تجارة موازية في الأدوية المستوردة بطريقة غير مشروعة

أكد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب مهنة الصيدلة بأن الصيدلي المرخص يعتبر الشخص الوحيد المخول بصرف وبيع الأدوية وفق التشريعات القانونية المعتمدة لاسيما قانون الصحة، محذرا من وجود جمعيات وهيئات موازية تنشط في مجال ما سماه البزنسة في الأدوية، لاسيما المستوردة منها بطرق غير شرعية، وهو ما يستدعي حسبه التطبيق الصارم لقانون الصحة 18/11 لاسيما البندين 187 و188 من ذات القانون.

وأصدر المجلس الوطني لأخلاقيات الطب مهنة الصيدلة بيانا قال فيه بأن رئيسه نور الدين متيوي، كان قد حذر خلال ندوة صحفية عقدها الأيام الفارطة، من وجود جمعية موازية تنشط بنفس تسمية جمعية وين نلقى المعروفة في مجالها الخيري، حيث يتمحور نشاطها، كما قال في توفير بيع الأدوية المستوردة بطريقة غير شرعية، وهو ما دفعه لتنبيه الجمعية المعروفة والمعتمدة قصد التصدي ضد من ينتحلون اسمها لأغراض شخصية وتجارية مقيتة، على حد وصفه.

وأبرز بيان المجلس في هذا السياق، بأن تطرق رئيسه نور الدين متيوي لقضية الساعة وهي صرف وبيع الأدوية المستوردة بطريقة غير مشروعة أو “الكابا”، ما هو إلا دق لناقوس الخطر وليس من منطلق المساس بأجهزة الدولة، مضيفا بأن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب مهنة الصيدلة لم ولن يتهاون في دوره التنديدي في مجال بيع الأدوية المستوردة بطريقة غير شرعية، وهو يصر على تطبيق قانون الصحة 18/11 المؤرخ في جويلية 2018 لاسيما البندين 187 و188، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الصيدلي المرخص هو الشخص الوحيد المخول بذلك وفق التشريع المعمول به، وكل مخالفة لذلك يعتبر كما قال ممارسة غير شرعية لمهنة الصيدلة.

وأوضح بيان المجلس بأن المشرع الجزائري أولى أهمية خاصة بالأدوية، وجميع المواد والأجهزة الصيدلانية، وذلك من خلال إدراج إجراءات صارمة لتتبع ومراقبة مسار أي دواء موجه للمواطن الجزائري، تجنبا لانتشار الأدوية غير الفعالة والمقلدة، إدراكا منه حسب ما قال لأهمية تلك الإجراءات الوقائية لمّا تم استحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية بموجب مرسوم رئاسي لنفس الغرض الاحترازي، والتي يقع تحت لوائها المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية وكذا تفعيل دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.