تجميد استيراد الذهب في 2016 بسبب التقشف

لم تفرج وزارة المالية إلى حد الساعة عن المبالغ المحتجزة منذ أزيد من سنتين لمستوردي الذهب، المقدرة إجمالا بـ3 ملايير سنتيم، في وقت جمد دفتر الشروط الجديد، الذي تم سحبه منذ مدة على مستوى الوزارة الوصية، عملية الاستيراد بشكل نهائي، حيث كانت الصفقات تتم سابقا عن طريق إبرام عقود مع متعاملين إيطاليين، فيما لم يتم إلى حد الساعة، وبعد 5 أشهر من بداية 2016، توقيع أي صفقة لاستيراد غرام واحد من المعدن الثمين.

وطبقا لما أكدته مصادر ذات صلة بالملف، لا يزال مستوردو الذهب ينتظرون استرجاع مبالغ مالية تفوق قيمتها لدى كل متعامل 600 مليون سنتيم، من طرف الوزارة الوصية. وهي وزارة المالية، في حين تبرر هذه الأخيرة في كل مرة التأخر بعدم توفر سيولة مالية لتعويضهم. ويبقى نشاط استيراد الذهب معطلا في الجزائر منذ أشهر بفعل التقشف، ولم يتم تقديم أي طلب منذ بداية السنة الجارية للاستيراد لدى المصالح المعنية، في وقت تشهد فيه أسعار هذه المادة ارتفاعا ملحوظا في السوق الوطنية، بعد نفاد المخزون المتوفر منذ سنوات البحبوحة، وبلغ سعر غرام الذهب المستورد 9000 دج، في حين وصل سعر الغرام من الذهب المحلي 7000 دج في الأيام الأخيرة.

ويؤكد ممثل مستوردي الذهب على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، راجع أوميد، أن الواردات توقفت بشكل نهائي وغير مسبوق منذ بداية السنة الجارية، بسبب دفتر الشروط الذي وصفه بـ”المعرقل”، أفرجت عنه وزارة المالية مؤخرا، حيث يتضمن هذا الأخير شروطا تعجيزية على غرار منع المستوردين من القيام بأي عملية توطين للاستيراد، أو الحصول على رخصة، إلا إذا أثبت خبرة تفوق الـ15 سنة في المجال، فضلا عن إلزامية أن تفوق قيمة الذهب المستورد ذلك الموجود في السوق الوطنية بمرتين.

ويؤكد المتحدث أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع مدير الضرائب للاستفادة من تخفيفات في دفتر الشروط، إلا أن هذه الأخيرة لم تفرج عن الجديد، فضلا عن إلزامية أن يصرح المستورد بحجم السلع المستقدمة من الخارج في نفس اليوم، وإلا سيتعرض هذا الأخير لغرامة مالية، مشيرا إلى أن المخزون الموجود في السوق الوطنية قد نفد، ويجب إدخال كميات جديدة من الذهب لمنع غلق المصانع والورشات المفتوحة، خاصة أن الذهب المحلي غير قادر على تلبية كافة احتياجات السوق والتحكم في الأسعار.

هذا، وأوقفت شركة “أجينور” منذ أشهر الكميات التي كانت تسوقها إلى المتعاملين، التي لا تتعدى حسب محدثنا بضعة كيلوغرامات، مذكرا بسنوات البحبوحة، حينما استوردت الجزائر في ظرف سنة واحدة وبضعة أشهر وهي منذ نهاية 2012 إلى غاية نهاية 2013 ما يعادل 2000 كيلوغرام من المعدن الثمين.