تحرير الاستثمار سيغير وجه الجزائر بعودة الثقفة المفقودة

أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، بأن تحرير الاستثمار الذي تعمل عليه الدولة ورئيس الجمهورية بكل إلحاح، سيكون له قريبا الأثر الكبير في تغيير وجه الجزائر الجديدة واسترجاع الثقة المفقودة، لاسيما ثقة المستثمرين في السلطات العمومية، مشددا على ضرورة الخروج من الوضع الاستثنائي وغير القانوني الذي صاحب الملف الحساس والمرور إلى خلق الثروة والتنمية المستدامة.

وأبرز إبراهيم مراد بأن رئيس الجمهورية يلح على تحقيق التنمية من خلال تحرير الاستثمار وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تجسيد مشاريع المستثمرين، لتكون سنة 2022 – كما قال – سنة اقتصادية بامتياز وكذا سنة تغيير ملامح الجزائر الجديدة التي يطمح لها الجميع، مضيفا خلال مداخلة له على هامش زيارته الثلاثاء إلى ولاية البويرة، بأن الاستثمار هو النواة التي ستدفع بمسار التنمية، ويعيد الثقة بين الجميع لاسيما ثقة المستثمر بالسلطات العمومية.

وأكد وسيط الجمهورية وجود اختلالات كان لابد من تغييرها في هذا الملف الحساس، مما دفع برئيس الجمهورية إلى تحميله هذه المهمة من خلال بعثه بكل قوة وتذليل كل العقبات التي حالت دون انطلاقه لأسباب مختلفة.

واستدرك في حديثه بالقول إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ولابد أن نخرج من هذا الوضع الاستثنائي وغير القانوني، مشيرا إلى الرخص والحلول الاستثنائية التي تمنح من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لخلق الثروة وتوفير مناصب العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه وسيط الجمهورية بالمناسبة بمجهودات السلطات المحلية لولاية البويرة التي اعتبرها من بين 5 ولايات رائدة في إعادة تحرير المشاريع الاستثمارية وانطلاقها، خاصة بالمنطقة الصناعية واد البردي، حيث كشف عن إحصاء 915 مشروعا عالقا على المستوى الوطني، منها 647 مشروعا تم رفع القيود عنها لتخلق ما يقرب 43 ألف منصب عمل، إضافة إلى 410 مشروع دخل حيز الخدمة فعليا وخلق أكثر من 26 ألف منصب عمل.