تبييض الأموال يضع الجمعيات تحت مجهر الدولة

ستكون أموال الجمعيات والمنظمات غير الربحية في البلاد مستقبلا تحت أعين الدولة لمنع استخدامها لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، حيث ستخضع للمراقبة من قبل هيئة مختصة اقترحها نص مشروع قانون متعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وشدد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي ينتظر نزوله قريبا إلى غرفتي البرلمان للمناقشة والإثراء، على ضرورة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما مع تطور الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
وحسب وثيقة المشروع، فإن تلك التطورات تقتضي ضرورة تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار لتواكب التطور الحاصل لاسيما في الجانب التشريعي الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث نصت هذه الأخيرة على تشكيل لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحسب نص المادة 5 مكرر 1 فإنّ “اللجنة الوطنية – وهي مختصة اقترحها المشروع – تتخذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وبناء على ذلك، فإن كل جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها تخضع للمراقبة المناسبة من قبل اللجنة المختصة.
ويتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح، اتخاذ جملة من الإجراءات للحذر من الوقوع في فخ تمويل جهات مجهولة التوجه، أو حتى قبول تبرعات مشكوك فيها، من بينها الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية سواء من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو حتى تنظيمات أو هياكل ثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
ويضيف نص المشروع أيضا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا من دون رخصة مسبقة من الوزارة المختصة، كما تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وتكلف السلطة المذكورة لاسيما بوضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة ومراقبة تنفيذها، وإجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح والتأكد من تحيينها بانتظام، مع التأكد من جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويسمح المشروع بإمكانية التحقيق ضد شبهة تبييض الأموال من خلال إرسال مفتشين إلى البنوك ومصالح البريد لمراقبة الوثائق المالية بصفة استعجالية مع إعداد تقرير مفصل يقدم إلى الجهة المختصة في حال ثبت وجود شكوك تحوم حول تمويل هذه الجمعيات، وفي حال عجزت البنوك أو المؤسسات المالية عن القيام بدورها في مكافحة تبييض الأموال يمكن للجنة سابقة الذكر اتخاذ إجراءات تأديبية في حقها .