تبون: سنسوّي وضعية أصحاب “سكنات المفتاح”

نرحب بتسوية مفتاح الشقق لان اخي اشترا مفتاح من حوالي 10 سنوات وصاحبها الاصلي يريد استرجاعها يا سيادة الوزير لو كنت في مكان اخي ما هو حلك هدا السؤال موجه اليك وشكرا

واش دخلو النائب الدوبل كاربيراتور ياك الزوير صاب حل لكش مشكل البيع المفتاح يديرو بطاقية وطنية وتهناو من المشكل كامل

انا شا ري مفتاح منذ 85 والمستؤجر الاصل عندو فيلا من تلات طوابق هل الدولة علي حق تتنازل علي السكن لواحد عندو تلات شقق وتطرد لي ماعندوش الا هذه الشقة التي تؤويه هو وعاؤلته من فضلك سيدي الوزير سوي لنا وضعيتنا وربي يجازيك خير

نشالله يسوو اوراق السكن لي اصحاب المفتاح والله هم المحتاجين انا اشتريتو مفتاح بثمن باهض تعبت حتى جمعت المبلغ و ادفع الاجار والذي باعتلى اشترت هيا في مكان اخر ولم اعد اراها اتمنى ان تراعو حق الجزاءيري في السكن

انشاء الله ياربي يتم تمليك سكنات أصحاب المفتاح وبالتالي الرد ع الحقيقي ...للمتاجرين بها .......من جهة ومن جهة تقليص عدد طالبي السكنات ....والله ...يجيك يقولك ...نعطيك المبلغ ..كدا وأخرج .. والله اصبحنا في زمن ماكنش رحمة ربي ..اولا ..........ولا في دولة تفرض قانون صارم

ارجو ان تسو لمن اشترى المفتاح الذي باع اخض المال وذهب وشترى في جهة اخرى والذي اشترى يتامل في حكومتنا ان تكمل له البيع ولا تزد عليه لانه دفع للمالك الاجر الذي دفعه وزيادة وتعامله وكانه المستفيد وتخفض له المبلغ لكي يستفيد الجميع ونعيش في وطن كريم ومهني ارجو ان لا تضغطو علينا الغلاء والتقشف وازمت السكن لا نرد الفوضى لهذ البلد الحبيب لان عان كثير ورحم الشعب ولنعش جمعا حكومة وشعب بكرامة

انا اشتريت مفتاح منذ حوالي اربع سنين ولديا بنتين وزجي مريض وانا جزاءيرية وعندي الحق في الحياة الكريمة ولم استفد يوما من ملك عقاري ودفعت دمي باش نشري المفتاح ثلث ميات مليون تدينت وانا اتفع الاجار واقول الحمد لله المهم بلادي بخير ورغم غلاء المعيشة والحياة القاصية لم اكن اتنبا الا بالخير مع الرءيس الذي انتخبته كفي كل مرة وزرعت امل فيه ان يكون على الاقل العيش في سقف محترم لاربي بناتي على حب وطني ولكن حين سمعت انه سوفى نجرد من السكنات لتماطل اصابها الاساسين من اكمال الاجرات غضبت اتمننى منكم سيد تنصف

انشاء الله يدخلوه للحبس هاد الرخيص

احنا اشترينا سكن اجتماعي في 2005 يعني شريتا مفتاح وصاحبه يطالبنا ان نرجعه له وتقدم بشكوي علينا

و الله سنكون في شاكرين لله وبعدها الدولة لو اقدمتم على تطبيق و تجسيد هذا المشروع و يا رب يستجيب رئيس الدولة و الحكومة لهذا الامر ، لانقاذ الالاف من الساكنيين فيه من طمع الملاك الاصليين الذ
ين لم يكونو في حاجة اليه ، لو كانو في حاجة اليه لما باعوه لنا

وماذا بخصوص من باع المفتاح واشترى بدله مفتاح اخر نظرا لبعد المسافة او سوء الجيرة نرجو تلنظر في هذا وما وضعيتهمبالنسبة لوضعيةتنازل الدولة عن السكن مقابل مبلغ مالي.

