تاريخ حافل لنظام المغرب في الاعتداء على الأعراف الدبلوماسية

أضاف النظام المغربي شحنة جديدة من الوقود على نار العلاقات المشتعلة مع الجزائر، بقراره القاضي بمصادرة ممتلكات عقارية تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، في تصرف يتنافى والاتفاقيات والأعراف الدولية، التي تؤكد على حرمة الممثليات الدبلوماسية للدول ذات السيادة.واضطر القرار المغربي الذي وصف بالمستفز، السلطات الجزائرية إلى الخروج عن الصمت والرد عبر بيان صارم، صادر مساء الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، انتقد بشدة ما أقدمت عليه الرباط، لكونه “يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

ولم يصدر لحد الآن أي توضيح من السلطات المغربية لتبرير هذا القرار الاستفزازي، باستثناء الإشارة التي تضمنها عدد الجريدة الرسمية المغربية الصادر في 13 مارس الجاري، والذي تعلق بنزع ملكية مجموعة من العقارات، من بينها ثلاثة تابعة لوزارة الخارجية الجزائرية، وهو القرار الذي صادق عليه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، باقتراح من وزارة الاقتصاد وبعد التشاور مع وزارة الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام مغربية من بينها وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي وكالة رسمية، أن هذا القرار تم تبريره بالحاجة إلى توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، فيما زعمت مصادر إعلامية مغربية أخرى عن مصادر لم تشر إليها بالاسم، أن المملكة المغربية حاولت القيام بمبادلة العقارات محل الإشكال، بعقارات أخرى بشارع محمد السادس في الرباط.

ويعتبر الإجراء الذي أقدم عليه النظام المغربي خطوة “تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر”، وهو ما دفع بالطرف الجزائري إلى التوعد بالرد، وفق ما جاء في بيان الخارجية: “ستلجأ (الجزائر) إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.

ويتساءل المراقبون عن طبيعة الرد الجزائري على القرار المغربي، والذي جاء في ظرف جدّ حساس، فالعلاقات الثنائية توجد في حالة قطيعة تامة منذ أزيد من سنتين، كما أن الصدام موجود على أكثر من صعيد وبخصوص أكثر من ملف، الأمر الذي كان على الطرف المغربي مراعاته، بعدم خلق أزمة من العدم لتفادي المزيد من التصعيد في ظرف إقليمي ودولي مشحون بالصراعات الجيوسياسية.

ويبقى الرد الجزائري المرتقب برأي الملاحظين، هو اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل وهو جزء من الأعراف الدبلوماسية المعمول بها، ومن هذا المنطلق، لا يستبعد أن تقدم الجزائر على سحب ملكية عقارات تابعة لوزارة الخارجية المغربية، فيما يتحمل النظام المغربي مسؤولية التصعيد، باعتباره هو المبادر بالاستفزاز.

وليست هي المرة الأولى التي يتورط فيها النظام المغربي في انتهاك حرمة البعثات والممثليات الدبلوماسية على التراب المغربي، فقد سبق له سلب ملكية عقارات تابعة للخارجية، واعتداءات على ممثليات دبلوماسية في المدن المغربية، كما حصل مع قنصلية الدار البيضاء في سنة 2013، عندما أقدم أشخاص “مشبوهون” على الصعود على مبنى القنصلية وقاموا بإنزال العلم الجزائري قبل أن يقوموا بتدنيسه أمام أنظار عناصر الأمن المغربي الذين تعج بهم كبرى مدن المملكة العلوية، ما يضع النظام العلوي في الرباط، ضمن الأنظمة المارقة، التي لا تولي اهتماما لا بالأعراف الدبلوماسية ولا بالقانون الدولي.