بوادر عن قرب حدوث اختراق في قضية الأرشيف مع فرنسا

شهد مقر الأرشيف الفرنسي تقديم كتاب “الأرشيف وحقوق الإنسان” في 30 يناير 2024 من قبل بيرين كانافاجيو وجنس بويل، بحضور مدير الأرشيف الفرنسي برونو ريكارد، وهو الكتاب الذي يحتوي على نص عن “فرنسا وأرشيف حرب الجزائر” للمؤرخين الفرنسيين، جيل مانسيرون وجيل موران.
وجاء تقديم هذا الكتاب بعد خمسة أيام من اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكلفة ببحث قضية الذاكرة، في المكان ذاته الذي قدّم فيه الكتاب السالف ذكره، في العاصمة الفرنسية باريس، ما يشير إلى الأهمية التي يوليها الجانب الفرنسي لملف الأرشيف في الجهود التي تقوم بها اللجنة المذكورة، والتي تتكون كما هو معلوم، من خمسة مؤرخين من كل طرف.
ويتحدث الكتاب عن “وجود طلب قوي على إصدار أمر إعفاء عام لفتح أرشيف حرب الجزائر (الثورة التحريرية)”، كما يتحدث عن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 13 سبتمبر 2018، أثناء زيارته لجوزيت أودان، أرملة المناضل المؤيد لاستقلال الجزائر، الثائر موريس أودان، الذي تمت تصفيته من طرف المظليين الفرنسيين في سنة 1957، كما يبرز الكتاب وجود نظام لجيش الاحتلال الفرنسي يسمح بالتعذيب خلال الاستنطاق، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا الآخرين.
ويتعرض هذا الكتاب إلى “القمع الكبير” الذي مارسه الجيش وأجهزة المخابرات والأمن وقوات الشرطة الفرنسية، وهو ما قاد المؤلف إلى وصف ما حدث بـ”إرهاب رادع”، كان التعذيب والاختفاء القسري يُمارس على نطاق واسع، إلى جانب جرائم أخرى مثل الاغتصاب.
ويطرح الكتاب جملة من الأسئلة من بينها، “هل يمكن لفرنسا أن تعترف بأنه، في حالة موريس أودان، الذي تم اعتقاله وتعذيبه وقتله على يد جنود فرنسيين، بدون أن يقول أي شيء لآلاف البشر الآخرين؟ من عانى من نفس المصير؟ ويجب عليها أن تتيح لأسر جميع هؤلاء الأشخاص المفقودين إمكانية الوصول إلى الوثائق التي ربما تكون محفوظة في مراكز المحفوظات العامة التابعة لها والتي من المرجح أن تلقي الضوء على سياق اختفائهم”.
وقاد التقدم الذي حصل في التعاطي مع قضية، المغدور موريس أودان، إلى قيام مؤرخين مثل مليكة رحال وفابريس ريسبوتي، بدعم من ناشطين جمعويين، إلى تشديد المطالبة بالوصول إلى الأرشيف الفرنسي ولاسيما أرشيف ما وراء البحار(ANOM)، عله يقود إلى اقتفاء آثار الآلاف من المفقودين على يد جيش الاحتلال الفرنسي إبان الحرب التحريرية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، الذي أورده موقع “التاريخ الاستعماري”، فإن المحامي موريس غارسون، قد طلب الوصول إلى الأرشيف خلال الثورة التحريرية، غير انه قوبل برفض قاطع، وهو الرفض الذي تزامن ونقل صلاحيات الشرطة إلى فرقة المظليين العاشرة التابعة للجنرال ماسو، في الجزائر العاصمة، ولتسجل بعدها بلاغات عن حالات الاختفاء، أرسلها المحامون والعائلات، الذين “يعرفون مرتكبي عملية الاختطاف جيدًا”.
ومنذ رئاسة فرانسوا هولاند (2012-2017)، تم اتخاذ خطوات صغيرة نحو فتح الأرشيف الفرنسي المتعلق بهذه الفترة. وفي 19 مارس 2016، فكر الرئيس هولاند في الانفتاح الكامل: “منذ عام 2008، كانت أرشيفاتنا عن هذه الفترة مفتوحة بشكل أساسي، ولكن هنا، كما أقول، يجب أن تكون مفتوحة بالكامل ومتاحة لجميع المواطنين”.
ووفق ما جاء في الكتاب، فإنه “لم يعد هذا النص يظهر على موقع الإليزيه اليوم. ولا يزال يتعين القيام بالأمور الأساسية، وقد رأينا أن عقبات جديدة تهدد هذه العملية الهشة. بعد إعلان إيمانويل ماكرون الرئاسي في سبتمبر 2018، نُشر مرسوم في الجريدة الرسمية في 10 سبتمبر 2019، ولكنه يقتصر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بقضية أودان”.
ويتضح من خلال هذا الحادث وجود رغبة لدى السلطات الفرنسية في تحقيق اختراق على صعيد الأرشيف وإعطاء دفع لعمل اللجنة المختلطة، وهو ما تمت ملاحظته منذ لقاء قسنطينة، لكن تطلعات الجزائريين أبعد بكثير من قضية الأرشيف على أهميتها، إلى الاعتراف ثم الاعتذار والتعويض، الذي يبقى مطلبا شعبيا ولا يمكن التنازل عنه.