بين الواجب والجهد!
-
-
8604
-
0
“ألا تعتقد أخي حفيظ أن الدولة قامت بجهد كبير”، “وأن هناك إجحافا في حقها وسوء تقدير لمجهوداتها”؟
بهذا السؤال انطلق النقاش الذي دار بيني وبين أحد الأصدقاء الإعلاميين الشباب، الذي أراد بعفويته وصدقه أن يقول إن السلطة التي ننتقدها باستمرار قامت بواجبها نحو شعبها وحققت إنجازات كثيرة يجب الوقوف عندها وتثمينها وتعزيزها عوض الوقوف فقط عند النقائص والسلبيات، مما يعتبر إجحافا في حق الدولة، يحبط معنويات الناس!
في خضم النقاش وفي بادئ الأمر حاولت إقناع الرجل بأن الدولة لا يمكن اختزالها في السلطة القائمة! والدولة بالمفهوم الشعبي البسيط هي أنت وأنا والشعب وكل المؤسسات والهيئات، وما نعتبره “مجهودًا” هو “واجب وليس جهدا“، ولا يمكن اعتباره منة أو صدقة على الشعب، ولا يمكننا أن ننسب الجهد إلى جهة لوحدها دون غيرها في أي مجال كان؟ ثم هل يمكن الحديث عن جهد الأولياء في التربية والتنشئة السليمة تجاه أبنائهم؟ أم هو واجبهم تجاههم؟ وهو حق الأبناء على الآباء؟
النقاش قادنا إلى التذكير بممارسات وتصريحات كل المسؤولين عند تحقيق أي إنجاز في هذا الوطن من خلال التذكير كل مرة بفضل شخص الرئيس من باب التملق والنفاق والرياء، لأنه لا يعقل أن نصنف إنجاز المساكن والطرقات ومختلف المرافق ضمن خانة “برنامج الرئيس” أو نقول مثلاً إن هذا الإنجاز أو ذاك تم تنفيذه بأمر من الرئيس، لأن الرئيس في أي بلد في العالم يقوم بواجبه في خدمة شعبه ووطنه! ولا يعقل أن ينتظر المسؤولون على كل المستويات قرارًا من الرئيس، أو توجيهًا منه لإنجاز المرافق الضرورية التي يحتاجها الشعب؛ خاصة إذا كان هذا الوطن يزخر بكل الطاقات والإمكانات!
هل يمكن الحديث في الجزائر عن جهد الدولة في فرض الأمن والاستقرار، وحماية الحدود والاقتصاد الوطني، وتوفير ضروريات الحياة الكريمة؟ وهل يمكن اعتبار ذلك منة أو صدقة؟ أم هو واجب تقوم به السلطة تجاه شعبها، وواجب يسمح لها بالبقاء والاستمرار، لأن فقدان الأمن ينعكس سلبًا على السلطة ذاتها قبل الشعب؟
هل يمكن الحديث عن “جهد الدولة” عندما يتعلق الأمر بتوفير ضروريات الحياة لشعب يتوفر على قدرات بشرية وطبيعية ومادية كتلك التي نجدها في الجزائر؟ وهل يمكن اعتبار بناء المساكن وإنجاز المرافق والطرقات، وتوفير الماء والكهرباء والغذاء بمثابة جهد تقوم به دولة بحجم الجزائر تجاه شعبها؟ وأين نصنف كل النقائص والتقصير الحاصل في قطاعات الصحة والنقل والسياحة والفلاحة؟ وهل يمكن اعتبارها عجزًا من الدولة في القيام بواجباتها؟
هل يمكن أن نتحدث عن “جهد الدولة” عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على الكرامة الإنسانية؟ أم هي من واجبات الدولة ومؤسساتها؟ وهل يمكن الحديث عن جهود الدولة في تربية وتعليم أبنائها؟ ومجهوداتها في تشييد المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين؟
هل يدرك الجزائريون أن دولا صغيرة مثل سويسرا وفنلندا والسويد وهولندا بلغت مراتب جد متقدمة في التنمية والتعليم والرعاية الصحية وإنجاز المرافق، وفي مجال حقوق الانسان وحتى الحيوان، دون أن تتوفر على ثروات طبيعية وموارد مالية كتلك التي تتوفر عليها الجزائر؟ ودون أن نعرف أسماء رؤسائها لأنهم لا يعتبرون ذلك إنجازا ينسب إليهم، بقدر ما هو واجبهم تجاه شعوبهم؟
فوق كل هذا وذاك، فإن الدولة بالمفهوم الذي يتحدث عنه الصديق، ليست بحاجة إلى المزيد من التطبيل والتهويل لما يعتبر إنجازات، لأنها تقوم بالتسويق والدعاية لما تسميه جهدًا أو مجهودًا بما فيه الكفاية من خلال وزاراتها وإداراتها ووسائل إعلامها التي تبالغ في تثمين مشاريع وإنجازات لا تتحدث عنها غيرها من الدول والحكومات لأنها من صميم واجباتها نحو شعوبها! وهنا يحضرني تعليق أحد المواطنين كتبه على صفحته في الفيسبوك عندما قال: “أريد أن أعيش في جزائر نشرة الثامنة“، في إشارة منه إلى أن السلطة تبالغ في التسويق لصورتها في وسائل إعلامها، وتبالغ عندما تعتبر واجباتها “جهودًا” في خدمة الشعب والوطن!
