تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، محاكمة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف وأزيد من 43 متهما متابعين في ملف الفساد جرت وقائعه بولاية قسنطينة.
وجاء التأجيل إلى تاريخ 7 جوان، بطلب من هيئة الدفاع، لغياب بعض المتهمين الغائبين والشهود، إلى جانب طلب الطرف المدني لولاية قسنطينة.
وبعد دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات يتقدمهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السابق عبد المالك بوضياف، أعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف من متهمين وشهود وأطراف مدنية متأسسة، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس مع الالتماس من هيئة المحكمة تأجيل الملف، ليقرر القاضي إرجاءه إلى التاريخ المذكور سالفا.
ويتابع بدوي وبوضياف في ملف الحال، بصفتهما واليين لولاية قسنطينة، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي انطلق مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية أنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل أشغاله إلا في سنة 2013، فضلا عن أن أشغال البناء والتجهيزات كلفت ملايير الدينارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكلفة الأصلية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام وغيرها من التهم.
ويعتبر هذا الملف الذي أجله قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ثاني ملف فساد يتابع فيه بدوي، بعد أن تمت إدانته في الفاتح ديسمبر 2022 بـ10 سنوات حبسا نافذا رفقة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون، محمد لوكال.
كما يعتبر هذا الملف أيضا الثاني الذي يتابع فيه عبد المالك بوضياف، بعد أن تمت إدانته من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في 4 أفريل الماضي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.