بن مرادي ينتقد ضعف الاستثمارات الأجنبية وهشاشة القطاع الخاص

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن مجلس مساهمات الدولة شرع في تقييم حصيلة المساعدات الضخمة التي قدمتها الدولة عن طريق الخزينة، لإعادة هيكلة وإنعاش شركات القطاع العمومي طيلة العشرية الماضية، والتي قدرها بـ1100 مليار دج، أو ما يعادل 16 مليار دولار.

• وقال محمد بن مرادي، إن إجمالي المساعدات التي قدمتها الحكومة لشركات القطاع العام، والتي تمثل 4 بالمائة من المبلغ الذي خصصته الدولة للمخطط الخماسي القادم، والبالغة قيمته 286 مليار دولار، يؤكد وجود نية حقيقية في تأهيل والمحافظة على النسيج الصناعي الوطني العمومي. مضيفا أن الشركات العمومية التي تتوفر على حصة محترمة من السوق، ولها إمكانات للمنافسة استفادت فعليا من مساعدات هامة، خاصة القطاع الصناعي المهيكل، والذي باستطاعته تنشيط صناعات ذات صلة، وتنشيط قطاع المناولة المحلية، مشددا على دور قطاع الميكانيك، الذي استفاد من خطة جديدة بقيمة 285 مليون دولار، أو ما يعادل 21 مليار دج. 
• وأوضح بن مرادي في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة لم تستثن القطاع الخاص من الدعم والمساعدة، من خلال برنامج وطني لتأهيل مؤسسات القطاع الخاص بقيمة تناهز 4 ملايير دولار لتطوير 20 ألف مؤسسة إلى غاية 2014 .
• وتابع بن مرادي، أن الهدف هو الوصول إلى مساعدة المؤسسة الصناعية على تأهيل نفسها، وتأهيل جهازها الإنتاجي وقدراتها في مجال التسيير وفي مجال التكنولوجيا، قبل الذهاب إلى مشاريع شراكة، وخاصة في قطاع الميكانيك.
• وكشف بن مرادي، أن الحكومة ستعلن قريبا عن مشاريع شراكة مع مؤسسات ألمانية لصناعة الآلات الفلاحية بالجزائر، بهدف زيادة معدلات مكننة القطاع الزراعي، مضيفا أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع المجمع الألماني ديملر وأبار الإماراتية والموجه للجيش الوطني الشعبي، سينتج أول شاحنة سنة 2013 بمركب الرويبة، ويتعلق الأمر بإنتاج 7500 شاحنة في السنة الأولى ثم 15 ألف شاحنة بعد 4 سنوات.
• وبشأن المفاوضات التي جرت مع صانع السيارات الألماني فولكسفاغن، كشف المتحدث أن الجزائر “تنتظر رد فعل الصانع الألماني إزاء البطاقة التقنية التي تتضمن طلباتنا”، فيما أكد تسجيل المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسية “رونو” لإنشاء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر “سجلت تقدما كبيرا”، مضيفا أن “هذا لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق، لكننا نتحدث عن النماذج التقنية والتسويق وحجم وطبيعة الاستثمار”.
• وتابع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، أن خيار الحكومة القاضي بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العشرية الفارطة لم يسجل الأهداف المتوخاة منه في الميدان، مؤكدا أن إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر خارج المحروقات في الفترة بين 2000 و2010 لم يتعد ملياري دولار.