بوق مخزني يخرق ميثاق أخلاقيات المهنة في القدس العربي

فتحت صحيفة القدس العربي أبوابها مرة أخرى لأحد أبواق النظام المغربي، لنشر كم ضخم من الأكاذيب حول الجزائر يمكن لأي متابع بسيط أن يكتشف زيفها، فهل عجز القائمون على هذه الوسيلة الإعلامية على اكتشاف محتوى جعل منها ملحقة لوكالة الأنباء الرسمية للمملكة؟
بعنوان رنان جاء كالآتي: الجزائر والمغرب: صراع الدبلوماسية من أجل التموقع الإقليمي، كتب بوق القصر المغربي بلال التليدي، مقالا لا علاقة له بعنوانه وراح يحصي فيه ما سماها “انتصارات” لدبلوماسية الرباط والتي فوجئ حتى ناصر بوريطة عندما سمع بها لأول مرة.
وعلى طريقة “بانزيري التونسي” أو المدعو نزار بولحية، راح هذا التليدي في سرد ما أسماها إنجازات دبلوماسية أسياده في القصر، وإذا كان الأمر منطقيا لأنه يدافع عن خيارات بلاده أو حتى من يدفع له، فإن ما لا يمكن استيعابه، هو كيف له أن يضرب مصداقيته بنفسه بهذه الحمولة من الرغبة في التضليل، وكيف للقائمين على صحيفة عريقة مثل القدس العربي، أن تفتح صفحاتها لنشر مقال يهاجم دولة أخرى بهذا الكم من الأكاذيب التي لا تصلح حتى كمنشورات للذباب عبر منصات التواصل؟ وهل عجز القائمون على التحرير عن اكتشاف هذه الأكاذيب التي لا يصدقها حتى أبسط متابع للشأن الدولي؟
ويمكن حصر هذه المغالطات الواردة في المقال فيما يلي:
حل هذا البوق المخزني محل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في منح شرف تنظيم نسختي “الكان” لعامي 2025 و2027، إذا أقصى الجزائر من ذلك ومنحهما للرباط والسنغال، وزعم أن أعضاء الكاف رفضوا دعم الملف الجزائري وكأنه أحد أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بالرغم من أن مثل هذا الكلام يردده يوميا ذباب المخزن، وهذا يعاكس تماما ما صرح به رئيس الكاف باتريس موتسيبي قبل أسبوع، مؤكدا بأن الملفات لم تدرس بعد، وأن القرار سيكون عادلا مهما كان الأمر.
أما الكذبة الثانية، فهي الترويج لتقرير أوروبي وهمي يبرئ النظام المغربي من فضائح التجسس باستعمال “بيغاسوس”، وهي وثيقة لم يطلع عليها سوى هو شخصيا، بحكم أن البرلمان الأوروبي نشر تقريره وفيه اتهام واضح للرباط في القضية مع صدور أوامر من القضاء البلجيكي بتوقيف مسؤولين أمنيين مغربيين أغلبهم يقيمون بفرنسا.
كما أنه لم يسمع أيضا بقرار منع البعثات المغربية من دخول مقر البرلمان الأوروبي، ومنع النواب الأوروبيين من زيارة المملكة العلوية، وسجن نواب أوروبيين اعترفوا بأنهم تلقوا أموالا فاسدة من النظام المغربي مقابل الدفاع عن المغرب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والأسماء معروفة مثل الإيطالي أنطونيو بانزيري وتارابيلا البلجيكي، ونائب رئيس المجلس، اليونيانية إيفا كايلي، والإيطالي الآخر كوزوليني.
أما الكذبة الثالثة، فتخص إعلان دعم صريح من بريطانيا والبرتغال وألمانيا، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وفي ذاك قفز صارخ على الحقيقة؛ فالرئيس البرتغالي خلال استقبال الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين، قال بالصوت والصورة إن بلاده مع جهود الأمم المتحدة في حل النزاع، علما أن الهيئة الأممية لا تعترف إلا بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي ولديها بعثة هناك اسمها “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير (مينورسو)، ولا يوجد في قاموسها مخطط “الحكم الذاتي”.
كما أعلنت حكومة بريطانيا الخميس 25 ماي 2023، أنها مع تقرير مصير الشعب الصحراوي، وبيانها موجود على موقعها الالكتروني وعبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بأنبوب الغاز الجزائري النيجيري، فالمشروع تجاوز نسبة 70 بالمائة على أراضي نيجيريا حسب وزير النفط النيجيري تيمبر سيلفا شهر أفريل الماضي.
وبالنسبة للجزائر فشبكة الربط جاهزة، كما التزم الطرف الجزائري ومعه البنك الافريقي للتنمية بتمويل المقطع المار عبر تراب النيجر، أما المشروع المغربي النيجيري الذي تجاهله الكاتب عن قصد، فلا يزال قيد دراسة الجدوى حسب تصريحات المسؤولين المغربيين أنفسهم، وقد عجزت الرباط عن توفير حتى الأموال المخصصة للدراسة، فيما وجه مفوض السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وبحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ضربة موجعة للمشروع المغربي برفض الاتحاد الانخراط في المشروع بسبب عدم جدواه، كما قال.
ولو كان المحلل المغربي جادا وذا مصداقية، لتطرق إلى النكسات الدبلوماسية التي تعرضت لها بلاده في الآونة الأخيرة، مثل التطبيع السعودي الإيراني على حساب المصلحة المغربية، وكذا عودة سوريا إلى الجامعة العربية رغم الرفض المغربي.. ولكن هذا المحلل كان يكتب بقبعة سياسية وليس بخلفية علمية وصحفية، كما يزعم في توقيعه.
والسؤال الذي يطرح هنا، هو كيف سمحت إدارة تحرير الصحيفة بتمرير مقال من توقيع كاتب معروف بقربه من نظام الرباط، ويروج لأكاذيب فاضحة دون رقابة؟