تأثير النسق الاجتماعي على النجاعة التربوية

التربية ليست موجهة لطبقة معينة من الأذكياء والموهوبين فقط، وإنما هي تربية شاملة لكل المتمدرسين، مهما اختلفت درجات ذكائهم، واختيار الطريقة الجيدة هي من ييسّر لهم آليات الفهم بدرجات متفاوتة كل بحسب قدراته وخبراته وتجاربه.
وهذا ما يجعل المدرسة والتربية، بمناهجهما ووسائلهما ومواردهما البشرية والمادية، غير قادرين على ابتكار حلول ناجعة، وإعادة توجيه الانحراف نحو التربية المنشودة والأهداف المسطرة في المناهج، وحينئذ تصبح التربية مبرّأة -إلى حد ما- من المسؤلية، لأن النسق الاجتماعي العام، بمؤسساته السياسية والمدنية والإعلامية مريض، وهو بمرضه العضال مَنْ رسم خط السير المنحرف، وشكّل التوجيه العام للسلوك الفردي والاجتماعي غير السوي، والمدرسة جزء من هذا النسق وليست هي النسق كله، والجزء فرع تابع للكل، لذلك لا تملك المدرسة القدرة على التأثير، وبخاصة وأنها لا تمتلك السلطة الإلزامية، التي تفرض أهداف التربية في التطبيقات العملية، بقوة الشرعية والمشروعية التي يمتلكها رجال الحكم في الدولة.
وتأثير المدرسة والتربية لا يتعدى البعد النظري، وهو البعد المثالي الذي تتناوله المحتويات الدراسية، وتدعو إليه الأهداف المتضمنة في المناهج، والمجتمع بجميع مؤسساته السياسية والمدنية، مطلوب منه توفير الظروف الاجتماعية الملائمة التي تستجيب لأهداف التربية وتتساوق مع مخرجاتها، حتى إذا خرج الطلبة والتلاميذ من المؤسسات التعليمة، وعقولهم مشحونة بتعاليم المثل العليا التي تلقوها في المؤسسات التعليمية المختلفة، وجدوا تطبيقا لتلك التعاليم المثالية في الحياة الاجتماعية، في الأسر والشارح والأسواق والإدارة والمؤسسات السياسية، بمختلف أنواعها ووظائفها ومسؤلياتها، كما هي الحال في كثير من الدول المتقدمة.
أما إذا لم يكن التطابق موجودا ولو نسبيا، بين التنظير المدرسي وبين التطبيق الاجتماعي، فإن التربية تكون عديمة الجدوى والنفع ولا أمل يرجى منها، لأن سلطة المدرسة سلطة أخلاقية تربوية ولا شيء غير ذلك.