تجميد بويضات العازبات.. نقاش أُثير في تونس وطال دولا عربية!

أثارت إحدى المغنيات نقاشا في تونس حول تجميد بويضات العازبات لتحقيق حلم الأمومة مستقبلا، وامتد الجدل لدول عربية ليس لديها قوانين لتأطير مثل هاته الممارسات الطبية، كما هو الحال بالنسبة للجزائر. 

وفتحت المغنية التونسية “نرمين صفر” أبواب النقاش على مصراعيها بعدما أعلنت عن قرارها بتجميد بويضاتها، حيث تعالت أصوات الكثيرات للمطالبة باعتماد هذه التقنية التي يقتصر الحق في اللجوء إليها على حالات صحية معينة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإنّ القانون التونسي يحصر حق تجميد البويضات بالنساء المتزوجات أو العازبات اللواتي يخضعن لعلاج أو يتحضرن “للخضوع إلى عمل طبّي من شأنه أن يؤثر” على قدرتهن على الإنجاب، خصوصا العلاجات الكيميائية.

وتقوم العملية على استئصال البويضات وتجميدها وتخزينها في النيتروجين السائل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب مكتوب من صاحبتها لأجل استعمالها في حمل لاحق.

وشجعت صفر (31 عاما) النساء العازبات اللاتي لا يجدن الوقت الكافي بسبب الدراسة أو العمل، على تجميد بويضاتهن بهدف تحقيق “حلم الأمومة” يوما ما.

وقال نشطاء إن هذه المسألة ثانوية مقارنة بما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فيما شدد آخرون على أهميتها في دولة عربية رائدة في مجال حقوق المرأة.

وأعربت ناشطات عن استيائهن من اقتصار موضوع تجميد البويضات على المتزوجات والمريضات اللواتي تتأثر قدرتهن على الإنجاب، لافتات إلى أن الدول العربية فيها عقولا وقوانينا مجمّدة.

في ذات السياق صرحت المدافعة عن حقوق المرأة، “يسرى فراوس” لوكالة فرانس برس أن نرمين أضفت طابعاً ديموقراطيا على هذا الموضوع الذي نادرا ما كان يطرح في تونس، مع انشغال المجتمع المدني بمسائل أخرى.

وأضافت: “بفضل شبكات التواصل الاجتماعي هناك اليوم حرية التعبير للمرأة ومواضيع كانت من المحرّمات وأصبحت تناقَش بشكل ديموقراطي”.

وقال الدكتور فتحي زهيوة وهو رئيس قسم أمراض النساء ووحدة طفل الأنبوب بالمستشفى الحكومي عزيزة عثمانة في تونس العاصمة والمتخصص في تجميد البويضات “هناك طلب متزايد من النساء العازبات بشكل شبه يومي”.

وأوضح: “تزايد خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب تطور المجتمع التونسي حيث يبلغ معدل سنّ الزواج لدى النساء 33 عاما”.

وتابع: “عملية التجميد مطروحة لأسباب مجتمعية، هي مشكلة حقيقية…لأنّ هناك فارقاً بين العمر البيولوجي الذي يتحكم في سنّ الإنجاب وبين العمر المجتمعي الذي يتحكم في تطور الحياة المهنية”.

ويعتبر أن مراجعة القانون الذي يؤطر المسألة “سهل ويجب فقط أن تكون هناك رغبة سياسية خاصة وأنه لا مانع في ذلك من قبل رجال الدين”.

وفي تقدير هذا الطبيب الذي شارك في إعداد القانون في العام 2001 أن النص وقع “للأسف ضحية صدوره المبكر”، إذ كان آنذاك متقدما بأشواط مقارنة بدول مجاورة.

ولا يوجد في الجزائر قانون يؤطر هذه الممارسة الطبية التي يُسمح بها للمتزوجات ويتم ذلك في مراكز الإجاب عبر توقيع عقود مع النساء اللاتي يرغبن في ذلك، أمّا في المغرب، فقد صدر قانون عام 2019 يحصر هذا المسار الطبي بالنساء المتزوجات، أما في ليبيا فلا أثر له على الإطلاق.