تجار يتهربون من دفع ضرائب بالملايير باسم زوجاتهم

طالب عدد من رجال القانون أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان بضرورة إعادة النظر في الحالات المتعلقة بلجوء العديد من الأشخاص وبالخصوص الأزواج الذين يمارسون نشاطات تجارية مختلفة ومنهم التجار العاديون أو تجار نشاطات الجملة أو أصحاب المقاولات ورجال الأعمال في بعض الحالات…

إلى تكوين ملفات سجلاتهم التجارية واستخراجها بأسماء زوجاتهم وهو ما تسبب في العشر سنوات الأخيرة في تورط العديد من النساء في قضايا التهرب والغش الضريبي بمبالغ مالية ضخمة تم تحصيلها من قبل مصالح الضرائب  وثبتت في حقهن جنايات من هذا الصنف من الجرم مع أن الكثيرات  منهن لا يعلمن بأن الأمر سيصل إلى هذا الحد مع تسجيل أيضا حالات تمثلت في أن هناك من انفصلن عن أزواجهن الذين مازالوا يشتغلون بأسمائهن في تلك النشاطات التجارية.

وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة قد أجلت قضية المتهمة “م.م” 58 سنة تسكن ببلدية حاسي الغلة ولاية عين تموشنت إلى الرابع عشر من هذا الشهر، حيث  توبعت بجناية التهرب الضريبي بقيمة 27 مليار سنتيم وهي التي لم تكن على علم بذلك وقامت بتسليم نفسها للجهات الأمنية في المدة الأخيرة حيث وضعت رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتها.

وحسب مضمون قرار الإحالة فإن المتهمة سجلت عليها هذه القيمة المالية بعد الشكوى التي تقدمت بها مديرية الضرائب بولاية باتنة لدى محكمة بريكة في 22 فيفرى من سنة 2008 والتي مفادها أن المتهمة تمارس نشاط تجارة الجملة لمواد البناء، وهي خاضعة جبائيا للضريبة وفقا لأحكام المادتين 1 و216 من قانون الضرائب وقوانين الرسم على رقم الأعمال، وهو ما تم استخلاصه من خلال الجداول الضريبية المدرجة في كشف الضرائب، كما أن عملية البحث والتحري التي باشرتها مصالح الأمن بينت أثناء التحقيق أن هناك صعوبة في الوصول إلى مكان إقامتها  في البداية قبل أن تتمكن ذات المصالح فيما بعد، من تحديد المكان بعد مجهودات إضافية وتنسيقية مع مصالح الأمن في الولاية التي تسكن بها المتهمة.