تأخر الميزانية “يجمّد” خدمات العلاج وقروض السيارات لمستخدمي التربية

ناشدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، التدخل العاجل لمعالجة كافة الوضعيات العالقة، ومنها التأخر الملحوظ في الحصول على الاعتماد المالي للسنة الدراسية 2023، والذي سيترتب عنه تعطل مصالح مستخدمي القطاع، والذين سيفقدون حقهم في العلاج وفي الاستفادة من التكفل المجاني لإجراء العمليات الجراحية الحرجة وكذا حرمانهم من حقهم في الحصول على مختلف القروض على غرار سلفة السيارات.
وفي رسالة موجهة إلى المسؤول الأول عن القطاع، تحمل الرقم 59 والمؤرخة في 18 ماي الجاري والموقعة من قبل رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عبد القادر حمداش، تحوز “الشروق” نسخة منها، أحصت الأخيرة، جملة من الانشغالات والمشاكل المرفوعة من طرفها والتي لم تر حسبها طريقا للتسوية، ومن أبرزها التحفظات الواردة إلى اللجنة الوطنية على النظام الداخلي الخاص بها في المراسلة رقم 13/2022 والمؤرخة في 24 مارس 2022، إلى جانب الوقوف على التأخر الملحوظ في الحصول على الاعتماد المالي للسنة الدراسية 2023، إلى يومنا هذا، إضافة إلى على عدم تسخير موظفين مؤهلين لتسيير مراكز الراحة والاستقبال التابعة للجنة الوطنية.
ولفتت اللجنة إلى أنها قد لجأت إلى اتخاذ هذه الخطوة، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، والتي تحول دون أداء مهامها على أحسن وجه، خاصة أنها لم تتلق أي رد لا بالإيجاب ولا بالسلب على الانشغالات المطروحة، رغم المراسلات العديدة المرفوعة من قبلها إلى مصالح الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتوسم في وزير التربية الوطنية خيرا، في تمكينها من الحصول على قرار اعتماد الميزانية للسنة المالية 2023، في أقرب وقت خاصة ونحن على مشارف العطلة الصيفية، في الوقت الذي لمست في شخص الوزير في العديد من اللقاءات الدورية السابقة مد يد العون لها تسهيلا لآداء مهامها.
ونبهت اللجنة الوطنية في الرسالة نفسها، إلى أنها قد سارعت إلى عقد اجتماع بمقرها الوطني الكائن بحسين داي بالجزائر العاصمة، في مداولة رسمية رقم 21 بتاريخ 16 ماي 2023، لتدارس الوضعية الحرجة، والتي خلصت إلى تسجيل استحالة تنفيذ محتوى الضوابط المسيرة للخدمات الاجتماعية المعدلة في الجمعية العامة المنعقدة أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2022 بولاية الجلفة، إلى جانب استحالة تنفيذ البرنامج السنوي للجنة الوطنية لسنة 2023، بالإضافة إلى الوقوف على استحالة إبرام الاتفاقيات مع العيادات الصحية منها العيادات المختصة في أمراض السرطان، العيادات المختصة في أمراض العيون والعيادات المختصة في أمراض العقم الخاصة بالتلقيح المجهري والاصطناعي.
وفي نفس الإطار، أخطرت اللجنة الوطنية بأن “تراكم المشاكل”، سيؤدي لا محالة إلى تعطل مراكز الراحة والاستقبال التابعة للجنة الوطنية في استقبال موظفي ومتقاعدي التربية الوطنية في العطلة الصيفية، علاوة على حرمان موظفي ومتقاعدي القطاع من الاستفادة من خدمة المخيمات الصيفية بسبب تأخر صب الميزانية، فضلا عن حرمانهم من التكفل المجاني بمرضى السرطان والعيون والعقم بسبب عدم إبرام الاتفاقيات، إلى جانب حرمانهم من حق العلاج بالحمامات المعدنية بسبب عدم إبرام الاتفاقيات، وكذا حرمانهم أيضا من الاستفادة من مختلف القروض كسلفة السيارات.
وأبلغت اللجنة الوطنية الجميع بعدم تحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه في قادم الأيام، وذلك على ضوء هذه العوائق والوضعية الصعبة التي ستؤدي لا محالة حسبها، إلى انسداد في الخدمات الاجتماعية وتعطيل مصالح موظفي ومتقاعدي القطاع.