انا استفسر بخصوص بيع المفتاح.ماذا بخصوص من باع المفتاخ ليشتري مفتاح أخر وذلم نظرا لبعد السكن وكذلم لسوء الجيرة كيف سيكون وضعه من عملية البيع بالايجار اذا الدولة تنازلت للمستأجرين عن السكن مقابل مبالغ مالية
وشكرا

انا مواطنة من ولاية بشار و الله علي ما اقول شهيد انا ضحية المفتاح فقد تقدم لي مؤخرا مالك السكن و طلب مني الخروج من السكن لكنني لم اخرج منه فانا مطلقة و لدي بنتين 17 و 13 سنة أين اذهب بهما و مشكلتي العويصة انني لما كنت متزوجة تنازل لي زوجي سابقا بقطعة ارض و اثناء الطلاق طلب مني بيعها شرط ليطلقني فوفقعت و بعتها و إستفاد هو من المبلغ لهذا السبب حرمتني الدولة من سكن إجتماعي لاوي به بناتي كأني لست مواطنة جزائرية فلجئت لشراء هذا المفتاح و سمعت مؤخرا الذي إكتسب قطعت ارض و باعها لا يستفيذ اهذا صحيح

شكرا للسيد الوزير على هاته المبادرة . لأن مشاكل هاته السكنات تكمن في خيانة البائع للشاري فأكتضت المحاكم بمثل هاته القضايا . يبيع له السكن و بعد فترة يغره الشيطان فيطمع فيما هو غير حلال عليه .

ان واحد منهم ديراو فينا خرير كبير

انشكر سيادة الوزير تبون عبد المجيد على اقتراحه لتسوية مسالة سكان اصحاب المفاتيح لاننا فعلا نعاني من هاؤلاءئ البشر..ياكلون لحوم البشر ولا يدرون تمد لهم الدولة شقق بسعر رمزي ثم
يبيعون مساكن الدولة العلية باثمان ياهضة
ارجو من سيادة الوزير الاعضم ان يجردهم منها ويسوي من هو في الشقة وشكرا يا وزير العدل ليس السكن انت وزير عدل اكثر من وزير الاسكن شكرا

السلام عليكم اري اجابة من فضلكم انا من ولاية البيض وشريت مفتاح في 2003 بإعتراف بدين وكملت دراهم لكريا مع لوبيجي ودورك كي خرج تيتر مولاها باغي يخرجني وراه دافعني لشرع هل أنا ماعنيا بهذا الأمر و لا لا قصد تسوية وشكرا

سيدى الوزير القانون فوق الجميع اتسيير فرع هام بكلمة للضرورة احكام لا بل للضرورة قانون اقول لك اطلع على ديوان الترقية بام البواقى وستكتشف الخروقات القانونية و خاصة فرع عين البيضاء كيف لمستفيدة فى سكن تساهمى تريد منكم تسوية لسكن مفتاح بحى 603 ادن موجودة فى البطاقة الوطنية و الكارثة سلم لها عقد الايجار و الدى هو اصلا ليس لها الرجاء وضع هدا المحتوى لانه مهم جدا

أنا امرأة مطلقة و أم لثلاثة أطفال كنت مضطرة لشراء سكن يأويني بدل الشارع،بعت كل مجوهراتي،تدينت، و مع هذا حمدت الله على أن لي مسكن، لكي يأتي صاحبه و بعد عشر سنوات ليحاول إخراجي منه و استرجاع البيت الذي كنت أدفع إيجاره أنا، هل هذا عدل؟ إني أستغيث بأهل العدل لتسوية وضعية مسكني، أخاف أن يحدث لي شيء و يجد أولادي أنفسهم في الشارع، لم ينصفني القانون يوما، أرجو أن لا يخدلني هذه المرة، و أملي في دولتنا كبير، و لدّي كل الوثائق التي تثبت صدق قولي،و أرفع شكواي إلى كل الجهات المعنية لإيجاد حل لوضعيتي،و شكرا.

نطلب من السيد الوزير و باقي اعضاء البرلمان في الاسراع لتطبيق القانون الجديد لان هناك الكثير من الناس في مشاكل كبرى لهدا السبب

;و الله ان اقدمتم سيدي الوزير على هذه الخطوة جزاكم الله خبرا لانه كل من اشترى سكن اجتماعي مهدد بالطرد من طرف العدالو و اي عدالة تطرد المشتري رففقة عائليه الى الشارع فيصبح لا سكن و لا ماله الذي اشترى به بحجة ان الاعتراف بالدين لا اساس له ...هذه ليست عدالة تماما ....نشكر السيد الوزير

لا تسوي سيدى الوزير و طبق القانون هناء فى عين البيضاء ام البواقى يوجد مسوؤل فى ديوان الترقية و التسسيير العقارى باع عقود ايجار لشارى المفتاح حققوا فى حى 603 سكن

الله ينسر الحق

الى الفاهم الدي عقب على 01-02 لو كنت تعرف الحرام لما شرمت فيه لان المسكن ليس مللم لبائعه ولانك اشتريته و تعلم ان الشراء ممنوع و محضور و تاتي تبكي و الراشي و المرتشي كيف كيف و التاجر و المستهلك للمخديرات كيف كيف و النائب و الوزير كيف كيف ان صادقوا على هدا المشروع لان من الواجب تطبيق القانون لكي تكون عبرة في المستقبل يجان البائع و المشتري

انك تعلم ان المسكن محضور بيعه لكنك اتممت الشراء كالدي يشتري سيارة من شخص مؤجرها من عند وكالة يعني انك على علم ان الراشي و المرتشي نفس الشيئ

انا مع معاقبة كل من ثبت انه قام بكراء او بيع من الباطن لان الخطء متقاسم بين الشاري و البائع مثل الراشي والمرتشي لان الشاري على علم ان العملية محضورة قانونا و الان يتضهرون ضحايا مساكين مع العلم ان لم يوجد المشتري ليس هناك بيع

تنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 76 / 147 على ما يلي: " تبرم إجارة المنازل المشار إليها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص عليها فيما بعد، وحسب النموذج المرفق بالملحق ، نستنتج من ذلك أن علاقة الإيجار لا تثبت إلا بموجب عقد مكتوب مبرم بين مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري والمستأجر، ولا يمكن إثباته بوصل إيجار

أن تخلي المستأجر الأصلي عن سكن في عمارة هي ملك للدولة لا يشكل سند إيجار لصالح المستفيد من هذا التخلي و لا يخوله حق البقاء في الأمكنة، لكن نجده قد سمح بنقل حق الإيجار بشروط معينة و حددها بصدور المرسوم التنفيذي 43/ 98 و حددها في نص المادة الأولى منه وهدا ما يؤكد أن البائع و المشتري التابث بوثائق بيع آو كراء قد اخطؤا و ما على الوزير و ديوان الترقية والتسيير العقاري إلا تطبيق القانون بدون عاطفة

بموجب المادة 04 الفقرة 05 من المرسوم رقم76 / 147 المذكور أعلاه منع المشرع كل أصناف التأجير من الباطن والبيع للسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري و في حالة قيام المستأجر بتأجير او بيع المحل السكني من الباطن، جاز للمؤجر رفع دعوى فسخ عقد الإيجار طبقا لنص المادة 17 من نفس المرسوم المذكور أعلاه، و يترتب على المؤجر إثبات التأجير او البيع من الباطن باستظهار عقد الإيجار بينه و بين المستأجر الأصلي و في حالة إثبات المخالفة و فسخ العقد يجوز للمؤجر اللجوء إلى القضاء لطرد كل شاغل بدون سند

نشكر سيادة الوزير تبون عبد المجيد على اقتراحه لتسوية مسالة سكان اصحاب المفاتيح لاننا فعلا نعاني ونقاسي من هذا المشكل كما انني معنية بالامر ساطرد في هذا الشهر من منزلي الذي اعيش فيه منذ ثلاثة عشر سنة فنرجو منك يا سيادة الوزير ان تنفذ هذا القرار لانك فعلا بهذا الحل ستحقق الكثير من النجاح وستحل الكثير من المشاكل من فضلك

العجل والعدالة هي الحل
للمتاح
1 ــ تقديم بائعي المفاتيح الى العدالة
2 ــ رد المال الذي اخذوه غصبا باملاك الدولة
3 وتمليك شاريي المفتاح ويحسب لهم من ثمن الدين المرتكب على عاتق البائع للمفتاح
وتحياتي لكل الإخوة الضحايا بالغطرسة والتبزنيز

المفتاح ربي يرحمنا وسيادة الوزير امين

انا لميتهم واعطتهم له وبقيت ندفع الكراء وهو يتنعم للأسف للضرورة احكام والورطة ليست قرآن بقوة العقلية الجميلة تكتب المفاتيح مبدلة لمن اشترى المفتاح ونرتاح امين

ارجو من سيادة الوزير التخفيف علينا نحن في اغبينة اشترينا وارادوا الرجوع علينا في وقت كانوا ادراهمنا نفس الثمن الذي عليه السكن الآن وهو اليوم يطالب بان يرجع الثمن لذلك الوقت الذي باع فيه نسال الله لسيادة الوزير الجنة والعاقبة الزينة امين
الدولة لها الحل والقادرة على القضاء على المرض الذي اضر بازوالي انا لي ثمانية اولاد وليس لي حق واشتريت مفتاحا ارجوا النظر الينا بعين الرحمة

متي تجسد هذه الوعود

متى ياتي الفرج

mais hadak li da apartm men 3and edoula loken djih khedma b3ida w ykon metzowadj kifech ydir 7aja beyna ybi3 w yecri win khedemto ellah ghaleb makech 7al w li yechri 3lih then ma3andouch 7al...nn lazem etsawiw elwad3iya ta3 had enes psk wlh la ghbina kbiiiira

اين هي الوعووووووووووووووود كالترحييييييل قبل نهاية 2014 واش حسبتو الناس عندها مرض ليزيمر ؟

لا تعمموا اخواني فهناك من اضطر للبيع لضيق المسكن ولزياد عدد افراد العائلة

اخواني لا تعمموا فان هناك من استفاد من السكن الاجتماعي f2و الان
هو بحاجة للاوسع فيصطرللبيع و شراء f3 ou f4

...تابع...لذلك نطلب من السيد الوزير الذي نتفاءل بهذه المبادرة أن يكلف المسئولين بتحصيل سعر المسكن من المالك الحقيقي الأصلي الذي حصل على المسكن ثم باعه باعه وهو لا يحتاج اليه وتسلط عليه غرامة لأنه باع شيئا ليس ملكا له في نظر القانون والعرف ونعفي الساكن الذي اشترى المفتاح من دفع ثمن السكن لأنه قد أعطاه للمالك الأصلي وغير قانوني وغير منطقي أن يدفع المسكين ثمن السكن مرتين للمالك وللدولةوسوف تحسب لك هذه المبادرة يا سيدي الوزير وتكون في ميزان حسناتك والشعب سوف يدعو لك وقد بدأت الدعوات من هذا الاعلان

ياصاحب التعليق1ومن علق عليه.أولا هذه حملةقد تصيب وقدتخيب ونحن نثمن رأي النائب والوزير معا.لكن لم يفكر أحد في من باع المفتاح؟ ومن اشتراه؟ اللي اشراه راه باين باللي مزلوط واستلف الدراهيم من الاحباب وراه يخلص بالتقسيط.لكن المشكل أنه سوف يدفع ثمن السكن مرتين فالقسط الأول أعطاه لأحد كروش الحرام الذين استفاد بسكن وهوغير محتاج اليه فباعه.ثم ان هذا المسكين سوف يدفع الثمن مرةثانيةللدولةبعدما دفع لصاحب السكن.وأقدم اقتراحا للسيد الوزير الذي نتفاءل به خير أن يصدر الأمر بالدفع لصاحب المسكن الأصلي ....يتبع...

والله لو هذا الكلام يكون صحيح نذبح خروف معروف ... والله غير عانيت الأمرين أنا عندي 12 سنة شريت مفتاح ... مي كي عدت نحضر في ملف التنازل .... المالك الأصلي قال لي رجعلي المسكن نتاعي وقالي تاني راني بعتولك بطال السكنة دوركا ولات غالية ... وقالي لا حبيت نتنازلك عليه زيدني الدراهم وانا ملقيت واش ندير ... والله غير شريت المسكن بحسن نية وشريتو غالى تاني السكنة العادية كانت في منطقي في ذاك الوقت 70 مليون تجيب سكنة تمليك ... وأنا شريت المسكن بــ 55 مليون ... مي والله غير دراهمي هذاك واش كان عندي ..

لو فمت بهذا المشروع لرفعت الغبن عن المعبونين مغبون في شراء السكن بدون وثائق و مهددة بالطرد مرة اخرى فيا سيادة فانت فعلا وزير الغلاباء والمساكين فسرع بهذا الاجراء وستصلك دعاوي الخير من المغبونين وعلم انها لا ترد

قبل تسوية هذه الحالات من الطبيعي ان يمر المستفيد بالبطاقية الوطنية وان كانت النتيجة ايجابية يعني سيفقد المسكن اكيد.

Monsieur le ministre et monsieur le depute
je vous remercie d avoir pense a nous cadre moyen auquel dans les annees 2000 nous avons acheteés des logements en pas de porte nous n avons pas postulé pour ADL et et autres et aujourd hui nous nous aprochons de la retraite sans logis nous pouvons acheter ses logements juste nous demandons la regularisation nous ne demondons rien a l etat ni logement social ni adl ni aide juste regulariser la situation acquerir ses logements figuré dans le listing nat

bien

بارك الله فيك
أنا مثلك تماما
إن شاء الله تنصفنا دولتنا

bravo monsieur le député et bravo monsieur le ministre, en effet c est une situation bizarre que d'accepter que des gens habitent des apparats au nom des autres , on sait tous dans quelles conditions les gens ont recouru a ce genre d’acquisition par nécessite et par manque. aujourd'hui vous avez décidé de régulariser vous allez assainir le fichiers des detenteurs de logement et vous saurez planifier pour l'avenir, felecitations messieurs

الناس كلها تجري وراء المهرب و التهريب و الجدر بنا ان نربي اولادنا باش متعطاوش هذا السم ، كنا شباب و استعملنا السموم بذاتها و الحمد لله كبرنا و عرفنا غلطتنا و باش ولادنا ميمشيوش في هذا الطريق ، يجب علينا نربيوهم على الصلاة طلعة الله ثم الرياضة البدنية ولي يقولي رني غالط في هدرتي راه حاب يغطي الشمس بالغربال، و مقدرش على ولادوا كما تقول الماقـــولة تعنا المشهورة (هرب الزرع التاعك على الانعام التاعي) و انا منيش ضد محرابة هذا الافات و راني في الميدان تاع محاربتها بصح الصح اسمه الصح ،

لمادا لا تعمم عملية المراقبة ب الباطقية الوطنية على مستوى البلديات والدواوين العقارية واثناء وضع ملف طلب السكن تكون الاءجابة بارفض اوالقبول في حينها لطالب السكن

علي الوزير ان يطبق مذا يقول اننا في ورطا وشكرا

على الدولة تطبيق القانون على الذين باعوا السكنات الاجتماعية والتي تحصلوا عليها بالرشوة والمحسوبيةوهم يعلمون انها ممنوعة للبيع او الايجار ومع ذلك باعوها بطريقة البيع باقرار بالدين اما الذين اشتروها فلا حول ولا قوة لهم لم يجدوا اين يسكنون فعلي الدولة اجراء تحقيق لساكني هذه المساكن وتمليكها لهم اما الذين باعوها فعليهم رد الاموال لاصحابها ومعاقبتهم وربي ما فيه الا الخير والصابر ينال وتحيى الجزائر

اللوم يقع على لي باع السكن لي مدتهولو الدولة و لي شرى اكثر من واحد راه شراه بالسوارد على الاقل 150 مليون راهم يبيعو فيهم كيما واحد شرى 10 سيارات تقوله علاه تشري 10 و هاذا نهب للسيارات

عندك الحق يا خو ناس فلست الدولة يدي سكنة يبيعها بالمفتاح يشري سيارة و يروح يزيد يطالب بسكنة و ناس لي تخدم كل يوم ما يحلمش بسكن و عمرو ما استفاد امبراطورية الاحتيال سكنطراك 3

الذي باع سكن مفتاح معناها راه مسجل انه استفاد من سكن و باعه لا يحق له الاستفادة مجددا و لي ساكن في دار مفتاح راح تسوى الوضعية تاعه و يصبح مالك للسكن اذا رفض التمليك و حاب يرجع سوارده و يسجل في صيغة اخرى يحق له ذلك القرار الوزير صائب خالي من اي خطأ الشئ الغير صائب هو الوضع الحالي مالك المفتاح مسجل على انه غير مالك للسكن و مسجل في قوائم الانتظار يعني تولي اسكان زوج شعوب ماشي شعب واحد قرار الوزير صائب

الوزير هاذا كل يوم يكبر في عيني بالرغم من اني لست معني بقضية البيع بالمفتاح لكن في صغري سمعت كثيرا عبارة دار ملك و دار بالمفتاح و الفارق كان صغير بينهم 80 مليون مفتاح و 110 ملك لانو قيمة السكن عند الدولة كان 24 مليون فقط و نعرف الكثير من الذين اشترو دار مفتاح وجدو انفسهم اليوم تحت تهديد المالك الاصلي يقولهم نعطيك 80 مليون تاعك وروح اشري سيارة عيش فيها انشاء الله يتحل المشكل تاعهم و لتكن عبرة لمن يعتبر

الحكومة تريد الحصول على نسبة 70 % او اكثر من من مالكي المفتاح دون الوثائق كي تشرع في تنفيذ الاجراءات وكل هذا لان بعض المسؤولين من من اشترو المفاتيح باثمان بخصة لهم خيوط في الوزارة

الله المستعان. اللهم فرج على كل مسلم كربه إنك ولي ذلك والقادر عليه

ما تي حتي يتموا ترحيلكم انتم من امكاكنم انشاء الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والله هي خطوة لو اقدمت عليها لتكون قد خطت خطوة جبارة لحل مشكل ازمت السكن الى جانب التنازل للحائز الحالي على السكن نتمنى ان تنشئ بطاقية وطنية بعنوان المحتال يدون فيها كل من تنازل عن سكن اجتماعي وتنشر هذه القائمة بمقر بلديته ليكون عبرة لكل محتالين ويحرم مسبقا من كل حقوق وامتيازات تعطيها الدولة

انت ماراك فاهم والو , نسبة هذو المحتالين لي راك تتكلم عليهم قليلة لانه ببساطة منذ اكثر من 30 سنة لي حاب يشري برطمة باه يستر بها عائلتو ماعندو الا هذه الطريقة, ان شاء الله تكون فهمت.

يا يادة النائب من قال لك ان الذي اشترى مفتاح سكن لم يشتري غيره
اظن انكم ستسوون وضعية الناس التي تنهب في العقار بهكذا طريقة
الاولى التفصي بالبطاقية الوطنية عن صاحب السكن الذي باع المفتاح

هل لديه سكن ام لا

يا يادة النائب من قال لك ان الذي اشترى مفتاح سكن لم يشتري غيره
اظن انكم ستسوون وضعية الناس التي تنهب في العقار بهكذا طريقة
الاولى التفصي بالبطاقية الوطنية عن صاحب السكن الذي باع المفتاح

هل لديه سكن ام لا
و بعدها اقترحوا ما شئتم من قوانين

الحل هو: الوصول إلى من إستفاد من السكن الإجتماعي بغير حق ثم تقديمه للعدالة ليرد المال الذي حصل عليه من هذا البيع الكاذب وتغريمه وسجنه لمدة من الزمن...كذالك يُعطى الساكن الحالي حق السكن في المكان الذي هو فيه و يُغرم على دخوله في إتفاق خارج القانون.....وهكذا العدالة تمس المواطن البسيط دون أن ننسى معاقبة من أعطى السكن للمحتال...أظن هذا يجعل حتى الوزير لا يُفكر في الفساد..

