تجار يلهبون أسعار “خضروات العيد”

تحوّل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مع اقتراب كل مناسبة دينية في الجزائر إلى عادة لصيقة وظاهرة متجدّدة تنغّص على المواطنين فرحتهم، بسبب جشع تجّار ألهبوا الأسواق وبالغوا في هامش الربح، مستغلين حاجة الزبون لمواد أساسية جعلته “أسيرا” لها.
بعد ارتفاع أسعار الأضاحي لمستويات قياسية، صدم المواطنون عشية العيد بارتفاع مفاجئ لأسعار بعض الخضروات المطلوبة في العيد على غرار القرعة التي تجاوزت 200 دج والجزر ما بين 120 و170 دج واللفت ما بين 120 و200 دج واللوبية الخضراء بـ300 دج ، والغريب أن جميع هذه الخضروات كانت أقل من 100 دج قبل أيام قليلة.
وفي كل مرّة تثار مسألة ارتفاع الأسعار، يبرر التّجار الأمر بالعرض والطلب وأن السوق يخضع لهذه القاعدة ويضبط نفسه بنفسه، غير أنّ غالبية المواطنين ومنظمات حماية المستهلك ضاقوا ذرعا بهذه الممارسات المسيئة، مناشدين السلطات التدخل من أجل تسقيف هامش الربح لدى تجار التجزئة وكبح الارتفاع الجنوني بين ليلة وضحاها في منتجات موسمية تضاعفت أسعارها بـ150 بالمائة.
وفي هذا السياق أوضح ديلمي عبد اللطيف الأمين العام لاتحاد الفلاحين، في تصريح لجريدة الشروق، أنّ أسعار الخضر والفواكه حافظت على نفس وتيرتها في أسواق الجملة حتى في هذه الأيّام القليلة التي تسبق العيد وأنّ بعض التجار من مصّاصي دماء الشعب هم من ألهبوا الأسواق. ولفت ديلمي الانتباه إلى أنّ الأمر مقتصر على تجار العاصمة وبعض المدن المجاورة لها وليس معمما على كامل ولايات الوطن التي تشهد كما قال استقرارا في الأسعار، على غرار المسيلة والجلفة أين تباع 3 كلغ طماطم بـ100دج، بينما في العاصمة تزيد عن 100دج للكلغ الواحد، أمّا البطاطا التي بيعت في سوق الجملة بـ20دج وفي سوق الشراقة بالعاصمة 50 دج، فمن الذي يرفع الأسعار يتساءل ديلمي؟ وأضاف “ارتفاع الأسعار في العاصمة غير معقول وغير مقبول..”.
بدوره لم ينكر حزّاب بن شهرة الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين “الارتفاع المتكرّر في الأسعار من قبل بعض التجار الذين ينتهزون الفرصة لرفع الأسعار، واصفا هذا الغلاء بغير الشرعي وغير القانوني ولا بركة فيه”.
وأوضح بن شهرة “أنّ اتحاد التجار وجه نداء للتجار من أجل الرفق بالمواطنين وعدم رفع الأسعار في مثل هذه المناسبات الدينية التي يفترض أن تكرس صور التضامن والتآخي بين المسلمين، معتبرا عادات الغلاء بالسيئة ولابد من استقرار في الأسعار في المناسبات على غرار الأيام العادية الأخرى”.
وذكّر بن شهرة بأنّ “الوضع لا يتسبب فيه التجار النّظاميون الشرعيون فقط، فهم ليسوا وحدهم في الميدان، نحو 50 بالمائة من الباعة في التجارة الموازية ونأمل من خلال محاولاتنا ونداءاتنا الإسهام في تراجع الأسعار”.
وقال بن شهرة أنّ الأسعار في سوق الجملة منخفضة جدا ومعقولة وهذا الارتفاع مجرد طمع وجشع تجّار طبّقوا أسعارا مبالغة جدا، مشيرا إلى وجود تفاوت في الأسعار من سوق لآخر، حسب المنطقة بين مناطق راقية وأخرى فقيرة…
أمّا زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أكد أنّ التّجار يستغلون المناسبة ويتحججون بالعرض والطلب فزيادة الاستهلاك تخلق الضغط، موضحا أنّ المناسبات تحولت إلى عادة للربح..
وتحدث حريز عن مقترح تقدمت به الفيدرالية لوزارة التجارة من أجل تسقيف هامش الربح لتجار التجزئة لوجود فارق كبير بين سعر الجملة وسعر التجزئة، حيث ترفع الأسعار أحيانا إلى أزيد من 100 بالمائة.
وأضاف حريز “نحن لا نقول بتحديد الأسعار ولكن الحل الذي سينتشلنا حاليا هو تسقيف الربح في حدود 20-30 بالمائة، وعلى السلطات التدخل الصارم في هذا المجال، فزيادة على الأضحية التي لم تعد في متناول الطبقة المتوسطة، نجد أنّ الأسعار ملتهبة وهذا مؤسف جدا…”.
بالمقابل يرى حريز أنّ الحل للقضاء النهائي على المشكل هو خلق الوفرة، حيث قال “لازلنا نعيش على التربية التقليدية للمواشي والزراعة.. لازلنا لم نعتمد على الزراعة المركزة وليس لدينا مزارع كبرى واستثمارات فلاحية كبرى ولا استخدام للتكنولوجيا لصالح رفع المنتج من خلال التلقيح الاصطناعي والتربية المكثفة.. نحن للأسف لا نمتلك طرق التربية الحديثة، إذن الحل النهائي هو الانتاج الزراعي والحيواني باستثمارات كبرى تخرجنا من عنق الزجاجة، أمّا بالشكل الذي نحن عليه فسنظل نتحدث عن الارتفاع والالتهاب لسنوات طويلة أخرى..”.