تأجيل العمل بشبكة التقييم الجديدة للترقية لرتبة بروفيسور

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، تأجيل العمل بشبكة التقييم الجديدة الخاصة بالترقية لرتبة بروفيسور في دورتها 51 بعدما أثارت الكثير من الجدل إثر طرحها الأسبوع الفارط.
وخلال لقاء الوزير بداري، الأحد، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، (الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين) واستماعه لانشغالاتهم بخصوص معايير الترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي، أكد على أنه سيتم فتح نقاش معمق حول موضوع شبكة تقييم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عال بالدورة 51.
وطمأنت الاتحادية، في بيان لها، تحوز “الشروق” نسخة منه، الباحثين والأساتذة بأنه سيتم العمل على وضع شبكة ثابتة مستقرة ترتقي إلى مستوى تطلعات وإمكانيات الأساتذة الباحثين، مع مراعاة معايير الجودة وتشجيع البحث النوعي، وهو ما جعلهم يطالبون بتأجيل تطبيق شبكة التقييم الجديدة والإبقاء على شبكة التقييم المعمول بها في الدورات السابقة، ولقي تجاوبا من قبل الوزير.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الاتحادية من خلال هذا الاجتماع إلى جملة من المسائل التي تندرج ضمن المطالب التقليدية للاتحادية التي ترافع عنها من منطلق ما ترصده عبر كافة فروعها النقابية عبر المؤسسات الجامعية والبحثية في البلاد، حيث دار النقاش بين أعضاء الاتحادية والسيد الوزير وإطارات الوزارة حول الملفات المهنية والاجتماعية الراهنة.
وفي السياق، دعت الاتحادية خلال لقائها بالوزير لمراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الترقوي المدعم (LPA)، ورفع التجميد عن المشاريع المجمدة وتوثيق الضمان أو الحماية لفائدة المستفيدين وذويهم من السكنات الوظيفية في حالة الوفاة أو التقاعد والتنازل عنها، فيما تم الاتفاق بخصوص الخدمات الاجتماعية على فتح ورشات لإعادة النظر في كيفية تسييرها وعملها.
أما بخصوص المجلات العلمية، فكشفت الاتحادية أنه تم الاتفاق مع الوزير على فتح المجال لترقية المجلات المصنفة وغير المصنفة، وتم التطرق إلى موضوع التحفيزات المالية، لشاغلي بعض المسؤوليات العلمية والبحثية (رئيس تحرير المجلة، مساعد رئيس التحرير، المحكم، مدير المخبر رئيس فرقة البحث عضو مخبر البحث)، حيث وافق الوزير على تمديد فترة استهلاك منح تحسين المستوى القصيرة المدى بالخارج للأساتذة والباحثين.
وفي سياق ذي صلة، ناقش ممثلو الاتحادية مع الوزير انشغالات الباحثين الدائمين، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي بتفاصيله وميزانية وتسيير المؤسسات وكذلك اللجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم، حيث وافق الوزير على فتح دورتين سنويتين لتأهيل الباحثين، كما أسدى تعليمات للمشرف على المنصة الخاصة بالتأهيل الجامعي للباحثين، لمراعاة مشكل عدم ظهور أسماء بعض الباحثين وأسباب الرفض.