تأخر كبير في وضع سوق الجملة بعين الدفلى حيز الخدمة

لا يزال سوق الجملة الجهوي الجديد بعين الدفلى بعيدا عن الوضع في الخدمة برغم اكتمال إنشائه منذ فترة طويلة، الأمر الذي أضحى يطرح عديد التساؤلات حول التأخر الحاصل برغم حرص السلطات الولائية والمركزية على الانتهاء من الأشغال التي كانت عالقة ليصبح في متناول المتعاملين الاقتصاديين لتحريك عجلة الحركة التجارية بالمنطقة.

يتساءل كثير من المواطنين والمتتبعين للشأن التجاري بولاية عين الدفلى وما جاورها من الولايات حول السقف الزمني الذي يمكن انتظاره لوضع المرفق العمومي الهام المتواجد بإقليم بلدية بوراشد في الخدمة بعد استكمال أشغال ضرورية وأخرى مكملة كانت الجهات المسؤولة حريصة على الانتهاء منها في أقرب الآجال وبخاصة خلال زيارات قام بها وزراء القطاع المتعاقبين، غير أن كل تلك التشديدات لم تكلل بجعل المرفق في خدمة قاصديه والتالي تم تعطيل الحركة التجارية، وفي هذا السياق أكد منتخبون أن المشروع مكتمل فعلا و مرافقه و فضاءاته كلها جاهزة للاستغلال منذ مدة غير أنه لم يدخل حيز الخدمة نتيجة عدم إقبال المتعاملين المتعاقدين على تأجير المحلات المطروحة للمناقصة بسبب المبالغة في المبلغ المشروط من طرف صاحب المشروع المتمثل في إحدى المؤسسات المتخصصة، ناهيك عن البنود الواردة في دفتر الشروط.

هذا الوضع يتطلب معالجة هذا الإشكال بحكمة، وبالتنسيق مع الهيئات المختصة على غرار مصالح قطاع التجارة والفلاحين وصاحب المشروع إذا كانت الجهود هادفة فعلا لإيجاد حلول ناجعة لاستغلال المرفق وتسيير الفضاءات التي من الأجدى أن تكون لها إضافات هامة في النشاط التجاري على المستويين الولائي والجهوي، لأنه من غير المعقول الإبقاء على الوضعية الراهنة في ظل صرف 260 مليار لإنجاز المشروع المتوفر على 244 محل من الحجم الكبير لضمان طاقة تدفق يومية تصل إلى 7 آلاف طن من الخضر، ومختلف أنواع الفواكه التي تزخر بها الولاية، وهو المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 12 هكتارا، ويوفر في حال بداية استغلاله أكثر من ألفي منصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر.

وإذا كان هذا المشروع الأول من نوعه من حيث الإنجاز على المستوى الوطني وفق نمط عصري في التصميم وتبعا لمرافقة السلطات الولائية لكافة أطوار الإنجاز حيث عملت على تدعيم المرفق من ميزانية الولاية فمن الضروري جني ثمرة كل تلك الجهود من خلال وضعه في القريب العاجل حيز الخدمة حيث لم تعد تسويفات تدشينه مجدية امام حاجة ولايات كل من الشلف، تيسمسيلت، البليدة، تيبازة، المدية وكذا عين الدفلى بحاجة ماسة له لترقية حركة التجارة من جهة وبداية ضبط ممارستها والتحكم فيها من جهة ثانية.