بوتفليقة وغول وبوطرفة وولد قدور ورجال أعمال أمام القضاء مجددا

برمج مجلس قضاء الجزائر، الأسبوع المقبل، آخر ملفات الفساد وتبييض العائدات الإجرامية التي فتحتها الأجندة القضائية منذ 2019 والتي تسببت في “نهب الملايير” من الدولارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر رهيبة، وهي الملفات التي فصل فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وتم الاستئناف فيها، حيث تم توزيعها على الغرف الجزائية السادسة والثامنة والعاشرة.
وفي تفاصيل الجدولة، يمثل على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة الثلاثاء 14 مارس الجاري، شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري والنائب البرلماني الطاهر ميسوم المعروف بـ”سبيسفيك” إلى جانب أزيد من 65 متهما، حيث سيمثلون من جديد بتهم ثقيلة تتعلق بإخفاء العائدات الناتجة عن “جرائم الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، ومخالفة قوانين الصرف، بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيشات التي سهر عليها قضاة ووكلاء الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعد صدور أحكام الإدانة ضد هؤلاء الذين قدموا تصريحات كاذبة لتضليل العدالة، ليفتضح أمرهم أنهم يحوزون أملاكا على شاكلة عقارات وشقق وأرصدة مالية في الجزائر أو الخارج أو كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من العائلات، إذ لم يتم حصرها من خلال التحقيقات في الذمة المالية للمعنيين.
وقد وقع قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 8 فيفري الماضي، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا، في حق كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الافسيو” علي حداد، و15 سنة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، مقابل 12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز، و10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
كما سلطت المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد البرلماني السابق الطاهر ميسوم، فيما تراوحت بقية العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا نافذا و10 سنوات واستفاد البعض منهم من البراءة من جميع التهم الموجهة إليهم، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة، ولو انتقلت إلى أصول الفروع من أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وبالمقابل، سيمثل أمام الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر كل من الوزيرين السابقين للطاقة والنقل، نور الدين بوطرفة وعمار غول، وكذا رؤساء مديرين عامين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين إلى جانب أزيد من 22 متهما، في 12 مارس الجاري، عن ملف فساد مسّ أكبر مجمع نفطي في الجزائر.
ويتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع فساد تتعلق بمنح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي، لإنجاز 13 مشروعا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي يوفره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.
وقد قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 19 جانفي المنصرم، بأقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال شركة سوناطراك، حيث سلطت عقوبة 20 سنة في حق شكيب خليل و5 سنوات لوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهما و10 سنوات حبسا نافذا في حق عمار غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما أدان قاضي الفرع الرابع لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، وعبد المومن ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ومحمد مزيان بـ5 سنوات حبسا نافذا وعبد الحميد زرقين بـ3 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.
وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعتها المحكمة في حق بقية المتهمين بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا مقابل تبرئة متهمين آخرين مع مصادرة جميع الأملاك والأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
وستنظر الغرفة الجزائية الثامنة أيضا يوم 12 مارس الجاري في ملف عائلة “آل طحكوت” المتابعين بتهم تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وقد سلط قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يوم 31 جانفي الماضي عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت كما أدان كل من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق مع قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها.