تأجيل قضية تهريب 26 ألف مليار بوهران
أجّلت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، مؤخرا، محاكمة المتهمين في قضية تهريب آلاف الملايير إلى الخارج عبر عمليات استيراد وهمية لشركات تم تأسيسها لهذا الغرض على الورق، من بينهم مسؤولون وموظفون لدى وكالات بنكية، حيث تقرر إعادة برمجة الملف إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وفق بيان الوقائع، فإن هذه القضية تعود للفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2014 في وهران، عندما تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران تعليمة نيابية للتحقيق بشأن التصريح بالشبهة، الوارد من المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر (أ.بي.سي)، جاء فيه الاشتباه في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي الأفعال التي نسبت إلى الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة (لونغ إلكترونيك)، المسيّرة من طرف المدعو (م. م)، لتتوصل التحريات إلى قيام هذا الأخير في سنة 2014، بتحويل ما قيمته 190536.45 أورو باسمه لفائدة ممون صيني على مستوى الوكالة رقم 311 التابعة لذات البنك بوهران بعد إيداعه التصريح الجمركي الخاص بالعملية، مدعيا أنه استلم تلك الوثيقة من مصالح الجمارك، في حين أن الإجراءات تقتضي ورودها إلى البنك عن طريق قناة بريدية رسمية، ليكشف البحث على مستوى المنظومة المعلوماتية الخاصة والتصريحات الجمركية على مستوى البنك عن غياب بيانات التصريح الجمركي المشار إليه، ويتضح أن تلك الوثيقة مزوّرة.
كما قاد الجرد في عمليات الاستيراد العشر التي قامت بها شركة (لونغ إلكترونيك) الموطنة على مستوى نفس الوكالة البنكية، إلى وجود ممارسات مماثلة في عمليتين أخريين، ومنه كانت هذه العمليات الثلاث المشبوهة نقطة الانطلاق في الإطاحة بمسؤولين كبار على مستوى مؤسسات مصرفية وغيرهم.
بداية النهاية لهذه التجاوزات الضارة بالاقتصاد الوطني جاءت بسماع أول المشتبه فيهم أمام الضبطية القضائية، وهو المدعو (م. م)، الذي صرح أنه كان يعمل قبلا نادلا في مسمكة وهران، إلى أن التقى بالمدعو (إ. ش)، الذي عرض عليه إنشاء شركة استيراد مقابل حصوله على عمولة عن كل عملية، ثم عرّفه على شخص يدعى (إ. الغليزاني)، على أساس أنه سيكون شريكه الذي يغطي مصاريف الاستيراد والضرائب المترتبة عن نشاط الشركة، على أن يقتصر دوره على التوقيع على الوثائق البنكية الخاصة بالاستيراد، كما أكد استنادا للمهمات التي قام بها مع شريكه، على أن الأخير كان يقوم بنفسه بإيداع المبالغ المالية نقدا لأجل تغطية مصاريف الاستيراد بالمؤسسة العربية المصرفية – وكالة 311 وهران، التي كانت له فيها علاقات مميزة مع نائب مديرها المدعو (خ. ن. ب)، كما كان يهاتف مسؤولين في كافة البنوك التي كان يرافقه إليها قبل تنقلهما إليها لتسهيل الإجراءات، على غرار وكالة “ناتكسيس” بغليزان.
ومن خلال استغلال جهات التحقيق لإفادات كل من المدعو (م. م) و(خ. ن. ب)، تم التوصل إلى أن المسمى (ب. إ) كان يستعمل شركات استيراد أخرى موطنة بنفس وكالة بنك (آ. بي. سي) بأسماء مستعارة، ويتعلق الأمر بـ11 شركة، وقام المدعو (إ. الغليزاني) باستغلال أسماء أشخاص، وأيضا الظروف الاجتماعية والمستوى الدراسي المحدود للبعض، إضافة إلى جشعهم، ليتم في المجموع تحويل ما قيمته 26800 مليار سنتيم من الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج بوساطة واستدراج للضحايا من المتهمين (م. م. إ)، الذي لا يزال في حالة فرار، والمتهم الموقوف المدعو (إ. ح. ش)، وبمساعدة وتسهيلات إجرائية من مسؤولين وموظفين في البنوك محل عمليات التوطين المخالفة للتشريع، حيث وجهت للمتهمين، كل حسب حالته، تهم تكوين جمعية أشرار لارتكاب جنايات وجنح، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأيضا جنحتي سوء استغلال الوظيفة وعدم الإخطار بالشبهة.
