تحقيقات في ممتلكات ومداخيل الأثرياء وملاحقة المتهرّبين

أطلقت وزارة المالية إجراءات مشدّدة لتحصيل ضريبة الثروة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لها خلال سنة 2023، من خلال مراقبة التزامات تصريح ودفع هؤلاء للضريبة، وكذا التحرّي في ممتلكاتهم ومداخيلهم، وتوسيع صلاحية الإدارة الجبائية بهذا الخصوص.

وحسب وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب على مستوى وزارة المالية، الأحد الماضي، تحصّلت “الشروق” على نسخة منها، تحت عنوان “أهم التدابير الجبائية لقانون المالية لسنة 2023″، وفيما يتعلّق بتدابير مكافحة الغش الجبائي، فقد تقرّر توسيع مجال إجراء التحقيق المعمّق للوضعية الجبائية ليشمل الضريبة على الثروة، وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2023.

ويهدف القرار، وفقا المراسلة ذاتها، إلى تعزيز وسائل تدخّل الإدارة الجبائية في مجال مراقبة التزامات تصريح ودفع الضريبة على الثروة، للأشخاص الطبيعيين الخاضعين لهذه الضريبة، حيث أن قانون المالية لسنة 2023 نصّ على توسيع إجراء مجال التحقيق المعمّق للوضعية الجبائية الشاملة لهذه الضريبة، وبذلك سيتم إجراء عملية الرقابة في مجال التحقيق المعمّق للوضعية الجبائية على الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة في آن واحد.

وفي إطار رفع نسبة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرّب الجبائي، تقرّر أيضا ممارسة حق الاسترداد في حال سحب جزئي أو كلّي للمزايا الجبائية المتعلّقة بمختلف الأنظمة التفضيلية، وفقا لما تنصّ عليه المادة 36 من قانون المالية لسنة 2023، والتي تنص على أنه “في حال السحب الجزئي أو الكلّي للمزايا الجبائية الممنوحة في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية، نصّت أحكام قانون المالية لسنة 2023 على أن احتساب آجال الاسترداد يسري اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب من طرف السلطة الإدارية المختصة”.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لتقليص التهرّب الضريبي، لاسيما ضريبة الثروة التي لا تزال غير مطبّقة تقريبا، رغم فرضها رسميا بداية من سنة 2020، حيث لا توجد لحد الآن إحصائيات دقيقة عن عدد الأثرياء وممتلكاتهم، كما يعتمد التحصيل على التصريحات الطوعية التي يقوم بها أصحاب الممتلكات، وتستثني العملية فئة كبيرة من المعنيين، الذين يمارسون التهرّب والغش الجبائي، وهو ما يكشفه بشكل واضح تقرير مجلس المحاسبة المرافق لمشروع تسوية الميزانية لسنة 2020، المتواجد اليوم على طاولة البرلمان.

ووفق هذا التقرير، بلغ إجمالي مبلغ بواقي التحصيل المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2020 ما يوازي 13 ألفا و838 مليار دينار، منها 8001 مليار دينار غرامات قضائية و5821 مليار دينار ديون جبائية و15.6 مليار دينار كرسوم شبه جبائية، ومن جهتها، سجلت مديريات كبريات المؤسسات، بواقي تحصيل متراكمة بمبلغ قدره 209.623 مليار دينار، تتعلق بالديون الجبائية مقابل 184.521 مليار دينار سنة 2019.

وأشرفت مصالح الضرائب سنة 2020 على 351 ألف و147 إجراء للتحصيل الضريبي، كما تم إرسال 251 ألف و315 إخطار، بما يعادل 71.57 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الإجراءات، ويرجع ضعف التحصيل إلى نقص المتابعات ضد الخاضعين للضريبة المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب التحايل والغش من خلال استعمال أسماء مستعارة أو أسماء لأشخاص متوفّين عن طريق التزوير.