… عقوبات بالجملة ضد 10 وزراء!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق 10 وزراء في حكومات بوتفليقة، إذ طالب بتوقيع 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وخليفته عبد المالك سلال، مقابل 12 سنة حبسا نافذا ضد آخر وزير أول في حكومة النظام السابق، نور الدين بدوي، مع إيداعه في الجلسة.
كما طالب ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير الأسبق للصناعة، الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب، بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، مع أوامر بالقبض الدولي عليه، و10 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب و15 سنة لخليفته في القطاع أرزقي براقي و10 سنوات حبسا نافذا لكل من وزيري البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون وعمار تو.
وإلى ذلك، التمست النيابة 5 سنوات حبسا نافذا لوزير المالية الأسبق محمد لوكال مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار لكل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
واعتبر وكيل الجمهورية خلال مرافعته وقائع الحال بغير العادية نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين في الملف كونهم من فئة الوزراء وإطارات الدولة قائلا “محاكمة اليوم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، فمن هو الغير سيدي الرئيس إنه الشركات المملوكة للإخوة كونيناف، كل هذه القضايا نتج عنها تبديد أموال عمومية بطريقة استغل فيها المتهمون وظيفتهم”.
وأردف ممثل الحق العام قائلا “حقيقة فعلية يعرفها العام والخاص، أن الشركات المملوكة للإخوة “كونيناف” استفادت طولا وعرضا من امتيازات في الفترة السابقة وهي أيضا حقيقة قضائية تم فصلها من طرف القضاء في محاكمة علنية أدين فيها أصحابها وهم الشهود المتواجدون اليوم معنا، وماذا بقي في الموضوع سيدي الرئيس من هم المسؤولين الذين قاموا بهذه الأفعال”.
وتطرقت النيابة إلى تفاصيل وحيثيات الملف واقعة بواقعة ومتهم بمتهم، حينما قال إن “منح المشاريع لشركات كونيناف بالتراضي والاستعجال في العديد من القطاعات على غرار الري، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية والاتصالات وغيرها بدون مبرر وهو ما نتج عنه الإخلال بالالتزامات التعاقدية.. عدم احترام مخطط التنمية، التأخر والتماطل في إنجاز المشاريع وما صاحبها خسائر تقدر بالملايير تكبدتها خزينة الدولة.
بل الأخطر من ذلك سيدي الرئيس يقول وكيل الجمهورية “فقد تم خرق جميع القوانين المعمول بها من خلال التنازل عن فرع من فروع الشركة العمومية التي تم خوصصتها التي كانت على حافة الإفلاس لشركة خاصة بدلا من إيجاد حلول لإنقاذها، مما أسفر عن تسريح مئات العمال وإحالتهم على البطالة بسبب إخلاء الشركة الخاصة المملوكة للإخوة كونيناف للالتزام التعاقدي”.
ومن جهتها طالبت الخزينة العمومية التي اعتبرت عن طريق موكلها الأستاذ زكرياء دهلوك أن الوقائع خطيرة وتسببت في خسائر رهيبة لخزينة الدولة، بالحكم على كل من المتهمين أويحيى احمد، بوشوارب عبد السلام، فرعون هدى ايمان، غول عمر، نسيب حسين، لوكال محمد، بدريسي علي، تو عمار، براقي ارزقي، سلامي عبد الرزاق، سميد إبراهيم، خنوش أعمر، محارب أمحمد، بدوي نور الدين، شاغة سعاد، طزايرت كهينة بدفع تعويض قدره 2 مليار دينار جزائري عن الأضرار التي تسببوا فيها للخزينة العمومية والتي مست بالاقتصاد الوطني.

وانطلقت القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، صبيحة الإثنين، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخلفيتيه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي الى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة في قضية فساد.

وكان من المنتظر أن يمثل 3 وزراء أولين و5 وزراء في مختلف القطاعات إلى جانب ولاة جمهورية وإطارات في الدولة، الاثنين 21 نوفمبر 2022 أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها لكن المحاكمة تأجلت .

ويضم هذا الملف الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين، والذين بلغ عددهم 8 وزراء، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، وخلفه عبد المالك سلال ثم نور الدين بدوي آخر رؤساء حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ملف الحال تم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي الموافق لـ15 نوفمبر الجاري، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين من جهة، ومن جهة أخرى استأنفت ضد قرار استفادة كل من الوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ والوالي السابق لولاية قسنطينة حسين واضح إلى جانب متهمين آخرين، من إجراء انتفاء وجه الدعوى في وقائع الحال.

ويتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بصفته رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة، عبد المالك سلال بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونور الدين بدوي الذي سيمثل أول مرة أمام العدالة، بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، فيما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم، فرعون هدى إيمان بصفتها كانت بتاريخ الوقائع تمارس مهام ووظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما يتابع عمار غول في قضية الحال كوزير للنقل وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ولوكال محمد بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية.

وبالمقابل يتابع في قضية الحال الوالي السابق لولاية جيجل “علي.بدريسي”، فيما استفاد الواليان السابقان عبد القادر زوخ وحسين واضح من انتفاء وجه الدعوى وهي محل الاستئناف من طرف نيابة الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.

وقد وجهت للمتهمين جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وغيرها من التهم، تتعلق بإبرام صفقات في عدة مشاريع، على غرار مشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة حوالي 200 كلم، والذي تم إنجازه من طرف شركة”KOGC” للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، حيث أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق، إلى جانب عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، بسبب التسوية الودية لديون شركة” SARL MOBILINK” ، ناهيك عن المشاريع العديدة المتعلقة بـ”المياه” خاصة في ولاية قسنطينة.