“تجاوزات” في التوظيف تدفع 100 عاطل إلى الاعتصام بغرداية

لليوم الرابع على التوالي واصل 106 شاب من بلدية المنيعة وحاسي القارة المرابطة أمام مبنى المقاطعة الإدارية للولاية المنتدبة المنيعة التابعة لولاية غرداية، للاحتجاج على تأخر صدور نتائج مسابقة أعوان الحراسة والأمن لشركة سيكر التي تحوز على صفقة تأمين المنشأة البترولية “جي أر.5” التابعة لشركة سوناطراك الواقعة على بعد 90 كلم جنوب المنيعة.

المحتجون سئموا من الوعود المتكررة للشركة منذ تاريخ تنظيم المسابقة في شهر فيفري المنصرم، أي مند ثمانية أشهر، حيث من غير المعقول أن تبقى المواقع دون حراسة ما جعلهم يعتقدون أن الشركة قامت بالتوظيف المباشر دون المرور على مكتب التشغيل للولاية المنتدبة للمنيعة. للإشارة كثيرا ما كان ملف التشغيل المحرك للشارع المحلي بالمنيعة سواء لدى الشركات الأجنبية أو لدى الشركات الوطنية بشقيها الخاصة والعمومية، خاصة لما تروج معلومات حول استقدام عمالة إلى الورشات المنتشرة في المنطقة دون المرور على القنوات القانونية.

هدا واستنكر برني مصطفى الأمين العام المحلي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل بالمنيعة ما وصفه بالتجاوزات التي ترتكبها الشركات العاملة بإقليم الولاية المنتدبة المنيعة التي لا تجد أي حرج في القفز على القوانين المنظمة للعمل، خاصة تعليمة الوزارة الأولى التي تتعلق بنسبة 40 بالمائة من اليد العاملة المحلية في تعداد كتلة العمال في الورشات، حيث كثيرا ما شهدت العديد من احتجاجات البطالين بسبب أنباء عن التحاق عمال جدد بالورشات دون الإعلان عن العروض في وكالة التشغيل المحلية.

ومن محيط الموقع، اتصلنا بمسؤول عن القاعدة، رفض ذكر اسمه قال بأن تشغيل أعوان الحراسة يخضع لإجراءات خاصة جدا، خاصة وأن الشرط الأساسي لقبول المترشح هو أن يكون قد عمل في أحد الأجهزة الأمنية آو أمضى فترة الخدمة الوطنية، وأن ملفات المترشحين تخضع لتحقيقات أمنية مشددة لحساسية هذه الوظيفة، من جهة، ومن جهة أخرى فالشركة حسبه لم تجر أي مسابقة، بل إنها قامت باستلام قوائم طالبي العمل من الوكالة المحلية وأرسلتها إلى التحقيقات الأمنية، الشيء الذي قادنا للاتصال بمندوبية الأمن لولاية غرداية لمعرفة ردهم حول الموضوع، لكن عدم حصولنا على رخصة من والي الولاية حال دون ذلك.