-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر

قضية كونيناف: تأجيل محاكمة بدوي وأويحي وسلال و7 وزراء سابقين

نوارة باشوش
  • 5484
  • 0
قضية كونيناف: تأجيل محاكمة بدوي وأويحي وسلال و7 وزراء سابقين

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الى تاريخ 3 جانفي 2023، محاكمة الفساد المتابع فيه في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء بينهم سابقين بينهم 3 رؤساء حكومات، ويتعلق بأحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال و خر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي.

ويوم 2 ديسمبر 2022، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس الفاتح من ديسمبر في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء “بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ12 سنة حبسا نافذا وسلفه عبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي بـ10 سنوات حبسا نافذا”.

وبالمقابل، وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار بإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ونفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي و4 سنوات حبسا نافذا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون، فيما برأت محكمة القطب الوزير السابق للبريد عمار تو من كل التهم الموجهة له.

8 سنوات لنسيب ولوكال و4 لغول وفرعون والبراءة لعمار تو

وإلى ذلك، أدان رئيس القطب، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ8 سنوات حبسا نافذا مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار لكل متهم، فيما تراوحت الأحكام التي وقعها القاضي بن بوضياف في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين حبسا موقوف النفاذ سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.

رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بن بوضياف وخلال تلاوته للأحكام، فصّل في التهم الموجهة لكل المتهمين المتابعين بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه عمدا للغير، منح امتيازات غير مبررة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.

سلال ليس موظفا ويخضع لرئيس الجمهورية فقط

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد رافعت بقوة لصالح تبرئة موكليها وإسقاط التهم عنهم، وأجمعت على أن ملف الحال فارغ من محتواه ووصفوه بالمثل الشعبي الشهير “كور ورمي لعور”، حيث ركز محامي الدفاع عن الوزير الأول السابق عبد المالك، الأستاذ مراد ككل مرة على عدم دستورية محكمة الحال.

وقال الأستاذ خاذر “في حقيقة الأمر كنا ننتظر من العدالة أو بالأحرى قاضي التحقيق أن يفيد موكلي سلال عبد المالك بانتفاء وجه الدعوى في ملف الحال، ولكن للأسف كالعادة فقد تم إحالتنا على محكمة الحال بنفس السيناريو الذي انطلق في شتاء 2019، ونفس التهم التي تتراوح بين إساءة استغلال الوظيفة، منح عمدا للغير امتيازات، وتبديد المال العام”.

الحكم بالبراءة في حق الوزير الأسبق للبريد عمار تو

وتابع المحامي “موكلي يسأل أمام هيئة المحكمة الموقرة بصفته وزيرا للموارد المائية وبصفته أيضا وزيرا أول، فبالنسبة لوزير الموارد المائية فقد توبع على أساس أنه صادق على إعادة تقييم المشروع، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا المشروع قد انطلق 3 سنوات قبل تولي السيد عبد المالك سلال وزارة الموارد المائية وبالتالي لا علاقة له بقضية الحال، فهو قام بعمل إداري محض من خلال تبليغ إعادة تقييم بعد أن تم المصادقة والموافقة من قبل وزارة المالية التي تعتبر الجهة الوحيدة الآمرة، وبناء على هذا أشدد على أن موكلي لا علاقة له ولا مسؤولية تقع على عاتقه”.

أما متابعة موكلي بصفته وزيرا أول يقول الأستاذ خاذر “النقطة المحورية في قضية الحال وكل القضايا الأخرى أين تم متابعته بصفته وزيرا أول هي “هل يعتبر الوزير الأول خاضعا للوظيفة العمومية.. فمنذ أول محاكمة له ونحن نصر على أن موكلي لا يخضع للوظيفة العمومية وليس له أي صفة في ذلك، والوحيد المسؤول أمامه هو رئيس الجمهورية والبرلمان، مما يؤدي إلى القول إنه إطار سام في الدولة ذات طابع خاص، وعليه لا يمكن أن نطبق عليه المادة 02 من قانون 01 / 06 والمادة 48”.

