تجدد جنح الرعايا الأفارقة بجانت يصعد من مطالب ترحيلهم

تتواجد بمدينة جانت بولاية ايليزي، أعداد كبيرة من رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء في وضع غير قانوني، و رغم ذلك، تبقى السلطات العمومية، تتعامل مع هؤلاء على أنهم نازحون لأسباب وظروف معيشية، وتعتبر تفهم وضعهم أمرا إنسانيا.

فبعد عمليات الترحيل، التي تمت في سنوات خلت، وتوقفت لأسباب غير معروفة، وعمليات أخرى تمت قبل أكثر من عام بخصوص رعايا دولة النيجر، والذين تم ترحيلهم في دفعة واحدة فقط، باتفاق مع سلطات بلدهم، وفق التصريح الرسمي للحكومة الجزائرية، فإن وضع الجاليات الإفريقية بالمنطقة،  تعيش بصورة عادية، وسط وضع غير قانوني لاعتبار إقامتهم غير شرعية على التراب الجزائري، إلا أن قيام عدد من هؤلاء الأفارقة بالاعتداءات والسرقات وحتى ترويج المخدرات والمهلوسات، أثار حفيظة المواطن من إقامة هؤلاء وسط الأحياء الشعبية بمدينة جانت، وجعل أصوات المواطنين تتعالى للمطالبة بترحيل هؤلاء الرعايا، خصوصا وأن انخراط عدد محدود منهم لم يقتصر على جنحة بعينها، تماما مثلما حدث في ولايات أخرى على غرار ورقلة وتمنراست، أين وصل بالبعض من هؤلاء بارتكاب جرائم قتل في حق مواطنين جزائريين. 

وعلى هذه الشاكلة، شهدت مدينة جانت، العديد من الحوادث المرتبطة بفئة الأفارقة المقيمين بالمدينة، حيث كان آخر تلك الاعتداءات، محاولة رعية افريقي، الاعتداء على سيدة تقيم وحيدة في مسكنها بحي افري بجنوب المدينة قبل يومين، ما أثار موجة غضب بالمنطقة، وصل بشباب الحي، إلى “توقيف” عدد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وتقديمهم إلى المصالح الأمنية للتحقيق، ولكن كانت الحادثة، مناسبة جديدة للمطالبة بتفعيل إجراءات ترحيل الأفارقة من المنطقة، وعلى ذات المنوال، عرفت أحياء أخرى من المدينة، محاولات اعتداء، وكذا توقيف مروجي مخدرات من طرف المصالح الأمنية بالمدينة، وكلها، حوادث تزيد من مخاوف المواطنين وتزيح عنهم الشعور بالطمأنينة، مع وجود عشرات الأفارقة المقيمين وسط الأحياء الشعبية المختلفة في وضع يعتبر في كل الأحوال غير قانوني.