تأجيل محاكمة آل طحكوت وأويحيى وسلال إلى 19 سبتمبر

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر النظر في ملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومن معه، إلى تاريخ 19 سبتمبر الداخل، وهذا بطلب من هيئة دفاع الخزينة العمومية المحامي زكرياء دهلوك.

وتم برمجة ملف الحال، الأحد، بعد قبول المحكمة العليا للطعن المقدم من قبل النيابة العامة والأطراف المدنية المتمثلة في الخزينة العمومية ورجلي الأعمال عمر ربراب وعشيابو، ورفض الطعن المقدم من قبل المتهمين، إذ من المرتقب أن يطالب النائب العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين.

ومن المقرر في محاكمة 19 سبتمبر فتح ملف الدعوى الجزائية والمدنية بالنسبة لأغلبية المتهمين في الملف، بعد قبول طعن النيابة العامة والطرف المدني فقط، ومنهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، فيما يخص جنحتي الرشوة وتعارض المصالح، وسلال عبد المالك، وعمار غول، ويوسف يوسفي، وكل أفراد عائلة طحكوت المتابعين في الملف، إذ تم قبول طعن النيابة العامة بالنقض جزئيا بخصوص العقوبة المحكوم عليهم بها وإحالة القضية على نفس المجلس.
وفي ذات السياق، تم قبول الطعن الخاص بالنيابة أيضا لعدد من المتهمين الآخرين من إطارات وزارة الصناعة والديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في جنحة تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءات المعمول بها في الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مع إبرام عقود وصفقات على نحو يخالف التشريعات، ولم يحدد قرار الطعن النقاط القانونية المحددة التي سينصب عليها النقاش من قبل هيئة المجلس، فيما سيطالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات المالية.

وقد خففت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، في 18 نوفمبر 2020، الأحكام الصادرة في قضية طحكوت، إذ أصدرت عقوبة بـ5 سنوات حبسا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما وقعت عقوبة 14 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس في قضية الحال محيي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه، وتم إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ18 شهرا حبسا غير نافذ ونفس العقوبة أدين بها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما استفاد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة وهو الحكم المؤيد لحكم الدرجة الأولى سيدي أمحمد.

في حين أدان القاضي الأمين العام لوزارة النقل، أحمد محارب، بـ18 حبسا غير نافذ، ونفس العقوبة في حق الوالي السابق لسكيكدة، فوزي بن حسين، وعام حبسا موقوف النفاذ لكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” بن ميلود عبد القادر، وعدد من إطارات وزارة الصناعة مع استفادة معظم إطارات الخدمات الجامعية من البراءة.