قضية كونيناف: صدور الأحكام بحق بدوي وأويحي وسلال و7 وزراء سابقين

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس الفاتح من ديسمبر في ملف  الفساد المتابع فيه 10 وزراء  بإدانة  الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا  وسلفه عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا على التوالي، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
وبالمقابل وقع رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف عقوبة أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار بإدانتهما بـ  20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليها، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والإشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب و. نفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي  و4 سنوات حبسا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال إيمان هدى فرعون.
وإلى ذلك  أدان رئيس القطب، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ 8 سنوات حبسا نافذا  مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ مليون دينار لكل متهم،.
وقد برأ القطب الوزير السابق للنقل عمار تو.
وتراوحت الاحكام التي وقعها القاضي بن بوضياف في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين موقوفة النفاذ مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.

وانتهت الثلاثاء بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد جلسات، محاكمة أعضاء الحكومة في عهد الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة من رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخلفيتيه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي إلى جانب 7 وزراء سابقين وعدد من ولاة الجمهورية وإطارات الدولة المتابعين في ملف فساد ثقيل بمنح القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمين الذي طالبوا بالبراءة، قبل أن يعلن رئيس القطب محمد كمال بن بوضياف رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ الفاتح ديسمبر.
فبعد غلق باب المرافعات، منح رئيس القطب الإقتصادي والمالي القاضي بن بوضياف الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين أجمعوا على إنصافهم وتبرئة ساحتهم، إلا أن أويحيى رافع عن برائته، حين قال “أنا أقف أمام مختلف الجهات القضائية للدفاع عن نفسي، بعد ما أفنيت عمري في خدمة الوطن، أكثر من 40 سنة وأنا في هرم الدولة كرئيس حكومة وكوزير أول أو وزير مختلف القطاعات، لأجد نفسي في الأخير أمام سلسلة من المتابعات القضائية وأقف اليوم أمام المحكمة للمرة التاسعة، بعد أن حرمت من ممتلكاتي وممتلكات زوجتي وحتى مسكني العائلي ومعاشي.. ومع هذا سيدي الرئيس أثق في عدالتكم وأوكل أمري لله”.
وأجمع وزراء الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على أنهم طبقوا السياسة العامة للحكومة لتهدئة الأوضاع التي كانت على مرمى حجر من الانفجار بسبب نقص المياه الشروب في عدد من ولايات الوطن باللجوء إلى حل “الاستعجال” كمنقذ، كما سعوا إلى القضاء على أزمة الزيت وتقليص فاتورة الاستيراد من خلال تسهيل إنجاز مشروع “الزيوت” بجيجل الذي أصبح اليوم مفخرة للجزائر على حد قولهم، إلا أن رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي القاضي كمال محمد بن بوضياف واجههم بـ”الميل” وتفضيل مستثمر عن بقية المستثمرين مع منح امتيازات غير مبررة وعقد صفقات أسفرت عن خسائر بالملايير بسبب “العبث” بقوانين الجمهورية.
وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بن بوضياف قد واصل الاثنين استجواب المتهمين في ملف الحال من فئة الوزراء والولاة وإطارات بمختلف القطاعات.

مشروع “زيوت” كان ضروري لإنتاج زيت المائدة
قال الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول أن الموافقة على منح المساحة المينائية لشركة “نوتريس” للزيوت المملوكة للإخوة كونيناف كان ضروري جدا ومدعم للاقتصاد الوطني فيما يخص إنتاج زيت المائدة كما أنه يقلص فاتورة الإستيراد”.
• القاضي: أنت متهم بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقد، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر؟
غول: أنفي التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، هذه التهم تخص قانون الصفقات العمومية وهي نفس الإجراءات التي تتم لحد اليوم، وأنا تدخلت مرة واحدة في ملف، لأنه يوجد ملفان للاستثمار في ميناء جيجل وطلبت معالجة الملفين بالعدل.
وتابع “شركة نوتريس”، المملوكة للإخوة كونيناف طلبت 15 هكتارا بميناء جيجل وأنا طلبت التعامل بالمساواة مع المشروعين، وبتاريخ 24 فيفري 2016، منح قرار الاستفادة للمستثمرين، مشيرا إلى أن قرارت المنح تعطي بنفس الطريقة لحد اليوم، والمشروع كان ضروريا ومدعما للاقتصاد الوطني فيما يخص إنتاج زيت المائدة ويقلص فاتورة الإستيراد.
