تبييض أموال واستغلال النفوذ وفضائح عقار.. هذا ما كشفه التحقيق في قضية الكوكايين!

كشفت التحقيقات الأولية في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، تفاصيل مثيرة تثبت تورط المتهم الرئيس كمال شيخي وكل من ساعده في 4 ملفات قضائية لها علاقة بالعقارات والحصول على امتيازات، بالإضافة إلى استغلال النفوذ وتبيض الأموال، وهي الوقائع التي تم التوصل إليها بفضل كاميرات مراقبة الشركة التجارية لكمال البوشي بالعاصمة.
وفي أول تعليق رسمي على قضية الكوكايين، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في ندوة صحفية عقدها أمس، في بهو المجلس الشعبي الوطني، أن المتهم الرئيسي “كمال البوشي” يوجد محل تحقيق في قضية تبييض أموال منذ أشهر، أي قبل عملية حجز 7 قناطير من الكوكايين في ميناء وهران.

هذه التفاصيل..

وعاد لوح لعرض تفاصيل قضية الكوكايين، انطلاقا من اكتشاف الشحنة على متن باخرة “فيڤا ميركوري” تحمل علم ليبيريا، بناء على بلاغ من السلطات الاسبانية، وبعدها تحويل القضية من اختصاص مجلس القضاء بوهران إلى العاصمة، بحكم أن مقر إقامة المتهمين والشركة المستوردة للحوم من البرازيل موجود في العاصمة، لمالكها كمال شيخي.
وعقب مباشرة التحقيقات الأولية، تبيّن حسب لوح، أن القضية متكونة من 4 قضايا فرعية، الأولى تخص تهريب المخدرات ويلاحق فيها 6 أشخاص يوجدون قيد النظر بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

12 إطارا ومسؤولا في السكن تورطوا مع “البوشي”

في حين تخص القضيتان الثانية والثالثة مجال النشاط التجاري للمتهم الرئيس كمال البوشي، في مجال الترقية العقارية، ويُتابع فيها 12 شخصا ثبت الاتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة، من كمال “البوشي” في العقار، منهم موظفون بكبرى المحافظات العقارية، مراقبون، رؤساء دوائر تعمير ومسؤولين في قطاع السكن، وسيمثل هؤلاء أمام النيابة اليوم على أقصى تقدير.
وأشار وزير العدل إلى أن اكتشاف هذه القضايا تم أثناء التفتيشات التي أمرت بها النيابة العامة في إطار التحقيق في قضية الكوكايين، والتي أظهرت وقائع أخرى منفصلة نتيجه حجز بعض الأجهزة الالكترونية من هواتف نقالة وتخزينات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيس (ك.ش)، والتي تولت مخابر الدرك المختصة مهمة تحليلها وفرزها.
وتتعلق القضية الرابعة بتبييض الأموال التي يجري التحقيق فيها منذ عدة أشهر، وهنا أشار لوح إلى أن ملاحقة البوشي كانت قبل قضية الكوكايين، والتي لا تزال قيد التحقيق الابتدائي، ويواجه فيها المدعو “كمال البوشي” تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال. وقال لوح أن هذه الاتهامات، جاءت بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة.

لا يجب الخلط بين قضية الكوكايين والقضايا الأخرى

ودعا وزير العدل إلى عدم الخلط بين قضية المخدرات الصلبة العابرة للحدود التي تسيّرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين، وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية، ويتعلّق الأمر بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة، والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.
وأضاف لوح، أن التحقيق سيصل إلى كل من تورط في هذه القضية، معلنا عن إرسال إنابات قضائية دولية إلى كل من البرازيل وإسبانيا، بالنظر إلى أن القضية تخص شبكة دولية لترويج المخدرات الصلبة.

لا رحمة مع المتورطين مهما كانت مستوياتهم

وفي ظل الحديث عن تورط مسؤولين وأبنائهم وحتى هيئات حساسة، في “فضيحة الكوكايين”، طالب وزير العدل بضرورة احترام المؤسسات في هذه القضية، لأن تورط شخص لا يعني أن كل المؤسسة متورطة، واستند إلى أن كفر زوجة النبي لوط عليه السلام لا يعني أنه كافر، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه ولن يفلت أحد من العقاب.
وشدّد لوح على أن المتورطين مهما كانت مستوياتهم وفي حال تثبت التهم في حقهم فإنهم سيواجهون صرامة القانون.
ولام عضو الحكومة، وسائل الإعلام الوطنية بسبب ذكرها لهوية بعض المتورطين، واعتبر “أن ذلك تشهير بأشخاص، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية، كاشفا أنه في حالة قيام المتضررين بتقديم شكوى فالقضاء يأخذ مجراه”، في إشارة منه إلى ملاحقة هؤلاء الصحافيين.