تأجيل قضية 900 مليون المزوّرة بوهران

أرجأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأسبوع الفارط، البت في قضية 900 مليون سنتيم المزوّرة، المتابع فيها مجموعة من الأشخاص، حيث أعيد برمجة موعد المحاكمة إلى تاريخ 4 مارس 2024 المقبل.
بحسب مصدر مطلع على الملف، فإن المتابعين كانوا يخططون ويتأهبون، استنادا لاعترافات بعضهم أثناء التحقيق، لتبييض العملة المزيفة داخل أحد البنوك، قد تم اكتشافها في شهر أكتوبر من سنة 2019، عندما تم ضبط كمية من الأوراق النقدية المضروبة بحوزة أحد المتهمين الذي كان يعمل على توسيع نطاق تداولها وتوزيعها على مستوى أحياء وأسواق شعبية، على غرار المقاهي وغيرها من المحال التجارية.
وكان قد تم ترصد المشتبه فيه في بداية الأمر بناء على معلومات وردت إلى عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، مفادها تواجد شبكة كبيرة تنشط في تزوير العملة الوطنية، وبصدد تمرير مبلغ كبير منها وطرحه للتداول، حيث تم ذكر الاسم المتعارف عليه في نطاق هذا التنظيم العصابي لأحد أبرز المتهمين في قضية الحال، وهو “ح. ج”، ومن خلال هذا المعطى، انطلقت التحقيقات المعمّقة في الموضوع للكشف عن تفاصيل أدق، وبالفعل، تم تحديد الهوية الحقيقية لهذا الأخير، وأخذت العناصر الأمنية تراقبه عن كثب وتترصد تحركاته، وهي العملية التي قادت بسهولة إلى معاينة المواقع التي كان يرتادها المعني، وأيضا الأشخاص الذين كان يلتقي بهم ويتعامل معهم، وهم أنفسهم شركاؤه في تجارة العملة المزوّرة، وفق ما استخلصته نتائج التحريات التي ركّزت كذلك على تقفي آثار كافة هؤلاء الأشخاص.
وتبعا لذلك، توصل المحققون إلى تحديد الوكر الذي كان يجمع المشتبه فيهم، وتدار فيه لقاءاتهم واجتماعاتهم مع المتهمين الرئيسيين، أبرزهم (ح. ج)، ويتعلق الأمر بشقة تخص أحد عناصر هذه الشبكة بمنطقة وادي تليلات، أين تم رصد خروج سالف الذكر، متجها نحو حي الصباح، وهناك شوهد وهو ينزل من سيارته، ويتنقل راجلا من مقهى إلى آخر، لتقرر الشرطة في آخر مشوار له توقيفه، وهو يحمل في يده ظرفا بريديا، وعند تفتيشها إياه، عثرت في داخله على 100 ورقة نقدية من فئة 2000 دج اتضح أن جميعها مزوّرة.
كما مكّن استجواب الموقوف الأول من القبض على باقي شركائه، منهم شخصا من مدينة عين الترك، قدّم بشأنه “ح. ج” تفاصيل غاية في الأهمية، عندما كشف لمصالح الأمن عن حيازته على ما قيمته 900 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة في سيارته، ليتم بعدها توقيف المبلّغ عنه أثناء توجهه إلى مسكن وادي تليلات الذي كان نقطة التقاء عناصر تلك الشبكة، كما ضبطت بحوزته سلة بها مبلغ 850 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة، حيث أظهر التحقيق من هوية هذا الأخير، أنه ينتسب لمؤسسة نظامية، ويمارس في نفس الوقت نشاطه ضمن تلك الجماعة الإجرامية المختصة في تزوير العملة، حيث ضبطت في سيارته، خلال تلك العملية دائما، حقائب تحتوي على قصاصات من الأوراق النقدية المزيفة، وكذلك الزي الرسمي الذي يرتديه أثناء تأدية وظيفته.
وكذلك توصل تعميق التحريات في هذه القضية إلى مفاجأة أكبر فجّرتها اعترافات ستة من المتهمين الموقوفين، عندما كشفوا عن أن خطة الشبكة التي تتوفر على عناصر ضالعة قي التزوير ولها سوابق في قضايا مماثلة، كانت تطمح لمزيد من الاختراق والتوسّع، وذلك بمباشرة عمليات مالية تمكّنها من تحويل منتجاتها من العملة المزوّرة إلى أوراق نقدية رسمية عبر البنك، لكن مسعاها أجهض في مهده، وتم تفكيك الشبكة قبل أن تبلغ مرادها في ضرب الثقة في المؤسسات المصرفية والمساس بأمنها المالي وبالاقتصاد الوطني.