• القاضي: ما هي السلطة المانحة للإمتياز؟
غول: السلطة المانحة هي الوزارة، والمؤسسة المينائية تدرس الملف والوزير يعطي الموافقة والترخيص، وقد تلقينا أوامر بضرورة تشجيع الاستثمار، خاصة في الموانئ في وقت كانت فيها أسعار البترول تتهاوى.
من جهتها، شددت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أنها لم تكن تعلم أن صفقة ربط مخادع الهاتف العمومي المبرمة مع شركة “mobil link Sarl” محل استئناف على مستوى القضاء، وأن الصفقة أبرمت في سنة 2004 وهي كانت في الجامعة وليس على رأس الوزارة.
وقد أنكرت هدى فرعون خلال استجوابها من طرف القاضي، التهم الموجهة إليها وأكدت انها لم تقم بتبديد الأموال العمومية ولا بإساءة استغلال الوظيفة، وقالت مخاطبة هيئة المحكمة “سيدي الرئيس، أنا تم تعييني بصفتي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في شهر ماي 2015 الى غاية إنهاء مهامي على رأس الوزارة نهاية شهر ديسمبر 2019”.
القاضي يسألها بخصوص اتفاقية الشراكة التي تمت بين شركة اتصالات الجزائر وشركة “mobil link Sarl” المبرمة في سنة 2004 من أجل ربط مخادع الهاتف العمومي “حورية” والأضرار الكبيرة التي نتجت عن هذه الاتفاقية؟ لتجيب فرعون قائلة “سيدي الرئيس لم أكن على علم بوقائع هذه الاتفاقية الثانية، لأنني أصلا كنت في الجامعة ولم أكن على رأس الوزارة، وبعدأ ن توليت الحقيبة الوزارية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال تم إخطاري من طرف الرئيس المدير العام للشركة المدعو خمان عادل عن الحكم القضائي الصادر ضد شركة اتصالات الجزائر والقاضي بتعويض الشركة mobil link Sarl وبعد الاستفسار عن وقائع القضية علمت أن وقائعها تعود إلى سنة 2004 “.
وأردفت الوزيرة السابقة هدى فرعون قائلة “سيدي الرئيس على أساس الحكم القضائي الصادر ضد شركة اتصالات الجزائر، قدمت تعليمات بتقديم شفهية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. بالنسبة لي فإن القضية مطروحة أمام القضاء ولم أكن أعلم أنه قد تم التنازل عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ولم يتم إعلامي بذلك من طرف الرئيس المدير لشركة اتصالات الجزائر”.
وفي معرض تصريحاتها شددت فرعون على أنها لم تمارس أي ضغوطات سواء على الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر أو على مديرة الشؤون القانونية لذات الشركة المسماة بشاغة سعاد والتي لا تعرفها من قبل من اجل التنازل عن الطعن بالنقض، ولم تنكر المتهمة أن الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر المدعو خمان عادل أبلغها أنه تم تسديد التعويض بعد استيفاء جميع الطرق القانونية الممكنة.
القاضي يسألها مرة أخرى عن العقد المبرم بين مؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس” مع شركة”sarl hcf” بتاريخ 16 جانفي 2019 بموجب الاعلان عن مناقصة وطنية محدودة من اجل نشر هوائيات الاتصالات ؟ لترد هدى فرعون قائلة “سيدي الرئيس، لا أعلم شيئا بخصوص هذه الصفقة باعتبار أن مؤسسة اتصالات الجزائر النقال “موبيليس” هي شركة عمومية اقتصادية، لديها الاستقلالية الكلية في تسيير صفقاتها، كما أنني لم أتدخل إطلاقا في تأخير الإعلان عن صفقة نشر هوائيات الاتصالات حتى تتلاءم مع تعديلات السجل التجاري لشركة “sarl hcf”.

لم أكن صاحب القرار “الاستعجالي” في تزويد بشار بمياه الشرب
قال الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، الذي توبع في ملف المال كمدير عام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات “ANBTI” إن القرار “الاستعجالي” تزويد ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب اتخذه كل من الوزير الأول ووزير الموارد المائية وليس هو صاحب القرار بل هو منفذ له.
وفي رده على التهم الموجه له من طرف رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فنّد براقي تبديده للأموال العمومية وإساءة استغلاله للوظيفة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وقال “سيدي الرئيس أنا شغلت منصب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى غاية جوان 2015 أين تم تنصيبي كوزير للموارد المائية، وقد تم إنهاء مهامي بعدها بتاريخ فيفري 2021”.
