تبديد 700 مليون بالوكالة الوطنية للصناعات التقليدية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، ليلة الخميس، الحبس 4 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 ألف دج، ضد كل من المديرين السابق والأسبق للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، ومديري الترقية خلال عهدتي المديرين ونائب أحدهما ورئيس الدائرة التجارية، لارتكاب المتهمين الستة جنحتي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، كما التمس الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد 13 شركة إشهار من المتعاملين مع الوكالة، والذين وجهت لهم جنحتي المشاركة في التبديد وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي استغرقت 6 ساعات كاملة، فإنّ ملابسات القضية تعود إلى سنة 2011، عندما اكتشفت المديرة الحالية للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية تجاوزات في عملية إبرام صفقات عمومية بالنسبة لشركتين فقط من بين 13 شركة تعاملت معها الوكالة، حيث تم إبرام اتفاقية التعامل معهما رغم أن المشاريع التي نفذوها فاقت وقتها 600 مليون سنتيم، مخالفين بذلك قانون الصفقات العمومية في وجوب الإعلان عن مناقصة بخصوصها.
وهو ما أكده ممثل الخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا، وطلب إلزام 8 متهمين فقط بدفع مبلغ 700 مليون سنتيم بالتضامن، لضلوعهم في التجاوز القانوني بخصوص الصفقات العمومية، باستثناء أصحاب الشركات الباقية التي سبق وأصدر قاضي التحقيق بخصوصهم انتفاء وجه الدعوى، لأن مشاريعهم لم تتجاوز مبلغ 600 مليون سنتيم.
وقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، على رأسهم المدير السابق للوكالة الذي تقلد منصبه في الفترة بين 2006 و2010، مؤكدا أن جميع المشاريع المنجزة خلال عهدته تمت بموافقة الوزارة الوصية التي توجد بها لجنة تدرسها مع الفواتير النموذجية وبعد 15 شهرا يتم تسديد المصاريف، ونفس التصريحات تمسكت بها الإطارات التي عملت مع المدير السابق، على غرار المدير الأسبق الذي أشار إلى أنه لم يخترق القانون وقد غادر الوكالة قبل التوقيع على الصفقات المخالفة للقانون.