وختم الدفاع مرافعته بالقول “سيدي الرئيس موكلي عبد المالك سلال توبع على أساس أنه طبق ما جاء في مجلس الحكومة بخصوص إعطاء الموافقة على إبرام الصفقة بالتراضي من أجل تزويد ولاية قسنطينة بالماء الصالح للشرب، وأنا أستوقفكم في هذه المسألة وأؤكد لكم أن هذا الأمر جاء على أساس قرار مجلس الحكومة وليس بناء على قرار فردي للوزير الأول، وعلى هذا الأساس فالقضاء بمتابعته جزائيا لقرار الحكومة فهو يتابع الدولة، وعليه فإنني أشدد مرة أخرى على أن موكلي عبد المالك سلال بريء وأن ما قام به يدخل في إطار “حق الماء” الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان طبقا للمادة 21 من الدستور 2020 والتي تجعل من هذا الحق مكتسبا”.

وعلى شاكلة دفاع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، فإن محامية الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الأستاذة زهرة أفري، شددت على ضرورة المرور إلى مرحلة جديدة وغلق مثل هذه المتابعات التي تعتبر مجرد حلقة مفرغة من سيناريو يعود إلى عام 2019.

وأكدت الأستاذة أفري أن موكلها أويحيى بصفته وزيرا أول فهو لا يمكن تصنيفه على أساس أنه موظف عمومي، لأنه منصبه سياسي بامتياز، وقالت موكلي أحمد أويحيى تم متابعته في ثلاثة ملفات، الملف الأول خاص بتزويد ولاية بشار بالماء الصالح للشرب بعد معاناة تزيد عن 3 سنوات من العطش، وعلى هذا الأساس ووفقا لسياسة الحكومة آنذاك تم منح الموافقة، أما المحطة الثانية تتعلق بمصادقة الحكومة على 12 صفقة، وأنا أردد ما قاله موكلي أن الحكومة لا تصادق على الصفقات في محتواها بل تصادق على اللجوء إلى التراضي أو عدم اللجوء إلى هذا الأخير، والأمور كانت تتطلب اللجوء إلى التراضي بدافع “الاستعجال”. وبخصوص التأخير في إنجاز المشروع فهو ليس من صلاحية رئيس الحكومة، بل من صلاحية صاحب المشروع”.

وأردفت المحامية “المحطة الثالثة، تتعلق بالصفقات المتعلقة بالمناطق الصناعية التي كانت قانونية وشفافة، أما فيما يخص الشركة الوطنية للمواد الدسمة الزيوت “ENCG” والتنازل عنها تدريجا لشركة “كو.جي سي SARL KOU GC”، فقد تم ذلك بعد موافقة مجلس مساهمة الدولة الذي يضم 12 وزيرا إلى جانب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية، فما ذنب موكلي الذي طبق سياسة ومخطط الحكومة”.

بدوي لا تربطه أي علاقة مع كونيناف

وبدوره، فإن هيئة الدفاع عن الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، التي رافعت من أجل إسقاط التهم الموجهة لموكله، والمتابع في ملف الحال بصفته واليا أسبق لولاية قسنطينة وشددت على أن ” بدوي نور الدين لم يمنح أي امتياز ولم يمض على أي وثيقة أو عقد، كما لا تربطه علاقة شخصية أو تعاقدية ولا تعاملية مع “كونيناف”.

وقال الدفاع “طالبنا قاضي التحقيق بإجراء مواجهة مع مكتب الدراسة إلا أن هذا لم يتم، كما أن تقرير المفتشية العامة للمالية، أكد أن ” كو جي سي” تحصلت على الصفقة في 2015، وبدوي لم يكن في ذلك الوقت والي ولاية قسنطينة، بل تم تعيينه وزيرا للتكوين والتمهين، بالله عليكم سيدي الرئيس كيف نحمل المسؤولية اليوم لموكلي.

نسيب تلقى مراسلة تحذر من انفلات الأمور بولاية بشار

قال محامي الدفاع عن الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، الأستاذ مراد أزقير، إن عناصر التهم الموجهة لموكله غير ثابتة، وأن نسيب بصفته وزيرا للموارد المائية تلقى مراسلة من والي ولاية بشار يخبره فيها بالأوضاع المزرية التي يعاني منها سكان ولاية بشار وضرورة تمويلهم بمياه الشرب بسبب نفاد المياه من السد نظرا لفترات الجفاف المتكررة، ويحذره فيه من انفلات الأمور والانتفاضة الشعبية التي يمكن أن تأزم الوضع أكثر”.

وأردف الأستاذ زقير “هذه الوضعية تم رفعها مباشرة إلى الوزير الأول، أين تم برمجة اجتماع للحكومة من أجل الترخيص لعقد الصفقة بالتراضي البسيط من أجل تزويد ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب في محيط بني ونيف وعلى هذا الأساس، فإن التهم المنسوبة إلى موكلي غير ثابتة وهو ما يستلزم تبرئة ساحته”.

