تأجيل محاكمة الإخوة “شلغوم” و”بن أعمر” إلى 5 جانفي

أرجأت، الأربعاء محكمة القطب الوطني الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة، للمرة الثانية مناقشة قضية الفساد المتابع فيها ‏الإخوة شلغوم للإنجازات وأشغال الري والبيئة، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومن معهما من وزراء وولاة إلى تاريخ 5 جانفي المقبل.

وقد أعلن رئيس جلسة الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد المناداة على المتهمين في الملف وباقي الأطراف وكذا عدد من الشهود الذين غاب معظهم أمس، تأجيل المحاكمة للتاريخ السالف ذكره بطلب من هيأة الدفاع.

إرجاء النظر في قضية الوالي السابق مصطفى لعياضي

ويتابع في ملف الحال إلى جانب الإخوة “شلغوم”، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال كل من الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، ووزير الرياضية السابق محمد حطاب، إلى جانب الولاة عبد القادر زوخ  و”ح.د”، “ش.ي”، “ع.ك”، “و.م” وعدد من المتهمين، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد، حيث يواجه هؤلاء 15 تهمة ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية.

كان قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي  قد أمر في 31 أوت 2019 بإيداع اثنين من ملاك مجمع “أمنهيد” لأشغال الري المملوك للإخوة شلغوم ومدير الموارد المائية لولاية بومرداس الحبس المؤقت، كما وضع أربعة ملاك آخرين لنفس المجمع تحت الرقابة القضائیة، فيما تم الاستماع إلى 20 متهما آخر في نفس الملف.

وقبل ذلك، فقد استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إلى كل من  الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته وزيرا سابقا للموارد المائية، والوزير السابق محمد حطاب وكذا الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب بصفتهما واليين في نفس القضية.

وفي نفس الوقت، أجل قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء محاكمة الإخوة عمر بن اعمر والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا رشيد بن عيسى و22 متهما إلى تاريخ 5 جانفي الداخل كذالك.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيآت العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، اثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين إلى جانب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع تبديد الأموال العمومية مع جنح منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.

وإلى ذلك، قام نفس الفرع “الثاني” للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أمس بتأجيل محاكمة الوالي السابق مصطفى لعياضي بصفته والي ولاية المدية، المتابع في منح عقارات من دون وجه حق.