تأجيل محاكمة بدوي وأويحيى وسلال و7 وزراء إلى 10 جانفي

أرجأت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 10 جانفي 2023، البت في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء سابقين، بينهم 3 وزراء أولين، ويتعلق الأمر بعبد المالك سلال وسلفه أحمد أويحيى وخلفه نورالدين بدوي.

ويتابع في ملف الحال أيضا كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول، والوزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي وكذا وزير المالية السابق محمد لوكال وعبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى وفرعون ومتهمين آخرين.

وقد وجهت للمتهمين في الملف تهم عديدة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه عمدا للغير، منح امتيازات غير مبررة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.

وفي يوم 2 ديسمبر 2022، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12  سنة حبسا نافذا وسلفه عبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي بـ10 سنوات حبسا نافذا”.

وبالمقابل، وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار بإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ونفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي و4 سنوات حبسا نافذا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون، فيما برأت محكمة القطب الوزير السابق للبريد عمار تو من كل التهم الموجهة له.

إلى ذلك، أدان رئيس القطب وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ8 سنوات حبسا نافذا مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار لكل متهم، فيما تراوحت الأحكام التي وقعها القاضي بن بوضياف في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين حبسا موقوف النفاذ، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.