تأجيل النظر في تبديد 400 مليار سنتيم من بنك بدر إلى 20 مارس المقبل

أجلت‮ ‬أول‮ ‬أمس،‮ ‬محكمة‮ ‬الجنح‮ ‬بسيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬النظر‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬تبديد‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬400‮ ‬مليار‮ ‬سنتيم،‮ ‬من‮ ‬بنك‮ ‬بدر‮ ‬وكالة‮ ‬البليدة،‮ ‬إلى‮ ‬20‮ ‬مارس‮ ‬المقبل‮.‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬التي‮ ‬تورط‮ ‬فيها‮ ‬32‮ ‬متهما‮ ‬من‮ ‬بينهم‮ ‬12‮ ‬موقوفا‮ ‬و10‮ ‬آخرين‮ ‬تحت‮ ‬الرقابة‮ ‬القضائية‮ ‬والعشرة‮ ‬الباقون‮ ‬مازالوا‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬فرار‮.‬وقد تمّ اكتشاف هذه الفضيحة البنكية بناء على شكوى تقدم بها ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية (و. ق) بتاريخ 28 / 12 / 2005 إلى مصالح الشرطة الاقتصادية، فرقة الاقتصاد والمالية لأمن ولاية الجزائر ضد المدعو (ب. م) بصفته مسيّر شركةEURL CCB وبعض إطارات البنك ومنهم المتهم (ب. ع) المدير السابق للمجمع الجهوي للاستغلال و(م. أ) نائب مدير المجمع، والمدير السابق لوكالة بدر 426 (أ.ر)، بالإضافة إلى (ب. ف) المدير المركزي لتمويل المؤسسات الكبرى DFGE ونائبه (ع. ش)، وذلك إثر عملية تفتيش قامت بها المفتشية الجهوية للبنك وقد استهدفت التعاملات التجارية التي قام بها (ب. م) وذلك بعد إخطار مدير الوكالة (ع. م) الذي تلقى طلب المخالصة من بنك BNP PARIS BAS بالأبيار لسفتجتين استفادت منهما شركة CCB ممنوحتين من طرف شركتي EURL SOSIMIE وSARL BELMERT على مرحلتين، الأولى بقيمة 100.000.000.00دج في أفريل 2005 والثانية بقيمة 97500.000.00دج في سبتمبر 2005، هذه القيم المالية التي أودعها (ب. م) مسيّر شركة CCB بحسابه الثاني المفتوح على مستوى بنك BNP PARIS BAS وكالة الأبيار عوض أن يقوم بتسديد الديون المتراكمة عليه لحسابه المدين على مستوى وكالة بدر 426.

وبعد‮ ‬معاينة‮ ‬الكشوفات‮ ‬الحسابية‮ ‬لهذا‮ ‬الزبون،‮ ‬تمّ‮ ‬استنتاج‮ ‬أنه‮ ‬منذ‮ ‬تاريخ‮ ‬التوطين‮ ‬إلى‭ ‬غاية‮ ‬سنة‮ ‬2005‮ ‬قام‮ ‬بتسليم‮ ‬زبائنه‮ ‬ما‮ ‬يقارب‮ ‬158‮ ‬صك‮ ‬بنكي‮ ‬للمخالصة‮ ‬عادت‮ ‬بدون‮ ‬رصيد‮. ‬تصرفات‮ ‬هذا‮ ‬الزبون،‮ ‬أدت‮ ‬إلى‮ ‬عدم‮ ‬تسديد‮ ‬الديون‮ ‬التي‮ ‬كانت‮ ‬عليه‮ ‬والمقدرة‮ ‬إلى‭ ‬غاية‮ ‬نوفمبر‮ ‬2005‮ ‬بحوالي‮ ‬472‮ ‬مليار‮ ‬سنتيم‮.‬وبعد اكتشاف التجاوزات والتلاعبات التي كانت تحدث على مستوى وكالة بدر، تمّ فتح تحقيق بمحكمة سيدي امحمد وخلص إلى توجيه الاتهام إلى 32 متهما، تمثلت التهم الموجهة إليهم في جنح النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد والتزوير في وثائق مصرفية.

وقد خلص تقرير الخبرة إلى أنه توجد خروقات في التقنيات البنكية، إلا أنه يتناقض حين يؤكد على أنه لا وجود للتبديد وأن المتهم الرئيسي (م. ب) صاحب شركة CCB لم يختلس، بل أخذ؟ كما يتناقض مع ما هو موجود في أمر الإحالة، حيث ورد فيه بأنه توجد ضمانات مقدمة من طرف المتهم‮ (‬ب‮. ‬م‮) ‬مقابل‮ ‬القروض‮ ‬التي‮ ‬أخذها،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬أن‮ ‬أمر‮ ‬الإحالة‮ ‬يؤكد‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬طريقة‮ ‬الاختلاس‮ ‬كانت‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬استفادة‮ ‬المتهم‮ ‬من‮ ‬قروض‮ ‬بدون‮ ‬تقديم‮ ‬أي‮ ‬ضمانات‮ ‬كانت؟‮!‬

ولكن رغم التناقض الواضح، بين ما هو موجود في أمر الإحالة الذي ثبت منه إدانة المتهمين وارتكابهم لتجاوزات أدت إلى تبديد أموال عمومية وما ورد في تقرير الخبرة الذي ينفي وجود التبديد، تبقى جلسات المحاكمة هي الفاصل الحقيقي في هذه المسألة، وهي وحدها التي ستثبت براءة‮ ‬أو‮ ‬إدانة‮ ‬المتهمين؟‮!‬

إلهام‮ ‬بوثلجي