بن غبريط: إضراب “الكناباست” غير شرعي
-
-
7816
-
30
استجاب الأساتذة “بالطور الثانوي” للإضراب الذي دعت إلى تنظيمه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في يومه الأول بنسب متفاوتة بـ12 ولاية، في حين تفاوتت نسب التوقف عن الدراسة بالمتوسطات والمدارس الابتدائية، وكان فاشلا بعديد المؤسسات ومارس أساتذة بمدارس أخرى مهامهم بصفة عادية.
بالمقابل، أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من غرداية عن رفعها دعوى قضائية ضد “الكناباست”، أين قضت المحكمة ببطلان الإضراب وعدم شرعيته، فيما اشترطت ضرورة توقيفه للجلوس مع النقابة إلى طاولة الحوار.
وقفت “الشروق” خلال الزيارة الميدانية التي قادتها الثلاثاء، إلى بعض المؤسسات التربوية بالعاصمة، على شلل “شبه تام” للدراسة على مستوى الثانويات الواقعة بالجزائر شرق وغرب وبعض الثانويات التابعة لمديرية التربية للجزائر وسط، حيث استجاب أساتذة للإضراب المفتوح الذي دعت إلى شنه نقابة “الكناباست” في يومه الأول، كما تم تسجيل شلل تام للدراسة بالثانويات الواقعة بولايات باتنة، خنشلة، عين الدفلى، المدية، تيزي وزو، الجلفة، تسمسيلت، ميلة، جيجل وعين تيموشنت وسعيدة.
وتفاوتت نسب الاستجابة للإضراب على مستوى المتوسطات والمدارس الابتدائية، وفشلت في كثيرها، على اعتبار أن هناك مؤسسات تربوية خاصة المدارس الابتدائية منها، لم تشارك في الحركة الاحتجاجية المفتوحة، ولم تتوقف عن الدراسة بل قامت بتأدية مهامها بصفة عادية مثل سائر الأيام.
وأشارت معطيات تحوزها “الشروق” إلى أن الولايات التي استجاب بها الأساتذة للإضراب في يومه الأول ومس الأطوار التعليمية الثلاثة أي ابتدائي، متوسط وثانوي، وبنسب متفاوتة هي، وهران بومرداس، البليدة، بجاية، تلمسان، الأغواط، قسنطينة، عنابة، تبسة ووادي سوف.
في الموضوع، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست” مسعود بوديبة لـ”الشروق”، أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية المفتوحة بالطور الثانوي قد قدرت بـ85 بالمائة، في حين قدرت نسبة التوقف عن الدراسة بمتوسطات الوطن بـ60 بالمائة، بالمقابل تم تسجيل نسبة استجابة للإضراب بالطور الابتدائي 30 بالمائة.
وأضاف محدثنا أن الإضراب سيبقى متواصلا، غير أن نقابة “الكناباست” مستعدة للجلوس مجددا إلى طاولة الحوار مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، في أي لحظة والدخول معهم في “مفاوضات” جادة ومسؤولة من أجل المصلحة العامة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء. لما ورد في “محاضر اتفاق” كانت قد وقعت عليها الوصاية وليس أكثر.
