بوتفليقة يجري حركة تعيينات وترقيات ودحرجة في سلك القضاء

أجرى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد حركة جزئية في سلك القضاة مست الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية عبر 33 ولاية.

•   
•  وشملت الحركة تعيين11 رئيس مجلس ونائب عام جديد، وتحويل 10 آخرين، وإلحاق11 نائبا عاما ورئيس مجلس بالمحكمة العليا، من بينهم نائبين عامين تم إلحاقهم بالإدارة العامة للمحكمة ومصالحها الإدارية ودحرجة رئيس مجلس قضاء إلى رتبة نائب عام، وعكس ما كان متوقعا بتعيين عدد كبير من القاضيات كرئيسات مجالس قضائية، فقد عين رئيس الجمهورية قاضية واحدة فقط في منصب رئيس مجلس قضاء، ليصبح عدد النساء اللواتي يترأسن مجالس قضائية إثنتين. 
• وتتضمن التغييرات التي أعلنت عنها وزارة العدل رسميا تعيين خمس رؤساء جدد للمجالس القضائية بكل من تيارت وجيجل وسعيدة وورڤلة وغرداية، حيث قام بتعيين محجوب محمد رئيس غرفة بمجلس سيدي بلعباس كرئيس لمجلس تيارت، وتعيين شكيري هاجر زوجة بن يزار رئيسة محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة رئيسة لمجلس جيجل، وتعيين ميلودي الجيلالي نائب رئيس مجلس قضاء البليدة رئيسا لمجلس قضاء سعيدة، والعربي عبد القادر رئيس غرفة بمجلس تلمسان كرئيس لمجلس قضاء ورڤلة، وبن سديرة محمد وهو رئيس محكمة وهران كرئيس لمجلس قضاء غرداية.
• أما في سلك النواب فقد عيّن رئيس الجمهورية موقاس عيسى المساعد الأول للنائب العام بڤالمة في منصب نائب عام لدى مجلس الأغواط، وعين حليمي علاوة رئيس غرفة بمجلس قضاء ڤالمة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بسكرة، ومصطفاي عبد القادر وكيل الجمهورية بمغنية في منصب نائب عام لدى مجلس بشار، وجرير عبد الحفيظ نائب مدير الاستشراف بالمديرية العامة للعصرنة في منصب نائب عام الجلفة، وبن مختار أحمد عبد اللطيف وكيل الجمهورية وهران كنائب عام لدى مجلس سعيدة، وبن عبد الله محمد بن لخضر رئيس غرفة مجلس الجلفة كنائب عام لدى مجلس ڤالمة.
• في حين ألحق بالإدارة المركزية وبالمصالح الإدارية للمحكمة العليا كلا من زوقار محمد نائب عام لدى مجلس تلمسان يلحق بالمصالح الإدارية لوزارة العدل، وملاح عبد الحق نائب عام لدى مجلس بجاية يلحق بالمصالح الإدارية للمحكمة العليا.
• وألحلق القاضي الأول للبلاد بالمحكمة العليا كلا من عشعاشي عبد الوهاب رئيس مجلس تيارت، روابحي محمدي رئيس مجلس سيدي بلعباس، وبن بودريو حسين رئيس مجلس ڤالمة، وبناصر مليك رئيس مجلس غرداية، بوالبن الطاهر نائب عام لدى مجلس باتنة، فولان محمد نائب عام لدى مجلس تيارت، مجاهدي محمد الطاهر نائب عام لدى مجلس سعيدة، بومدين عون الله نائب عام لدى مجلس سيدي بلعباس، بشيري عبد الكريم نائب عام لدى مجلس ڤالمة. 
• في حين مست التحويلات 10 نواب عامين ورؤساء مجالس، حيث تم تحويل كل من رئيسة مجلس قضاء جيجل شرف الدين زبيدة بنفس الصفة إلى مجلس قضاء ڤالمة، ونقل رئيس مجلس قضاء سعيدة بن فريحة العربي بنفس الصفة إلى مجلس قضاء تلمسان، ونقل رئيس مجلس قضاء سكيكدة حمدان عبد القادر بنفس الصفة إلى مجلس قضاء قسنطينية، ونقل رئيس مجلس قضاء قسنطينة زعيتر عياش بنفس الصفة إلى مجلس قضاء سكيكدة، ونقل رئيس مجلس قضاء ورڤلة بوحلوفة فريد بنفس الصفة إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس.
• أما في سلك النواب العامين فقد تم نقل جعاد الشريف نائب عام لدى مجلس قضاء الأغواط بنفس الصفة إلى مجلس قضاء باتنة، ونقل بوعنيق علي نائب عام لدى مجلس قضاء بسكرة بنفس الصفة إلى مجلس قضاء تيارت، ونقل حمادو محمد نائب عام لدى مجلس قضاء بشار بنفس الصفة إلى مجلس قضاء بجاية، ونقل ساهل حميد نائب عام لدى مجلس قضاء البليدة بنفس الصفة إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس، ونقل عبد اللي محمد نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة بنفس الصفة إلى مجلس قضاء البليدة، علما أن عبد اللي محمد كان في السابق قاضي تحقيق في محكمة الشراڤة وهو الذي حقق في قضية الخليفة بنك، قبل أن يحوّل إلى وكيل جمهورية بمجلس قضاء البليدة أين تولى متابعة محاكمة الخليفة إلى غاية نهائيتها، كما قام رئيس الجمهورية بتغيير وظيفة رئيس مجلس قضاء تلمسان بن كثير بن عيسى، من خلال إنزاله من رتبة رئيس مجلس قضاء تلمسان إلى رتبة نائب عام لدى نفس المجلس.