إذا تم هذا المشروع فأستطيع أن أقول بأن تبون وزير سكن حقيقي و ليس بلعاط كباقي الوزراء لأنه يسعى الى حل مشاكل كل المواطنين بما فيهم من اشترى مفتاح سكن

العرف السائد في الجزائر ( و لا يخفى على السيد الوزير أن العرف مصدر مكمل من مصادر القانون ) بيع مفتاح في العاصمة و أشري مفتاح في البليدة أو وهران بكل سرعة و ثقة دون تعقيدات إدارية .
و الكل يسكن .
هذه طريقة من طرق السكن السريع فقط .
على الدولة أن تستغلها لصالح التخفيف من أزمة طالبي السكن ، كل ما هنالك هو تغيير المستأجر للسكن من زيد إلى عمر مع إدراج الساكن الجديد في البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكنات الإجتماعية .
سوف تجدون أن السكن الواحد في 05 سنوات يمكن أن يلغي 10 ملفات من طالبي السكن .

اتكل على ربي وديرها يا تبون واذا زدت نفذت وعوك بخصوص سكنات عدل فستكون انجح وزير في تاريخ الجزائر وستكون دعوات المضطرين و الحاصلين من هذا الشعب سببا في دخولك الجنة ان شاء الله.

يترتب على شرط عدم التنازل ل 10 سنوات الحرمان بشدة للمواطنين. ولذلك، فإنه يردع المعنيين لاختيار شراء المساكن التي يشغلونها بصورة منتظمة، في إطار عملية التنازل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-153 في 15 أبريل 2013 حسب التقديرات فان ما يقدر ب 000 570 وحدة سكنية معنية، أين اختار سوى 10٪ فقط لشراء الممتلكات التي كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد خلق عدد كبير من السكنات الشاغرة (المشتراة من عند الدولة، أو تديرها دواوين الترقية و التسيير العقاري. من الانخفاض في الإيرادات، الناتجة عن انخفاض إيرا

ما وضعت القواني الا لتنظيم حياة الناس ... حتى لا تكون فوضى و القوي ياكل الضعيف ... فلاستفادة مرة من السكن الاجتماعي تلغي مطالبته مرة اخرى ...
و لعله يبيعها و يزيد عليها فيشتري في مكان ىخر و هذا لا يعني انه لم يكن بحاجة للسكن ...و بتسجيل عملية البيع تستفيد الدولة من مداخيل و مستفيد ىخر من السكن مسجل في البطاقية و قد يباع السكن اكثر من مرة... فالدولة بحكمتها تنظم عملية البيع و لا تمنعه لان في ذلك خيرا لكل الاطراف ( البائعين و المشترين و الدولة اكبر رابح ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

أنا عازب في عمري 40 مزال مزوجتش على جال سكنى .الكراء راه في السوق السوداء 18.000دج وين رايحيين وحنا نخلصو زوج دورو عند الحكومة .دوالة سامحة في شبابها و قاعدة طبل علينا كي شغل كرنفال في دشرة

ياخي مسؤولين تاوعنا .علابالهم بلي مفتاح سوق السوداء يبقى رغما عنهم حتى و لو وضعو الف قانون يمنع .لأنهم لم يعيشو بمرارة الحاجة للسكن .حكومة غبية و عقول متحجرة .لو يقومون بتسوية أصحاب المفتاح فسوف يضربون عصفورين بحجرة واحدة : 1-من استفاد و من اشترى المفتاح يقيدون في قائمة المستفدين و بالتالي عدم الإستفادة مرة أخى.2-الدولة سوف تحصل اموال طائلة نتيجة التسوية لأن الرقم مخيف .3-الناس تولي تخلص الكراء و متخافش تخلص في إسم المستفيد.4-الدولة تمنح الثقة في مواطنها .4-من ناحية الإجتماعية عمل يحسب للحكومة

و الله لو اقدمتم على تطبيق و تجسيد هذا المشروع فاكون انا و باسم جميع المواطنيين الذين اشترو هذا السكن الاجتماعي (مفتاج) لظروف قاهرة مالية مدينون لكم ، و نشكركم و نثمن لكم هذا الامر ، و الله لن تصيب الجزائر بسوء او مكروه من دعواتنا ، الله ينوركم و يسدد خطاكم و يا رب يستجيب رئيس الدولة و الحكومة لهذا الامر ، لانقاذ الالاف من الساكنيين فيه من طمع الملاك الاصليين الذ
ين لم يكونو في حاجة اليه ، لو كانو في حاجة اليه مثلنا ما ابتاعوه