تحقيقات في صفقات تجهيز المدارس وعدم تسديد رواتب المستخلفين

قررت وزارة التربية الوطنية، إرسال لجان للتحقيق في التجاوزات التي سجلت على مستوى مصالح المالية ببعض مديريات التربية للولايات، بحيث كشفت تقارير مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي عن وجود تلاعبات مفضوحة بالمال العام من خلال تسديد فواتير مضخمة إلى جانب عدم احترام القوانين في إبرام الصفقات المتعلقة بأشغال ترميم المؤسسات التربوية.
علمت “الشروق”، أن التقارير التي رفعها مفتشو التربية للتسيير المالي، للوزارة الوصية، كشفت العديد من التجاوزات التي تم تسجيلها على مستوى مصالح المالية والبرمجة والمتابعة ومصالح تسديد رواتب المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات.
وأفادت النتائج الأولية للتحقيقات الميدانية، عن وجود تلاعبات مفضوحة بالمال العام من خلال تسديد فواتير مضخمة، إلى جانب إبرام صفقات عمومية مع “مقاولين” على أساس “المحاباة”، خاصة ما تعلق بأشغال الترميم التي يتم إنجازها عادة على مستوى المؤسسات التربوية،خاصة ما تعلق بترميم الأسقف وغيرها من الأشغال، غير أن الأمطار الأخيرة فضحت المتلاعبين الذين يلجؤون إلى “البريكولاج” في الأشغال على مستوى المدارس دون أدنى احترام للمعايير- يضيف نفس التقرير -.
كما كشفت التقارير عن جملة التجاوزات التي سجلت في الشق المتعلق” بالتجهيز”، أين لجأت بعض مديريات التربية للولايات، إلى تجديد التجهيزات بالمؤسسات التعليمية، من دون اعتماد المرسوم المنظم لعملية الجرد وعملية البيع بالمزاد العلني، في حين تسلمت مديريات أخرى أغلفة مالية بمبالغ ضخمة من أجل إعادة تجهيز مدارسها، دون وجود أثر للتجهيز القديم الذي ثبت تورطها في بيعه دون عرضه على الولايات محل الاختصاص. بالمقابل شكلت رواتب المستخلفين والمتعاقدين من الأساتذة مشكلة كبيرة في التسيير، بسبب عدم تسديد الأجور لمدة تجاوزت الثلاث سنوات ببعض مديريات التربية.
وأضافت، مصادرنا أن هذه التجاوزات قد دفعت بوزارة التربية الوطنية إلى تنظيم ملتقى وطني لفائدة مفتشي الإدارة والتسيير المالي حول محاربة الفساد بكل أشكاله في مديريات التربية والمؤسسات التربوية، الذي انطلقت فعالياته أمس بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر.