تأجيل محاكمة عبد الغني زعلان إلى 30 جوان

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس محاكمة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ومن معه إلى تاريخ 30 جوان الجاري، استجابة لطلب هيأة دفاع المتهمين، بالإضافة إلى غياب الشهود.

قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وبعد أن أعلن افتتاح الجلسة في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس، قام بالمناداة على المتهمين والشهود والطرف المدني، لتتقدم هيأة الدفاع  بطلب التأجيل، لاسيما دفاع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الذي بدا متعبا بسبب إصابته بوعكة صحية، كما غاب عن الجلسة الشهود، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة.

ملف الحال تمت إحالته من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 16 ماي الماضي، حيث يتابع عبد الغني زعلان بصفته والي ولاية وهران، رفقة صاحب الوكالة العقارية المدعو “م.محمد الصغير”، الخاضع للرقابة القضائية بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 والمتعلقة بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مقابل إنكار الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية خلال جميع مراحل التحقيق، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.

ومعلوم أن زعلان وقع تحت طائلة المتابعة في قضايا فساد في 2019، وكانت أول قضية توبع فيها هي قضية “تركيب السيارات”، عن تهمة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة للمرور إلى العهدة الخامسة، لتتوالى عليه الأحكام تباعا، وصدر في حقه حكم نهائي بعد أن رفضت الغرفة العاشرة لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “نشيناش زليخة” المدعوة “مادام مايا” ومن معها، إذ سبق للغرفة الجنائية لدى مجلس قضاء تيبازة أن أصدرت أحكامها في قضية الحال، وقضت بـ8 سنوات حبسا نافذا في حق زعلان.