بوتفليقة يقر يوما وطنيا للمجالس المحلية

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، عن عقد اجتماع وطني سنوي لرؤساء المجالس البلدية والولائية في كل يوم يصادف 18 جانفي كيوم وطني للمجالس المحلية.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له، بمناسبة اللقاء التوجيهي الوطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين  العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي: “أغتنم هذه المناسبة لدعوة كل أطياف المجتمع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها، لاسيما منها البلدية حتى نتمكن سويا من الانتقال نحو تحقيق أهدافنا التنموية”.

ودعا رئيس الجمهورية كل الشركاء السياسيين إلى “وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا”.

كما طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بـ”تحرير البلديات” من الممارسات البيروقراطية، وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، مضيفا أن الأميار مطالبون بالتعامل المنهجي والتسيير وتحرير المجموعات العاملة.

وأضاف أنه تم تدارك العجز في عدة ميادين وتم تحقيق أهداف الألفية في الأمم المتحدة نتج عنه خدمة المصلحة المدنية، مشيرا إلى أن الجزائر خرجت من مرحلة العنف ومقبلة على تحديات جديدة ومعركة عصرنة المرافق البلدية وتحرير المبادرات الإقتصادية.

وأفاد بأن “أمامنا نماذج كبيرة في امتحان التنمية وبعض البلدان لم تستطع التقدم نتيجة الخيارات الخاطئة خاصة وأن الجزائر تخضع لمؤهلات كبيرة والشباب قوة تتطلب حسن توظيفها ومنحها الثقة لإبراز القدرات”، مضيفا “بأننا في عصر توسيع العصرنة مرشحين بالتقنيات المعتمدة وتثمين الموارد البلدية واستغلالها اقتصاديا للمحافظة على البيئة”.

كما دعا إلى تسريع وتيرة التنمية في المدن والقرى، وتوسيع أفق الرؤية والانتقال سريعا إلى تنظيم الشؤون الداخلية بالمجالس .

ودعا إلى تسريع إطلاق مجمع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة فتح فضاءات أوسع لهذه اللغة الوطنية في البلديات.

وتأتي أشغال هذا اللقاء الذي يجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967.

وسيتطرق هذا اللقاء الذي يأتي في مستهل العهدة الانتخابية الجديدة لرؤساء  المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبين في محليات 23 نوفمبر الفارط، إلى  مواضيع تتعلق بمواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية وتفعيل  الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني المرافق له.