بن كيران: ضد التطبيع لكن السمع والطاعة للملك

قدم حزب العدالة والتنمية في المغرب، فروض السمع والطاعة للملك محمد السادس، عقب بلاغ الديوان الملكي المنتقد لمواقفه من التطبيع.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان توج اجتماعا طارئا لها، برئاسة الأمين العام عبد الاله بن كيران، إن الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك محمد السادس من الملاحظات والتنبيهات.

ونفت الأمانة العامة في بيانها ما وصفته بالتدخل في الاختصاصات الدستورية للملك، ‎وأوضحت بأن “بلاغها الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته”.

واستنكرت الأمانة العامة الحملة التي الإعلامية التي شنت ضدها عقب البلاغ الملكي واصفة ذلك بالاستغلال المقيت لبلاغ الديوان الملكي، بهدف الإساءة للحزب.

وأكدت الأمانة العامة أن “الحزب سيواصل أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون، وسيظل مصطفا خلف الملك.

المغرب: هجوم العدالة على بوريطة بسبب اسرائيل يخرج القصر عن صمته

في ظل موجة الاستهجان الداخلية والخارجية ضد مواقف القصر الذي فتح أبواب المغرب أمام الكيان الإسرائيلي، متغاضيا عن انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اختار النظام المغربي حزب العدالة والتنمية الإسلامي مرة أخرى ككبش فداء لتبرير مواقفه.

وبتاريخ 13 مارس 2023، نشر القصر الملكي، بيانا، شديد اللهجة ضد حزب بن كيران، أين وصف مواقفه بـ “التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني وكذا فلسطين.

وقبل أيام قال حزب العدالة والتنمية، أن مواقف وزير الخارجية ناصر بوريطة الأخيرة، تظهره في موقع المدافع عن الإحتلال الإسرائيلي في المنابر القارية والدولية، في ظل العدوان الإجرامي الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وندد الحزب بخطورة تصويت البرلمان على اتفاقيات مع إسرائيل، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع، علما أن أمينه العام السابق سعد الدين العثماني هو من وقع اتفاقية التطبيع مع الكيان.

وردا على حزب بن كيران، أصدر القصر بيانا يقول فيه: إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وكما اختاره سابقا لتوقيع اتفاق التطبيع، استغل النظام المغربي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، للرد على موجة الاستهجان الداخلية والخارجية، التي تتزايد ضد فتح أبواب المملكة أمام الكيان الصهيوني، بشكل لم يشهده أي بلد في العالمين العربي والإسلامي.

كما يعيش نظام محمد السادس، حرجا غير مسبوق بعد أن ركب موجة الصراع الاسرائيلي الإيراني من أجل التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه اتفاق السعودية وطهران الأخير، أخلط جميع حساباته، إلى درجة أنه عجز حتى عن إصدار بيان حول القضية.

ورغم صمته على الإنتهاكات والإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني كل يوم، بالتزامن مع تبادله زيارات رسمية عسكرية، على أعلى مستوى مع تل أبيب، مازال القصر الملكي، يروج لأسطوانة أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ومن أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس”.