تأجيل محاكمة بوضياف وأبنائه وشركائهم إلى 14 مارس

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وأبنائه الثلاثة ومن معهم، إلى الثلاثاء المقبل، الموافق لـ14 مارس الجاري بطلب من هيأة الدفاع.
بعد أن أعلن صباح الثلاثاء قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة والمناداة على المتهمين، وفي مقدمتهم الوزير السابق عبد المالك بوضياف، ومدير عام مركزي سابق بوزارة الصحة “ع.محمد” الموقوفين بسجن الحراش والقليعة، تقدمت هيأة الدفاع بطلب التأسيس في حق موكلها، ثم التمست مباشرة من هيأة المحكمة تأجيل النظر في القضية، للاطلاع والتحضير الجيد للملف، ولكون جلسة المحاكمة هي الأولى بعد برمجتها، ينسحب القاضي للنظر في الطلبات المقدمة، ثم يقرر تأجيل البتّ في الملف إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتابع في ملف الحال 8 أشخاص و18 شركة جزائرية وأجنبية، حيث وجهت للوزير بوضياف تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 تتمثل في منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام عقود بطريقة مخالفة للقانون، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته واليا بوهران، عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطا ، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
وبالمقابل يتابع المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف ابنه من بين 30 شخصا بطريقة مخالفة للقانون.