تجريم من يحرم ممثلي المرشحين من محاضر الفرز

جددت رئاسة الجمهورية تأكيدها أحقية حصول مفوضي المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل 2009، على نسخة من محاضر الفرز بعد الفراغ من العملية الانتخابية، وأفادت الرئاسة في تعليمة جديدة تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن أية جهة ولو كانت رسمية، تصر على رفض منح محاضر الفرز لممثلي المترشحين، من شأنها أن تعرض الفاعلين لعقاب جنائي.

• وشددت التعليمة على أهمية حياد الإدارة في كافة أطوار العملية الانتخابية، داعية وسائل الإعلام العمومية إلى التحلي بالموضوعية في تناول نشاطات المرشحين، وعدم تفضيل مرشح على حساب آخر.
• وذكرت التعليمة “كل أطراف المسار الانتخابي بضرورة معرفة صلاحياتها وحقوقها طبقا للقانون في كنف الاحترام الدقيق لأحكامه، سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية الملزمة بالحياد، أم بالمترشحين المخول لهم حق النظر في مراقبة العملية الانتخابية“.
• وحملت التعليمة الإدارة العمومية مسؤولية تنظيم الحملة الانتخابية، سيما ما تعلق منها بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية، فعلا عن اتخاذ التدابير التي تمكن ممثلي المترشحين من مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات في كافة المقرات بما فيها المكاتب المتنقلة.