بيان من مجلس قضاء مستغانم في قضية إطلاق النار على قاضي التحقيق

أصدر مجلس قضاء مستغانم بيانا هاما، الإثنين، في قضية تعرض قاضي التحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه. 

ووقعت هذه الحادثة بتاريخ 30 جويلية، أثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم (د.لخضر)، الذي كان يشغل أمين ضبط سابق بنفس المحكمة.

ويتابع المتهم بنفس المحكمة في وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة، حيث قام بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق.

وأصاب المتهم نفسه قاضي التحقيق على مستوى البطن، ليتدخل بعدها أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعني وتجريده من السلاح، أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس.

وكشف البيان أن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، تنقل إلى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي وأمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع.

كما أمر الوزير أيضا بالتحقيق في “ظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس و أن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة”.

وأكد البيان أنّ الحالة الصحية لقاضي التحقيق مستقرة، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة، في حين “قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعني و هو تحت المراقبة الطبية”.

البيان كاملا:

عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يُنهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 30 جويلية 2023 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، أثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لإجراءات سماع المتهم (د.لخضر) امين ضبط سابق بنفس المحكمة المتابع من أجل وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وانتحال الصفة قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق أصابه على مستوى البطن بعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعني وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس.

تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعني و هو تحت المراقبة الطبية.

إثر هذه الحادثة، يضيف البيان، تنقل وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب وأمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع و ظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس و أن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة.

وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.