تجاوزات في إبرام الصفقات العمومية بوزارة الصحة
-
-
596
-
0
سجلت وزارة الصحة “نقائص ملموسة تطبع ممارسات إبرام الصفقات العمومية أو المسائل الخاصة بالاستشارة”، وشددت مصالح الوزير عبد الرحمان بن بوزيد على الآمرين بالصرف التطبيق الصارم لما ورد في الأحكام الرئاسية الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
قالت وزارة الصحة، في تعليمة بعثت بها لمسؤولي القطاع على مستوى الولايات ومديري المؤسسات تحت الوصاية، بتاريخ 3 جويلية الجاري موضوعها “التقيد بإجراءات التنفيذ والرقابة على الطلبية العمومية”، إن “تقارير هيئات الرقابة المتعلقة بالخصوص بالطلبية العمومية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، سجلت بوضوح النقائص الملموسة التي تطبع ممارسات إبرام الصفقات العمومية أو المسائل الخاصة بالاستشارة”.
ونبهت التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، على ضرورة “التطبيق الصارم لأحكام المرسوم الرئاسي لسنة 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام”، و”تشديد الرقابة من قبل لجان التقييم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، واللجوء إلى دراسة الملفات بكل دقة وصرامة والكشف عن كل محاولة من شأنها أن تحد من متطلبات المنافسة بين المتعاملين المتعاقدين، حيث أن الرقابة تضمن من خلال إجراءات ممارستها الشفافية والوضوح في مجالي إبرام الصفقة أو الاستشارة”.
وفيما يتعلق بنشاط اللجان الخاصة بالطعن، نبهت التعليمة على ضرورة الاعتماد على دراسة دقيقة لملف المتقدم بالطعن تسمح قانونا وأساسا بقبوله أو رفضه مع تقديم الأسباب الحقيقية في كل الحالتين.
وأمرت التعليمة على وجه الخصوص بدراسة العروض المالية بعناية كافية وتوخي الحذر واليقظة من الأسعار للظفر بالطلبية العمومية خاصة لبعض المواد للمؤسسة العمومية للصحة، وشددت في هذا الأمر على “وجوب مقارنة الأسعار والتقرب من الهيئات والمصالح المختصة لاستشارتها في هذا المجال”، وتابعت “لا يمكن بتاتا الشروع في تنفيذ الطلبية العمومية محل الصفقة أو الاستشارة من دون احترام الإجراءات التنظيمية، وبالخصوص التأشير المسبق لمصالح الرقابة المالية” و”مباشرة تفعيل لجان استلام المواد المختلفة بالمؤسسة العمومية للصحة محل الطلبية العمومية وموافاة مصالح الوصاية بقرارات الإنشاء والتفعيل”.
وأكدت مصالح الوزير بن بوزيد، أن “العمل بكل شفافية وبكل وضوح في ظل الإجراءات المعمول بها قانونا يبقى مرجعا أساسيا لضمان مصلحة المرفق العام في ظل أخلاقياته وشروطه الأساسية”.