القاضي يسأله عن الصفقة المتعلقة بإنجاز محطات الضخ ضمن مشروع تأمين تزويد مدن ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب والمبرمة مع شركة SAR KOUGC ؟ ليجيب عليه براقي، قائلا “سيدي الرئيس القرار اتخذته وزارة الموارد المائية صاحبة المشروع وهي الآمر بالصرف الأساسي، وقام الوزير حسين نسيب آنذاك بمراسلة الوزير الأول أويحيى أحمد وأبلغه بإعطاء تعليمة للوكالة الوطنية للسدود للجوء إلى “التراضي البسيط” من أجل تجسيد عملية تزويد ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب، غير أنني لم أنفذ هذه التعليمة والتجأنا إلى طريقة الاستشارة، أين قمنا باستشارة 17 شركة وتقيدنا بإجراءات فتح العروض وتقييم العروض عن طريق اللجنة الدائمة”.
وتابع الوزير السابق، براقي، تصريحاته “وزير القطاع حسين نسيب وخلال اجتماع حول المشروع، أعطى تعليمة باللجوء إلى بعض الشركات بالتراضي البسيط بما فيها شركة “KOUGC”، وعند الانتهاء من تقييم العروض واقتراح الشركات قاموا بإرسال الملف إلى الوزارة التي برمجت الملف في اجتماع الحكومة التي اتخذت قرار اللجوء إلى “التراضي البسيط”، وبعد تبليغي بقرار الوزير الأول عن طريق مدير الديوان باللجوء إلى التراضي البسيط للشركات المقترحة، قام بتنفيذ القرار وإمضاء عقد مع شركة “KOUGC”كصاحب مشروع مفوض وهذا بطبيعة الحال بعد احترام جميع الإجراءات القانونية”.
القاضي يسأله عن مدة إنجاز المشروع والتأخر في تسليمه وما نتج عنه من زيادة في التكلفة، إلى جانب دواعي اللجوء إلى التراضي البسيط؟ ليجيب ليرد المتهم، براقي قائلا “سيدي الرئيس لا أتذكر تاريخ بداية الأشغال، فمدة الإنجاز الأولي كانت 6 أشهر، لكن لا أتذكر مدة الإنجاز بعد التمديد والتوقيف، كما لا أتذكر تاريخ انتهاء الأجل التعاقدي، أما بخصوص الصفقة بصيغة التراضي البسيط فقد تمت بعد موافقة مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 جويلية 2018، وفقا لأحكام المادة 49 الفقرة 04 من المرسوم الرئاسي 15\247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، أما بالنسبة لاختيار طريقة الإبرام لهذه الصفقة والتي تتمثل في التراضي البسيط المعلل بمشروع ذي أهمية وذي أولوية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، فهذا ليس لدي أي مسؤولية وإنما يتم تقدير الاستعجال من طرف الوزارة الوصية.

ناقوس خطر “المياه” كان يدق في بشار ولهذا لجأنا إلى “الاستعجال”
نفى الوزير السابق للموارد المائية الأسبق حسين نسيب، جميع التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر.
وقال نسيب، خلال استجوابه من طرف رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي “تم تعيني كوزير للموارد المائية إلى غاية 31 مارس 2019 أين تم إنهاء مهامي وإحالتي على التقاعد”.
وخلال رده على سؤال القاضي فيما يتعلق بمشروع إجراءات الإبرام وشروط تنفيذ الصفقة المتعلقة بانجاز الحصة 2 لمحطات SARL KOUGC لتأمين تزويد مدن ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب في سنة 2018، قال نسيب إن “سد ولاية بشار هو سد استراتيجي ومصدر لتموين 80 بالمائة من سكان الولاية، وكذا الوحدات العسكرية العديدة المتواجدة في المنطقة عرف أدنى مستويات المياه، وانطلاقا من هذا الواقع الكارثي قام السيد والي ولاية بشار بإخطار الوزارة على الحالة المقلقة والخطيرة التي تؤدي لا محالة إلى تهديد النظام العام، وبالتنسيق مع والي الولاية قامت بإرسال لجنة رفيعة المستوى تتضمن جميع الخبراء يترأسها المدير العام لوكالة السدود والمدير العام للجزائرية للمياه، إذ تم رفع تقرير تضمن اقتراح برنامج استعجالي يضم شقين، شق يخص جانب تسيير واستعمال المرفق العام للمياه الصالحة للشرب، أما الشق الثاني، فكان اقتراح تحويل المياه الجوفية من أقرب نقطة وهي متواجدة بنواحي مدينة بني ونيف”.
