بيع ملفّات مزوّرة للحصول على “فيزا شنغن” بمليون سنتيم!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عاما حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية، في حق شيخ بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استعملها المتهم في ملف طلب تأشيرة لدى القنصلية الفرنسية في العاصمة.

المتهم مثل أمام محكمة الحال، لمعارضة حكم صادر في حقه، والذي يقضي بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذة. وقد انطلقت القضية بموجب مراسلة من القنصلية الفرنسية لدى بنك القرض الشعبي الجزائري بوكالة الأبيار، للتأكد من صحة عدة ملفات تتضمن شهادات كشوفات الأرصدة البنكية بالعملة الصعبة وشهادات عمل، ليتبين أنها مزورة، لتقوم القنصلية بإيداع شكوى ضد المتورطين، الذين تبيّن أنهم كانوا يبيعون الملفات المزورة لطالبي التأشيرة الفرنسية مقابل مبلغ يتراوح بين 1و2 مليون سنتيم.