بيع سكنات الدواوين وتسوية ملفات البنايات دون وثائق قريبا

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إلى ضرورة تشجيع المقاولات الصغيرة، وإشراكها في العملية التنموية، من خلال منحها مشاريع انجاز البناءات الريفية، والتي عادة ما تنجز على شكل مجموعات، وهي الطريقة التي دعت إليها الجهات المسؤولة، قبل سنوات، حتى يستفيد المواطنون من الماء والكهرباء والغاز.
واعتبر طمار أن منح البناء الريفي، هو عبارة عن إعانة من الدولة، ولا بد أن تظهر هذه الإعانات في حقيقة الواقع، وتستفيد منها المقاولات الصغيرة، حتى نضمن بقاءها وديمومتها، ونتجنب بذلك وصول هذه الإعانات بشكل أقساط لأصحابها.
وكشف الوزير، أثناء زيارته الاثنين لولاية تبسة، أن هناك مشروعا على مستوى الحكومة، والمتعلق ببيع السكنات لفائدة المواطنين والتابعة لدواوين السكن، والمتوقفة منذ سنة 2004، حاثا المعنيين على ضرورة الاستعداد والتفاعل مع هذا الموضوع، لفائدة المواطنين الراغبين في شراء السكنات.
وبخصوص الملف الوطني الشائك، الذي ما زال يثار من هناك وهناك، والخاص بقانون 15/08، والمتعلق بتسوية مختلف العقارات التي يستغلها أصحابها، دون سند قانوني، عدا الوثيقة العرفية، أكد بان الدولة، منحت فرصة أخرى هذا العام، لتسوية كل الملفات، سواء بالرفض أو القبول، وعلى سبيل الاستدلال، ذكر بأن ولاية تبسة تملك 4255 ملف عقاري ينتظر التسوية، والآلاف تنتظر التسوية عبر ولايات الوطن.
وكانت لزيارة طمار، فرصة لكشف العيوب والنقائص للمؤسسات المشرفة على قطاع السكن، حيث لخص كلامه بأنه غير راض، على الواقع الذي وصل إليه القطاع، سواء ما تعلق بوتيرة الإنجاز، أو توقف المشاريع، وتأخر الكثير منها، والبعض منها لم ينطلق بعد، أو حتى المشاريع المنجزة بطريقة غير موافقة للمقاييس، والتي كانت محل غضب قبل أشهر من والي الولاية، الذي أمر بتوقيف عدد من المقاولين، سواء ما تعلق بالغش او التأخر في الإنجاز.
ورغم الصورة السوداوية، التي رجع بها الوزير إلى مكتبه بالعاصمة، فقد كشف عن منح 50 مليار سنتيم، لتهيئة المجمعات الريفية، ودعم هذه الصيغة بـ1000 وحدة سكنية، و500 وحدة سكنية ترقوية، و200 وحدة ترقوي عمومي و287 بيع بالإيجار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، ودعم آخر قال سنعلن عنه بعد زيارات المديرين المعنيين بالقطاع للولاية.