تأشيرة شنغن لا تلزم الجزائريين بدخول البلد المانح
-
-
18123
-
27
أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، أن دخول المسافر الحاصل على تأشيرة “شنغن” إلى الدولة التي منحته التأشيرة أولا، غير إلزامي، بينما يمكن للدولة التي يقصدها غير المانحة لهذه التأشيرة، طلب تبريرات ووثائق تثبت الغاية من الدخول إليها.
وحسب بيان نشره أمس الموقع الالكتروني لبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، فان الدولة التي يقصدها المسافر الحاصل على تأشيرة “شنغن” من دولة أخرى في فضاء “شنغن” بإمكانها طلب تبريرات ووثائق من المسافر الذي يريد الدخول إليها، ومن بين التبريرات التي صاغها البيان، التنقل للعلاج أو إجراء معاملات مالية ببنوك هذه الدولة وغيرها من المبررات التي يمكن أن تطلبها شرطة الحدود من المسافر.
وكانت هذه التعليمة التي أصدرها في وقت سابق الاتحاد الأوروبي قد عرفت ردود فعل مستغربة ومستهجنة من طرف المسافرين، وخلفت موجة غضب خاصة في أوساط الجزائريين، باعتبار أن اغلبهم يحصلون على التأشيرة من السفارة الفرنسية لدخول عدة بلدان أوروبية عضوة في فضاء “شنغن”.
وهي التعليمة التي أكدها الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد عبدو بودربالة، في وقت سابق، حيث قال إن المسافرين الراغبين في التوجه نحو دول فضاء “شنغن” عليهم القيام بأول سفر لهم إلى البلد الذي منح لهم التأشيرة ليكون في إمكانهم بعدها التنقل إلى الدول الأخرى التابعة لنفس الفضاء الأوروبي، حيث أكد المتحدث أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ملزمة بمراقبة تأشيرات “شنغن” قبل ركوب المسافرين للتأكد إن كان البلد الذي يقصدونه هو نفسه الذي منحهم التأشيرة.
كما أوضحت المكلفة بالاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية كريمة منور في وقت سابق للشروق، أن الإجراء الذي يخص المسافرين نحو دول الاتحاد الأوروبي الحاملين لتأشيرة”شنغن”، ليس جديدا ولكن تم إصدار تعليمات من قبل مديرية الطيران المدني، لتطبيق التعليمة الأوروبية رقم 810/2009 التي تحدد شروط منح تأشيرة شنغن، في الميدان، والتي تنص على إلزامية أن يدخل حامل تأشيرة “شنغن” البلد الذي حصل على التأشيرة من سفارته قبل تنقله إلى بلدان أخرى في فضاء “شنغن “.
وكشفت منور عن جملة الإجراءات التي ستتخذها الجوية الجزائرية لتطبيق هذه التعليمة، خاصة أن الشركة هي من سيدفع الغرامة المقدرة بنحو 5 آلاف أورو عن كل شخص في حال مخالفته للتعليمة على متن رحلاتها.
وتسببت هذه التعليمة في خلط حسابات الجزائريين، حيث سارع العديد منهم لاسترجاع أموالهم وإلغاء الرحلة خوفا من العقوبات خاصة أن الكثير منهم يملكون تأشيرة لبلد ويسافرون نحو بلد آخر.