غول طبق كل القوانين والمراسيم التنظيمية

أوضح المحامي بوطالبي زيان، المتأسس في حق الوزير السابق عمار غول، أن المدير العام للمؤسسة المينائية بميناء “جن جن” أبرم اتفاقية لدرس بذور الزيت مع المستثمر “نوتريس” وطبقا للمرسوم 99 ـ 199 المتضمن السلطة المينائية، فإن المدير العام للمؤسسة المينائية لا يمكنه إمضاء الاتفاقية إلا بتفويض من الوزارة.

وعلى هذا الأساس يقول الأستاذ بوطالبي “الوزير عمار غول طبق كل القوانين والمراسيم التنظيمية ولم يخالفها، لأن الامتياز المينائي لا يتعلق بصفقة وإنما طبقا لقانون الأملاك الوطنية والقانون البحري الذي يمنح الامتياز المينائي بناء على رخصة أو عقد، وعلى هذا الأساس، فإن التهم الموجهة إلى موكلي غير مؤسسة ولا يوجد أي دليل على أنه خالف أي تشريع أو تنظيم، وعليه نلتمس من هيئة المحكمة تبرئته”.

عمار تو غادر وزارة البريد منذ أزيد من 15 سنة

دفاع الوزير السابق للبريد عمار تو المحامي رفيق منصارية، بدوره ركز خلال مرافعته على انعدام عناصر الاتهام، وأكد أن تزامن وجوده على رأس وزارة البريد وقت إبرام الصفقة محل قضية الحال لا يمكن أن يشكل دليلا ضده، باعتبار أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط وتنظم سير المؤسسات العمومية والاقتصادية، فضلا عن المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحية وزير البريد.

وأشار المحامي إلى أن التحقيق لم يثبت عليه أي علاقة بهذه الشركة سواء من قريب أو من بعيد، وأن موكله غادر الوزارة منذ أزيد من 15 سنة من تاريخ الصفقة المتعلقة بالمخادع الهاتفية المبرمة في إطار الشراكة بين “موبيليس” و”موبيلينغ”.

براقي لم يتعامل مع “بابلو إيسكوبار” بل مع مستثمر

أصرت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي على أن محاكمة الحال لا تتعلق بوقائع يجرم عليها القانون، بل إن الأمر يتعلق بمحاكمة “التسيير الإداري”.

وقال المحامي وليد رحموني “سيدي الرئيس، هذا الملف أكل عليه الدهر وشرب، فقد مر عليه 16 سنة وحقق فيها 10 قضاة تحقيق، ليتم إحياؤهم اليوم عن تهم وجهت بالجملة إلى جميع المتهمين.. فموكلي ليس هو المصلحة المتعاقدة، ولا هو آمر بالصرف ولا هو محاسب عمومي، إنما هو مفوض من الجهة المتعاقدة بتنفيذ الصفقة الخاصة بالتزويد بمياه الشرب لولاية بشار، كما أن أرزقي براقي ليس هو من قام بتقدير حالة “الاستعجال ولم يأمر بإبرام الصفقة بالتراضي البسيط، وإنما الجهات العليا للإدارة العام هي من قدرت حالة الاستعجال وهي من أمرت بتطبيق التراضي البسيط في إبرام هذه الصفقة وهو وارد وثابت من خلال مجموعة من الإرساليات التي كانت بين والي بشار ووزير الموارد المائية والتي أودعت لدى مكتب ديوان الوزير”.

وتابع الأستاذ رحموني “قاضي التحقيق سأل براقي أرزقي، هل هناك اتصالات بينك وبين كونيناف، وموكلي لم ينكر ذلك، ولكن أين هو الجرم هنا بالذات “هل يعتبر كونيناف “بابلوا إيسكوبار الجزائر”، حتى يمنع عليه الاتصال ببراقي للاستفسار؟ كان من الأجدر على الجهات المحققة أن تبحث في قائمة الاتصالات والرسائل القصيرة، حتى تعرف عدد المكالمات والرسائل التي تمت بين الطرفين.. سيدي الرئيس هناك اتصال واحد لا غير بينهما”.