وتابع الوزير السابق نسيب تصريحاته “انطلاقا من هذا الاقتراح قمت بمراسلة الوزير الأول أويحيى احمد وشرحت له الوضعية المقلقة التي تعاني منها ولاية بشار بالنسبة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وأطلعته على اقتراح الخبراء على شكل برنامج استعجالي وكان هناك تقييم أولي للمشروع بنحو 9.5 مليار دينار جزائري، وقام الوزير الأول بإعطاء الموافقة على هذا البرنامج الاستعجالي ورافقه بغلاف مالي، وبعد الحصول على الموافقة قمت بإخطار الوكالة الوطنية للسدود واختيار المؤسسات، لتقرر الوكالة وضع دفتر الشروط بعد أن قامت باستشارة واسعة من أجل اختيار المؤسسات”.
وأضاف المتهم “وبعد المرور على لجنة تقييم العروض واختيار المؤسسات وبطبيعة الحال كل الأمور تمت على مستوى الوكالة التي قامت بتجزئة المشروع على 9 حصص مع تحديد آجال الإنجاز بمدة 6 أشهر، نظرا للوضع الحساس الذي كان فيه السد الذي يوفر فقط 4 أشهر من احتياجات الولاية للمياه الصالحة للشرب، وعلى هذا الأساس قمت بمراسلة ديوان الوزير الأول من أجل إدراج هذه الصفقة بالتراضي في مجلس الحكومة وحظيت بالموافقة من طرف مجلس الحكومة، أما عن طابع الاستعجال للصفقة فإنه إجراء كان لضرورة ملحة في ذلك الوقت. نظرا لمعاناة مواطني ولاية بشار من مشكل التزويد بمياه الشرب ولابد من تأمين المنطقة برمتها بهذه المادة.

مشروع “الزيوت” تم تمويله من 3 بنوك وأتابع قضائيا وحدي
تساءل الوزير السابق للمالية محمد لوكال، المتابع في ملف الحال على أساس الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لماذا تم متابعته جزائيا دون البنوك الأخرى التي منحت قروضا لتمويل مشروع الشركة NUTRIS SPA المملوكة للإخوة كونيناف.
ونفى لوكال جميع التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا من طرف المحكمة والمتعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر.
وأوضح الوزير الأسبق للمالية خلال استجوابه من طرف القاضي بخصوص القروض التي تحصلت عليها شركة “NUTRIS SPA للإخوة كونيناف أنه شغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي من تاريخ 8 ماي 2015 إلى غاية 31 ماي2016، أين تم تعيينه بصفته محافظ البنك المركزي إلى غاية 31 مارس 2019، ليتم تعيينه بصفته وزيرا للمالية إلى غاية تاريخ إنهاء مهامه بتاريخ 2 جانفي 2020 وقال: شركة “نوتريس”تحصلت على قرض مقدر بأكثر من 20 مليار دينار جزائري أين تم توزيع المخاطر من خلال تشكيل تجمع بنكي يتكون من ثلاثة بنوك عمومية، وهي: بنك الجزائر الخارجي BEA “، البنك الوطني الجزائري “BNA” وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “CNEP “.
وأردف المتهم “تم تقديم ملف مشروع صناعي كبير يسمى “نوتريس” إلى البنك الخارجي الجزائري لفحصه، من أجل ضمان تمويل تنفيذه والذي يتكون من مجمع لسحق بالبذور الزيتية وإنتاج الزيت الخام المخصص للاستهلاك الغذائي وبقايا بذور الصوجا المخصصة لتغذية الحيوانات، وأصدرت لجنة القرض بالبنك دراسة الملف على أساس قرض ائتماني وخلصت النتائج إلى أن هذا المشروع قابل للتطبيق وأنه من ناحية النجاعة والضمانات فهي متوفرة، زد على ذلك أن المشروع مهم للاقتصاد ويساهم في خلق مناصب الشغل، كما أنه يغطي احتياجات السوق بالزيوت المنزلية بنسبة 40 بالمائة ويقلص الاحتكار في هذه الشعبة ويطور الفلاحة وعلى هذا الأساس وافقنا على تمويل المشروع لشركة “نوتريس” مقابل ضمانات”.