بن عيسى يتوّعد بإحالة المتورطين في قضايا الفساد على العدالة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس عن استحداث لجنة على مستوى وزارة الفلاحة تقوم بدراسة كافة الملفات المتعلقة ببرنامج الامتياز الفلاحي، وهي تضم ممثلين عن مفتشية العمل والمالية وكذا الهيئة التي يشرف عليها، وقد تم دراسة 1228 ملف إلى غاية الآن، في انتظار إحالة الملفات التي تورط أصحابها في قضايا فساد على العدالة.

• وقال بن عيسى في ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء التقييمي الذي ضم إطارات الوزارة، بأن برنامج إصلاح الأراضي الزراعية عن طريق الامتياز الفلاحي ما يزال قائما ولن يتوقف، كما ستستمر أيضا عملية التطهير لتفادي كافة الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، إذ يتم حاليا دراسة الملفات بغية تقديم الحالات المشبوهة إلى العدالة، في حين يتم تسوية ملفات أخرى إداريا، بهدف محاربة الفساد التي لن تقتصر على منطقة دون غيرها.
• وتحدث الوزير عن اللجنة التي تعمل منذ ستة أشهر، وقامت إلى غاية الآن بدراسة ما لا يقل عن 1228 ملف، معربا عن إصراره الشديد في محاربة الفساد بكل أشكاله، كما قال بأن التنمية لن تكون شاملة إلا إذا مست كل مناطق البلاد، بما فيها الولايات الجنوبية التي ينحدر منها.
• كما أعلن أن مديريات الفلاحة استلمت 107 آلاف ملف خاص بالفلاحين، وذلك في إطار الإعداد لتطبيق قانون العقار الفلاحي الجديد، ويتم دراستها تباعا، معلنا عن توجيه تعليمة تفيد بضرورة الشروع في التوقيع على دفاتر الشروط، وكذا إرسالها إلى مصالح أملاك الدولة، وذلك بالنسبة للملفات المقبولة والكاملة، في حين سيتم تحويل الملفات الناقصة إلى لجان ولائية للفصل فيها.
• ويساهم قطاع الفلاحة في استحداث ما لا يقل عن 200 ألف منصب عمل سنويا بعضها دائمة والباقي موسمية، ومع ذلك يواجه القطاع أزمة من ناحية اليد العاملة خلال فترات من السنة، وذكر الوزير على سبيل المثال موسم جني البطاطا، إذ يعجز الفلاحون عن إيجاد عمال مقابل 2000 دج لليوم الواحد.
• وقال بن عيسى بأن الحكومة اتخذت بعض التدابير لمضاعفة كميات الشعير الذي يكثر الطلب عليه في هذه المرحلة، من خلال مضاعفة الكميات الموجودة، فضلا عن تنصيب لجان ولائية لمحاربة المضاربة، مرجعا التحذيرات المستمرة لمنظمة الفاو فيما يخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، إلى جملة من العوامل من بينها التقلبات الجوية والارتفاع على الطلب والمضاربة، قائلا بأن الجزائر أخذت الدرس سنة 2008 وشرعت في وضع أنظمة للضبط لتعزيز مخزون الكثير من المواد الاستراتيجية.