بوغالي: إسبانيا خضعت لابتزازات خسيسة لتغيير موقفها إزاء الصحراء الغربية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الإثنين، إن الجزائر “تستغرب تغيّر موقف إسبانيا إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.

واعتبر بوغالي في كلمة ألقاها في مستهلّ جلسة للبرلمان. أنّ قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز بشأن دعم الطرح المغربي المتضمّن منح الحكم الذاتي للصحراء الغربية بدلا من إجراء استفتاء لتقرير المصير. “مقايضة لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف، بمصالح آنية، وخضوع بشكل غير مبرّر لابتزازات خسيسة”.

وأضاف بوغالي أنّ تغيّر الموقف الإسباني “لا يعصف فقط بالجهود التي لا تزال تبذل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. بل يعرّض المنطقة بأسرها لدوامة من التوترات”.

وتابع يقول:” أدعو نُظَراءَنا الشرفاء من البرلمانيين في مملكة إسبانيا إلى التعبير عن رفضهم لهذه التنازلات غير المقبولة”.

مجلس الأمة: موقف اسبانيا تجاه القضية الصحراوية جنوح غير مقبول

ويوم الأحد 20 مارس، أكد مجلس الأمة أن الموقف الاسباني الأخير تجاه القضية الصحراوية يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا.

واستغرب مجلس الأمة في بيان له ما سماه الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية.

وقال المجلس في بيانه “إن جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة، ويطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تٌقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها. لتعيد إلى الأذهان مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975، تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف.

وأكد مجلس الأمة استنكاره لهذا التوجه الاسباني المستجد، تجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم.

ودعا المجلس في بيانه إلى إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية لاسيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية.

كما دعا مجلس الأمة أعضاء البرلمان الاسباني إلى الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني، من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي.