تجريم الحرقة والمتاجرة بالأعضاء البشرية

أقرت الحكومة بصفة رسمية في اجتماعها أمس إدراج عمل المساجين ضمن المشاريع الموجهة للمنفعة العمومية كعقوبة عوض الحبس شريطة أن لا تتجاوز المدة المحكوم بها عليه مدة 18 شهر وذلك في سياق التعديلات التي أدرجتها وزارة العدل على قانون العقوبات ضمن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66/156 المؤرخ في الثامن جوان 1966.

• وموازاة لهذا الإجراء أقرت الحكومة بندا خاصا يجرم مغادرة كل شخص جزائري أو أجنبي إقليم الوطن في إطار غير قانوني في خطوة نحو تجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف بظاهرة الحرڤة.
• واهم ما جاء من تعديلات في قانون العقوبات، قال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزاة خلال الندوة الأسبوعية، التي يعقدها للكشف عن أهم قرارات الحكومة، انه تم تجريم كذلك الإتجار بالأشخاص أو ما يعرف “بالرق”، كما تم تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية للإنسان من خلال إدانة كل من يحصل على عضو من أعضاء أي شخص آخر في اطار مبالغ مالية، وذلك في خطوة لوضع حد نهائي لشبكات الإتجار، إذ انه تقرر تشديد العقوبة ضد كل من يدان على هذا السلوك وكذا تشديد العقوبات إلى أقصى درجة ضد شبكات تهريب المهاجرين، وأوضح وزير الإتصال أن التعديلات التي أدرجت على قانون العقوبات تأتي مواصلة لتلك التعديلات التي أدخلت على القانون في السنوات السابقة قصد تحديث المنظومة التشريعية وإدخال الإنسجام على قانون العقوبات، كما كشف وزير الاتصال عن أهم قرارات الحكومة التي اتخذتها تحضيرا للدخول المدرسي والجامعي القادم، إذ تقرر بناء 4000 مسكن لصالح المعلمين والأساتذة القاطنين بمنطقة الجنوب، وكذا اعتماد عشرات الآلاف من مناصب الشغل لفائدة المعلمين والأساتذة، كما أقرت الحكومة مراجعة سياسة الخوصصة والشراكة في اتخاذ مجموعة من التدابير.