تحت ضغط الاحتجاجات.. إيران تلغي شرطة الأخلاق وتراجع قانون الحجاب

أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أعلن عن مراجعة قانون الحجاب.

وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن “شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”.

ما هي “شرطة الأخلاق”؟

رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.

فبعد “ثورة 1979” تم تشكيل دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات “جند الله” التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات “ثار الله” التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.

وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي جوان من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة “مكافحة عدم ارتداء الحجاب” في طهران.

أما في عام 1996 فنفذت وزارة الداخلية الإيرانية مشروع “محاربة الحجاب السيئ” في العاصمة طهران في البداية، واستمرت هذه الدوريات في السنوات التالية مع تغييرات في الشكل والاسم، إلا أنه في آخر أيام الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تمت الموافقة على قوات شرطة الآداب والأخلاق.

إلى أن وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يتبع للمرشد علي خامنئي على “استراتيجيات تنمية ثقافة العفة والحجاب” في جلسته 566 في 4 أوت 2004.

وتم تشكيل دورية الأخلاق بشكلها الحالي في أواخر أيام حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي عام 2005.

متى كانت أكثر نشاطاً؟

وبحسب إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوة الشرطة، فإن تشكيل دورية التوجيه جاء بناء على قرار وافق عليه المجلس الثوري الأعلى خلال الأيام الأخيرة من نشاط حكومة محمد خاتمي، وتم تنفيذه في وقت مبكر من إدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

يذكر أن الإصلاحيين عندما يتولون رئاسة الجمهورية في إيران، عملوا على الحد من ظاهرة انتشار قوات شرطة الآداب والأخلاق، لكن في عهد التيار المتشدد يتم تفعيلها بقوة، حيث تقوم النساء بملاحقة الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب واعتقالهن، فيما تلاحق قوات شرطة من الرجال الشبان الذين يرتدون ملابس تعتبرها السلطات “غير لائقة وجزءا من الغزو الثقافي الغربي للمجتمع الإيراني”.

ومنذ مقتل أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية.. مراجعة لقانون الحجاب في إيران

يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أفريل 1983، أي بعد اربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.

في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.

ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الجمعة.

والأربعاء التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور.

لكنه أشار إلى “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.

مئات القتلى

بعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.

لكن في جويلية من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدد “جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب”.

مع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.

تتّهم إيران عدوّتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، لا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب”.

هذا الأسبوع وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.

والسبت أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل “أكثر من 200 شخص” في الاضطرابات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المجلس أن الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيين ومسلحين انفصاليين و”مشاغبين”.

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.

والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.