من جهتها، فإن المحامية خديجة مسلم، شددت خلال مرافعتها على أن موكلها لا ناقة له ولا جمل في ملف الحال “سيدي الريس أثناء اجتماع الحكومة آنذاك، وزير الموارد المائية، قدم عرضا مؤسسا على وجود حالة استعجال ملحة ومعللة بضرورة تزويد سد ولاية بشار بماء الشرب”.

وأردفت الأستاذة مسلم “تقدير إبرام الصفقات بموجب التراضي البسيط يسمح به قانون الصفقات العمومية 15 ـ 247 وكل النصوص التنظيمية المختصة في هذا الشأن، إذن موكلي لا يتحمل مسؤولية أخذ قرار حالة الاستعجال ولا أخذ قرار إجراء “التراضي البسيط” وكيف للقانون اليوم أن يعاقب الوزير الأول ووزير الموارد المائية ومدير الوكالة الوطنية للسدود على أساس فعل مادي واحد ونحن نعلم أن المسؤولية الجزائية تتحدد بشخصية المتابعة والعقوبة”.

وعلى نفس النهج، سار محامي الدفاع عن الوزير السابق للمالية محمد لوكال الأستاذ خالد بوجمعة، الذين اعتبر ملف الحال تم تضخيمه بطريقة رهيبة، منتقدا طريقة “كوبي ـ كولي” التي قام بها قاضي التحقيق لمحضر الضبطية القضائية في الأمر بالإحالة، وأن تقارير المتفشية العامة للمالية يجب استبعادها لأنها أقل ما يقال عنها هو “الرشام حميدة واللعاب حميدة”.

وقال الأستاذ بوجمعة، “قضية الحال برمتها المتابع فيه لوكال محمد كأنها صنعت من الحبال لأن الرجل قام بتكوين ملف تقني وغادر المنصب بعدها، وبالتالي أتعجب من متابعة النيابة بجنح تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة والذي من المفروض يجب أن تكون هذه التهم مقترنة بالركن المادي”.

وواصل المحامي بوجمعة “الغريب في الأمر سيدي الرئيس أن مصنع الزيوت هذا محل المتابعة، أصبح مفخرة للجزائر، والسلطات العمومية القائمة أصبحت تتباهى به، فأين هي جريمة تبديد المال العام، وأنا أوجه سؤالي لهيئة المحكمة “لماذا يتابع لوكال بصفته الرئيس المدير العام الخارجي الجزائري فقط، رغم أن مشروع “نوتريس” استفاد من قرض قيمته أكبر من البنكين العموميين  CNEP  و BNA ؟ فلماذا لم يتابع مسؤولوهما إذن؟”.

ليختم الدفاع مرافعته، قائلا “ما هو الجرم الذي اقترفه لوكال محمد حتى يتم اتهامه بتبديد أموال عمومية، رغم أن مصنع الزيوت بجيجل تفتخر به اليوم الدولة وهو أصلا مرهون للبنك الخارجي الجزائري، وبالتالي فإن الجرم برمته يبقى حبرا على ورق”.

هدى فرعون كانت طالبة جامعية بتاريخ إبرام الصفقة

استغربت هيئة الدفاع عن الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، من إقحام موكلتها في ملف الحال، بالرغم من أنه بتاريخ إبرام الصفقة بين “موبليس” و”موبيلنغ” لربط مخادع الهاتف العمومي كان في سنة 2004 لم تكن وزيرة أبدا بل كانت طالبة جامعية.

وسرد المحامي نبيل واعلي وقائع ملف الحال، قائلا: “تم إحالة موكلتي دون تحديد أي مسؤولية عليها، فهي لم تكن تعلم أصلا بوقائع هذه الاتفاقية إلا بعد أن تم إخطارها من طرف الرئيس المدير العام للشركة عن الحكم القضائي الصادر ضد شركة اتصالات الجزائر والقاضي بتعويض الشركة mobil link Sarl وبعد الاستفسار عن وقائع القضية علمت أن وقائعها تعود إلى سنة 2004”.

وتساءل الأستاذ نبيل واعلي “ما ذنب موكلتي التي طبقت أوامر العدالة وأمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فهي لا تعلم أنه قد تم التنازل عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ولم يتم إعلامها بذلك من طرف الرئيس المدير لشركة اتصالات الجزائر، كما أنها لم تمارس أي ضغوطات سواء على الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر أو على مديرة الشؤون القانونية لذات الشركة المسماة بشاغة سعاد والتي لا تعرفها من قبل من أجل التنازل عن الطعن بالنقض”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!